خانه / اخبار / حاکمیت اسلامی هزینه مادری را جبران کند
دکتر علاسوند در نشست «مادری، اشتغال و سیاست اجتماعی در ایران»:

حاکمیت اسلامی هزینه مادری را جبران کند

علاسوند با بیان اینکه قبض و بسط سیاست‌های جمعیتی صرفاً مربوط به زنان شاغل نیست، گفت: این گرفتاری مربوط به مسائل کلی زنان است و هم زنانه است و هم مردانه، به‌ویژه آنکه به پایگاه ایدئولوژی آن را نسبت می‌دهیم.

 

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح، هفته گذشته مرکز تحقیقات زن و خانواده میزبان نشست «مادری، اشتغال و سیاست اجتماعی در ایران» بود. در این نشست دکتر فریبا علاسوند، عضو هیأت علمی این مرکز با بررسی موضوع تناقض مادری و اشتغال گفت: مسأله مادری و اشتغال یک مشکل جهانی است.

وی افزود: بند ۵۲ برنامه اقدام و عمل پکن تصریح می‌کند که اشتغال زنان را سرشار از فشار روانی کرده است. من به چند نکته می‌خواهم شما را توجه بدهم. یک بخش عمده این مشکل متعلق به خارج از نهاد مادری است و بخشی هم برای تجربه زیسته مادری هر زن است؛ یعنی شما هر کاری هم بکنید نگرانی‌های مادری وجود دارد؛ بنابراین بیشتر سیاست‌گذاری می‌توان معطوف به کم کردن این فشار باشد. مثلاً عدم وجود مهدکودک‌های امن و ارزان، کم‌کردن فشار روانی که زن را تهدید می‌کند اما ما در ایران به این دلیل که فرم‌زده هستیم، گزارش می‌دهیم که ما مهدهای کودکان را از ۲۰۰۰ تا به ۱۰۰۰۰ تا رساندیم. در حالی که این مشکل را حل نمی‌کند چون معطوف به کاهش نگرانی‌های مادرانه نیست.

علاسوند مسأله بعدی را مربوط به دولت دانست و گفت: عدم موفقیت دولت درباره حل این تناقض، بار مالی آن است. در یکی از سفرهایی که به واتیکان داشتم، یکی از کاردینال‌ها که مسوول امور خانواده واتیکان، گفت من برای حمایت از مادری، پیشنهادی به اتحادیه اروپا دادم و گفتم به ازای هر بچه ۳ سال به مادر مرخصی با حقوق دهید. خندید و گفت که به جز خودم و یک کشور، کسی به این پیشنهاد رأی نداد. چون نهاد اقتصاد این را برنمی‌تابد. اگر در جمهوری اسلامی مادری یک نهاد مهم است، حاکمیت باید بنشیند و ضرب و تقسیم کند و تاوان آن را بدهد.

این استاد حوزه گفت: تفکیکی میان آسیب‌های زنانه و آسیب‌های اشتغال انجام نشده است. مثلاً مشکل عدم امنیت شغلی، صرفاً زنانه نیست و مسأله مربوط به عدم تناسب عرضه و تقاضای شغل است. توقع این بود که در این بحث سراغ مسائل جنسیتی می‌رفتیم. مثلاً بحث شرط تجرد و تقاضاهای نامناسب و شرط‌های نانوشته‌ای را که آسیب‌زاست مطرح می‌کردیم.

وی به فاصله‌ای که میان سیاست‌گذاری و اجرا وجود دارد اشاره کرد و گفت: ما این فاصله را با «نهادهای همیار» می‌توانیم پر کنیم؛ یعنی حمایت از مادران شاغل با این حجم سنگین از بار مالی اساساً برای دولت با شکست مواجه می‌شود. باید عرصه‌های خصوصی این مهم را برعهده بگیرند. هر چند هزینه‌اش بالاست اما بالاخره باید کاری کرد.

علاسوند چالش میان اشتغال و مادری را یک امر مدرن دانست و افزود: رها کردن یک فرزند روزی ۸ تا ۱۰ ساعت در روز مشکل به وجود می‌آورد. اهمیت سرگرمی و اهمیت بدن و فردیت مطرح است. حتی تغییر کارکرد پول نیز مطرح است. زن امروز که کار می‌کند به این دلیل نیست که برای روز مبادا پول داشته باشد. بخش بیشتری از پول مردم صرف تفریح و سرگرمی می‌شود؛ یعنی زن می‌خواهد کار کند که یک سفر خارج از کشور داشته باشد.

وی این گزاره را که باید بر اساس شاخص جنسیت سیاست‌گذاری کنیم، قابل خدشه دانست و گفت: مفهوم جنسیت به‌عنوان یک واژه فارسی در ادبیات مطالعات زنان داخلی ما بی‌تبار است. در حالی که در مطالعات زنان خارجی این مسأله تعریف شده است و مثلاً در سیاست‌گذاری به هیچ وجه نباید ویژگی زن در تأهل را مبنا قرار دهید.

علاسوند با بیان اینکه قبض و بسط سیاست‌های جمعیتی صرفاً مربوط به زنان شاغل نیست، گفت: این گرفتاری مربوط به مسائل کلی زنان است و هم زنانه است و هم مردانه، به‌ویژه آنکه به پایگاه ایدئولوژی آن را نسبت می‌دهیم.

انتهای پیام/

منبع: صبح نو

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

*