خانه / مبانی علوم انسانی اسلامی / فرایند اکتشاف نظریه اسلامی در علوم انسانی

فرایند اکتشاف نظریه اسلامی در علوم انسانی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد حسین شریفی: نظریه‌پردازی اکتشافی، یعنی کشف و استنباط آموزه‌ای از آموزه‌های اسلامی ناظر به علوم انسانی که برایش مدل‌های مختلفی مطرح شده است.

مدل اجتهادی مرسوم که بیشتر در حوزه فقه فردی یا فقه الاحکام است، به دنبال دلالت های لغوی و لفظی نصوص است. به ندرت دغدغه دلالت‌های اجتماعی نصوص، دلالت‌های ساختاری و حاکمیتی‌شان را دارد و لذا اصولی که برای این مدل تعریف شده، یعنی اصول فقه، به اذعان بسیاری از بزرگان، در حوزه حال حاضر و برای نیازهای اجتماعی ما ناکافی است و جواب نمی‌دهد و نیاز به بازنگری جدی دارد. یک مدل دیگر که شهید صدر با توجه به ضعف‌های مدل اجتهادی مرسوم شناسایی کردند، مدلی است که خودش آن را مدل موضوعی یا مدل واقع‌گرا یا مدل توحیدی می‌نامند. اسامی مختلفی برای این مدل بیان می‌کنند و برخی از شاگردان ایشان آن را فقه النظریات، در مقابل فقه الاحکام می‌نامند. در حوزه فقه اجتماعی‌، خلاصه حرف ایشان در چند جمله این است که ما مسئله‌ای از مسائل روز بشر را که بیشتر از مکاتب مختلف اصطیاد می‌شود (مثلا مسئله‌ای در حوزه مارکسیسم یا لیبرالیسم)، همانند مدل اجتهادی سابق‌، به عنوان یک مسئله به معارف اسلامی، آیات و روایات ارائه نموده و نصوص مرتبط با این مسئله را استخراج می‌کنیم؛ سپس بر روی این آیات و روایات تامل می‌کنیم و سپس می‌توانیم آن را نظریه اسلام مثلا در حوزه مالکیت، اقتصاد یا جامعه بنامیم. خود ایشان در اقتصادنا، مدل اقتصادی‌، در الاسلام یقود الحیاه مدل سیاسی‌، و در اجتماعنا مدل جامعه شناسی اسلامی‌اش را بر اساس همین مدل استخراج کرده است.

مدل پیشنهادی بنده، ناطر به بُعد هنجاری همه علوم انسانی است؛ یعنی در حوزه نظریه‌پردازی اکتشافی، می‌خواهیم نظریه اسلام (حکم اسلامی یا هنجار اسلامی) را استخراج کنیم. مرحله‌بندی این کار هم شامل کنش‌های فردی (به اصطلاح شهید صدر ، فقه الاحکام یا احکام فردی)، و هم شامل حوزه کنش‌های اجتماعی‌، ابعاد اجتماعی‌، اقتصادی و حوزه‌های دیگر می‌شود. این مدل به ترتیب منطقی‌اش این گونه بیان می‌شود:

گام اول: تعیین و تبیین موضوع یا مسأله مورد بحث

مسأله تحقیق در حقیقت گمشده انسان است. اگر کسی گمشده‌‌ای نداشته باشد، هرگز برای پیدا کردن آن اقدامی نمی‌کند و اگر کسی به درستی نداند که گمشده او چیست، طبیعتاً تلاش‌های او نیز نه تنها هدفمند نخواهند بود، که بی‌ثمر نیز هستند. داشتن تصویری روشن از گمشده خود، نقشی کلیدی در پیدا کردن آن دارد. مسأله و موضوع تحقیق است که جهت‌گیری‌های اصلی تحقیق را مشخص می‌کند.

گام دوم: گردآوری پاسخ‌های ارائه شده

مسأله مطرح شده، به احتمال زیاد مسأله‌ای نو و ابداعی نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد مسأله‌ای است که دغدغه دیگران نیز بوده است و پاسخ‌هایی به آن داده‌اند. در این گام، لازم است همه پاسخ‌ها و اندیشه‌های موجود درباره موضوع یا مسأله مورد بحث را گردآوری کنیم. البته گردآوری خود نیازمند روش است. روش‌های گردآوری، به وفور و با تنوع زیادی در کتاب‌های روش تحقیق بیان شده‌اند.

نکات مهم در مقام گردآوری عبارتند از:

  1. هیچ ارزیابی و سنجشی نسبت به دیدگاه‌ها صورت نمی‌دهیم.
  2. دغدغه تکراری بودن یا تداخل دیدگاه‌ها و داده‌ها را نیز به ذهن خود راه نمی‌دهیم.
  3. کاملاً بی‌طرفانه، صرفاً به گردآوری پاسخ‌های ارائه شده به مسأله مورد نظر می‌پردازیم.

گام سوم: تحلیل پاسخ‌های گردآوری شده

تحلیل پاسخ‌های گردآوری شده، نیازمند در اختیار داشتن روش یا مدلی برای تحلیل است. روش تحلیل نیز وابسته به نوع مسأله است.

گام چهارم: جستجو در منابع و متون دینی

در گام چهارم، لازم است همه منابع و متون اسلامی را به دقت جستجو کنیم و آیات و روایات احتمالی مربوط به مسأله مورد نظر را جمع‌آوری نماییم. با  توجه به کتاب‌هایی که درباره موضوع‌بندی آیات قرآن تدوین شده است و همچنین با توجه به تبویب کتاب‌های روایی و نرم‌‌افزارهای حدیثی جستجوی روایات مربوطه تا اندازه زیادی آسان شده است. اما هرگز نباید مراجعه به ابواب مربوط یا منابع مشهور را کافی دانست؛ زیرا ممکن است متنی ناظر به یک مسأله در باب یا ابوابی که در ظاهر بی‌ارتباط با آن هستند ذکر شده باشد؛ و یا ممکن است مسأله مورد بحث، از مسائل جدیدی باشد که در تبویب‌های مرسوم، عنوانی برای آن وضع نشده باشد؛ مثل مسأله شبیه‌سازی یا قتل ترحمی یا محصولات تراریخته، فضای مجازی و امثال آن.

گام پنجم: اعتبارسنجی مستندات گردآوری‌شده

همه آیات قرآن کریم از حیث صدور و سند، قطعی‌الصدورند؛ هر چند بسیاری از آنها از حیث دلالت ظنی‌الدلاله هستند؛ همانطور که اغلب روایات از حیث سند، ظنی‌الصدورند و بسیاری از آنان از حیث دلالت نیز ظنی‌الدلاله هستند. در عین حال، مفسران و محدثان ضوابط علمی روشنی برای اعتبارسنجی دلالت آیات و همچنین اعتبارسنجی سند و دلالت روایات بیان کرده‌اند.

برای اعتبارسنجی روایات گردآوری شده فرایند زیر را باید طی کرد:

یک. تلاش در جهت دستیابی به متن اصلی حدیث: پیش از هر چیز باید مطمئن شویم که متنی را که در اختیار داریم، واقعا از معصوم (ع) صادر شده است؟ که این کار با اعتبارسنجی رجال و ناقلان حدیث صورت می‌گیرد.

دو. زدودن تصحیف‌ها و تحریف‌های عمدی یا غیرعمدی راه یافته در متن روایات: لازم است با شناخت نسخ اصلی تصحیف‌های نوشتاری راه‌یافته در متون روایی را شناخته و اصلاح کنیم. فی المثل پیش از هر گونه تحلیلی ابتدا باید مطمئن شویم که آیا حدیثی که از امام صادق (ع) درباره اشتهار به عبادت نقل شده است این است که «الِاشْتِهَارُ بِالْعِبَادَهِ رِیبَهٌ» (شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۳۹۴) یا این است که «الْإِشْهَارُ بِالْعِبَادَهِ زِیبَه.» (شهیداول، الاربعون حدیثا، ص۵۴) یا حدیثی که از پیامبر اکرم نقل شده است این است که «تَخَتَّمُوا بِالْعَقِیقِ؛ انگشتر عقیق به دست کنید.» (کلینی، کافی، ج۶، ص۴۷۰) یا فرموده است «تخَیموا بالعَقیق؛ در وادی عقیق (واقع در چهار میلی مدینه) خیمه بزنید» (فتح‌الباری، ج۳، ص۳۱۰) یا آنکه ممکن است هر دو سخن را فرموده باشد.

گام ششم: فهم آیات و احادیث

بعد از گردآوری آیات مربوط و بعد از اطمینان از صدور حدیث از معصوم (ع)، لازم است در جهت فهم دقیق شارع تلاش شود. بدین منظور لازم است:

یک. مفردات متن را فهم کنیم: برای فهم مراد واقعی خدای متعال و اولیای دین، لازم است مفردات سخنان آنان را فهم کرده باشیم. به همین دلیل، فهم زبان عربی، به عنوان زبان اسلام، امری لازم است. آشنایی با علم صرف، لغت، و غریب‌الحدیث برای این بخش لازم است.

دو. ساختار ادبی جملات را فهم کنیم: آشنایی با علم نحو و قواعد دستور زبان عربی برای این منظور لازم است؛

سه. توجه به قرینه‌ها به منظور درک دقیق مقصود و مراد خدای متعال و اولیای معصوم (ع): اعم از قرینه‌های متصل و منفصل؛

چهار. توجه به شأن و دلیل نزول آیات و صدور روایات و فضاهای جانبی آیات و روایات: فهم عمیق و دقیق سخن خدای متعال و اولیای دین مستلزم آن است که اسباب و زمینه‌های صدور آن را بدانیم. به تعبیر دیگر، شرایط اجتماعی و تاریخی و فرهنگی و حتی حالت‌های مخاطب و فضای ذهنی او را بدانیم. نباید تصور کرد که همه آیات قرآن و همه سخنان منقول از معصومان (ع)، به شکل قضیه حقیقیه و گزاره‌های فرازمانی و فرامکانی‌اند. بلکه برخی از آنها ناظر به وقایع یا اشخاص خاصی بوده و بدون توجه به آنها ممکن است در فهم مراد آیات و روایات به انحراف رویم.

گام هفتم: سازگاری با ضوابط اسلامی حاکم بر قلمرو مربوط

نکته مهمی که باید توجه داشت این است که حتی اگر پاسخ سؤال خود را به صورت صریح و شفاف در متنی از متون دینی یافتیم، هرگز نباید مسأله خود را پایان یافته تلقی کرده و آن پاسخ را به عنوان نظر نهایی اسلام درباره مسأله مورد نظر تلقی کنیم. به عنوان مثال اگر مسأله ما «سبک پوشش مسلمانان» باشد، به صرف مشاهده این روایت که «الْفَرْقُ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُشْرِکِینَ التَّلَحِّی‏ بِالْعَمَائِمِ» هرگز نمی‌توان با استناد به این روایات حکم کرد که از نگاه اسلام، تمایز سبک پوشش مسلمان و مشرک در تحت‌الحنک انداختن است؟

چنین توصیه‌هایی را باید در چارچوب ضوابط حاکم بر سبک زندگی اسلامی فهم کرد. می‌توان گفت بر اساس مجموع تعالیم اسلامی، اسلام می‌خواهد مسلمانان در عرصه فرهنگی نیز تولّی و تبرّی داشته باشند. سبک زندگی متفاوتی با دیگران داشته باشند. باید هویت اسلامی خود را حفظ کنند. اما اینکه مصادیق آن در هر عصری به چه صورتی است و یا به چه صورتی باید باشد، بحثی است که ناظر به مقتضیات زمان و مکان است.

بنابراین، گام بعدی عرضه پاسخ‌ها به «ضوابط اسلامی حاکم بر مسأله مورد بحث» است. برای این منظور باید مشخص کنیم این مسأله در چه قلمرویی از قلمروهای زیستِ انسانی است. اگر قلمرو و حیطه مسأله مورد نظر خود را به درستی نشناسیم به احتمال زیاد در پاسخ آن به بیراهه خواهیم رفت. به همین دلیل، لازم است مشخص کنیم که فی‌المثل، مسأله مورد نظر آیا ناظر به حوزه فردی است یا اجتماعی؟ مربوط به حوزه خانواده است یا جامعه؟ ناظر به سیاست است یا اقتصاد؟

اگر در این مرحله دچار کوتاهی یا بی‌دقتی شویم، ممکن است مسأله‌ای را که مثلاً ناظر به قلمرو کنش‌های اجتماعی است به حوزه کنش‌های فردی سرایت دهیم یا بالعکس. به هر حال، اگر حیطه و قلمرو مسأله مورد نظر خود را به درستی تشخیص دهیم در آن صورت مرزهای مسائل را خلط نخواهیم کرد. جایگاه آن را در نظام معرفتی خود خواهیم دانست و به سهولت می‌توانیم آن را تحت ضوابط حاکم بر آن حیطه و قلمرو خاص قرار دهیم.

منظور از ضوابط اسلامی حاکم بر یک قلمرو یا حیطه، ارزش‌ها و هنجارهای نسبتاً عامی هستند که بر همه مسائل آن حوزه حاکمیت دارند. همچون چتری می‌مانند که همه جزئیات آن قلمرو را تحت پوشش خود دارند. به عنوان مثال، هنجارهایی مثل «احسان»، «وفاداری همسران»، «مودت و رحمت میان همسران»، «تلاش حداکثری در جهت حفظ کانون خانواده» و امثال آن، از جمله ضوابط و هنجارهای حاکم بر همه مسائل و روابط خانوادگی‌اند. یعنی هم در تعاملات اقتصادی خانواده و هم در روابط میان اعضای خانواده و هم میهمانی‌ها و گذران اوقات فراغت و وظایف شغلی اعضای خانواده لازم است جانب این ضوابط را نگه داشت و آنها را مراعات نمود.

یا ضوابط و هنجارهایی از قبیل «اصل تسلط بر اموال»، «اصل نفی کنز و اسراف و اتراف»، «ضابطه اتلاف: من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»، «حرمت اخذ اجرت بر واجبات»، «المؤمنون عند شروطهم» و امثال‌ آن ناظر به قلمرو رفتارهای اقتصادی‌اند. هر حکم و دستورالعملی که درباره جزئیات فعل اقتصادی یک مسلمان صادر می‌شود باید متناسب با این ضوابط و هنجارها باشد.

البته کشف و استخراج این دسته از ضوابط نیز خود نیازمند روش است. به تعبیر دیگر، ضوابط حاکم بر حوزه‌های خاص حیات انسانی، به صورت مستقل و مشخص در متون دینی ذکر نشده‌اند، اینها را نیز باید با استناد به منابع، مبانی، مقاصد و متون اسلامی به دست آورد. یکی از بهترین راه‌ها برای کشف ضوابط «تشکیل خانواده حدیثی» یا ایجاد شبکه‌ای از احادیث مرتبط با هم است: منظور از تشکیل خانواده حدیثی «یافتن احادیث مشابه، هم مضمون و ناظر به یک موضوع محوری و نیز فهم نسبت‌های آنها با یکدیگر برای کشف این معناست». (مسعودی، روش فهم حدیث، ص۱۸۵) با این کار ضمن فهم بهتر مراد واقعی امام، می‌توان به ضوابط اسلامی حاکم بر حیطه مورد بحث دست یافت. به عنوان مثال، بدون توجه به تشکیل خانواده حدیثی ممکن است با مشاهده احادیثی که می‌فرمایند:

مُدَارَاهُ النَّاسِ نِصْفُ الْإِیمَانِ وَ الرِّفْقُ بِهِمْ نِصْفُ الْعَیْش‏ (کلینی، کافی، ج۲، ص۱۱۷)

ثَمَرَهُ الْعَقْلِ مُدَارَاهُ النَّاسِ؛ (لیثی‌واسطی، عیون ‌الحکم و المواعظ، ص۲۰۹)

رَأْسُ الْحِکْمَهِ مُدَارَاهُ النَّاسِ. (همان، ص۲۶۴)

عُنْوَانُ الْعَقْلِ مُدَارَاهُ النَّاسِ. (همان، ص۳۳۹)

فرد گمان کند که مدارای با مردم در هر شرایطی و در هر حالتی از نگاه اسلام نه تنها خوب بلکه نشانه عقلانیت و ایمان و حکمت است. در حالی که وقتی احادیث مشابه را جستجو می‌کنیم و با چنین حدیثی برخورد می‌کنیم که می‌فرماید:

رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الْإِیمَانِ بِاللَّهِ مُدَارَاهُ النَّاسِ فِی غَیْرِ تَرْکِ حَق‏ (ابن‌شعبه حرانی، تحف العقول، ص۴۲)

متوجه می‌شویم که اسلام هرگز توصیه به مدارای در امور باطل و گناه و خلاف دین را نکرده است و مدارای با مردم در پرتو ایمان و در چارچوب موازین و مقررات شریعت را نشانه عقلانیت و حکمت دانسته است.

برای به دست آوردن خانواده حدیثی می‌توان از تصنیف‌های موضوعی مثل بحار الانوار، وسائل الشیعه، الحیاه، میزان الحکمه و همچنین از معجم‌های لفظی و موضوعی حدیثی استفاده کرد و مهم‌تر از همه از امکانات رایانه‌ای و نرم‌افزارهای علوم اسلامی بهره برد.

گام هشتم: سازگاری با قواعد اسلامی حاکم بر زیست انسانی

منظور از قواعد اسلامی حاکم بر زیست انسانی، آن دسته از هنجارها و ارزش‌های اسلامی است که همه حوزه‌ها و قلمروهای زیست انسانی را پوشش می‌دهند و در همه جزئیات و مصادیق زیستِ انسانی جریان دارند.

ویژگی قواعد این است که در هر قلمرو و حیطه‌ای ممکن است به شکلی خاص نمودار شوند. به عنوان مثال، قاعده‌ای مثل «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» اختصاص به قلمرو خاصی از زیست انسانی ندارد، بلکه در همه حوزه‌های فردی و اجتماعی سریان و جریان دارد. اما همین قاعده را وقتی در حوزه کنش‌های عبادی جاری می‌کنیم، گفته می‌شود که فی‌‌المثل اگر وضو برای فردی ضرر جسمی داشته باشد،‌ حرام است؛ و اگر نماز ایستاده برای شخصی ضرر داشته باشد، باید نشسته بخواند. یا اگر روزه گرفتن برای کسی ضرر جسمی داشته باشد، حرام است.

و یا زمانی که در حوزه روابط شهروندی و همسایگی مطرح می‌شود اینگونه خود را نشان می‌دهد که به تعبیر امام صادق(ع):

«مَنْ أَضَرَّ بِشَیْ‏ءٍ مِنْ طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ» (طوسی، تهذیب‌ الاحکام، ج۱۰، ص۲۳۰) و یا «إِنَّ الْجَارَ کَالنَّفْسِ غَیْرَ مُضَارٍّ وَ لَا آثِمٍ». (کلینی، کافی، ج۵، ص۲۹۲)

یا زمانی که این قاعده، در حوزه روابط اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی مطرح می‌شود اینگونه نتیجه می‌دهد که حتی اگر مسجدی برای جامعه اسلامی ضرر داشته باشد، باید تخریب شود:

وَ الَّذینَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَ کُفْراً وَ تَفْریقاً بَیْنَ الْمُؤْمِنینَ وَ إِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَیَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ الْحُسْنى‏ وَ اللَّهُ یَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَکاذِبُون‏؛ (توبه، آیه ۱۰۷)

و یا قواعدی همچون «حُسن عدل» و «قبح ظلم» ارزش‌هایی عام‌اند که بر همه ابعاد زیست مسلمانی حاکم‌اند. در هیچ موردی نباید نقض یا نادیده گرفته شوند. همه ضوابط مربوط به حوزه‌های خاص حیات انسانی و همچنین همه احکام جزئی و مسائل خُرد باید در چارچوب آنها باشد.

آگاهی از قواعد ارزشی حاکم بر زیست مسلمانی، نقش بسزایی در درک ارزش‌های جزئی و تکالیف موردی دارد. به هر میزان که از این قواعد آگاهی داشته باشیم، به همان میزان در فهم ارزش‌های جزئی اسلامی موفق‌تر خواهیم بود. بدون توجه به قواعد کلی زیستِ مسلمانی ممکن است در فروعات و احکام جزئی غرق و حتی به تناقض‌گویی کشیده شویم. آگاهی از همه جزئیات و وظایف مسلمانی، کاری بسیار دشوار است؛ اما آگاهی از قواعد حاکم بر زیستِ مسلمانی، ممکن و شدنی است. آگاهی از چنین قواعدی ما را از غور در جزئیات بی‌نیاز می‌کند. یکی از لوازم اجتهاد و استنباط ارزش‌های اسلامی در هر یک از حوزه‌های زیستِ انسانی، تسلط بر قواعد حاکم بر زیستِ مسلمانی است.

قواعد هنجاری به آن دسته از هنجارها و ارزش‌های کلان گفته می‌شود که:

اولاً. مطلق و عام‌اند. یعنی زمان‌شمول، مکان‌شمول و فرد‌شمول‌‌اند. به تعبیر دیگر، تغییرناپذیر، ثابت و مطلق‌اند.

ثانیاً. می‌توان آنها را به عنوان کبرای استدلا‌ل‌هایی که برای کشف احکام جزئی اقامه می‌شود، قرار داد. به عنوان مثال،

أ. برخورداری یکسان مردم از فرصت‌های شغلی، عدالت است؛

ب. عدالت فضیلت است؛

پس، برخورداری یکسان مردم از فرصت‌های شغلی، فضیلت است.

ثالثاً. احکامی هنجاری‌اند. یعنی تعیین ارزش می‌کنند. اما همانطور که گفته شد، هنجارهایی کلی و عام‌اند که به تنهایی نمی‌توانند راهگشای عمل باشند.

رابعاً. در حقیقت واسطه‌ای میان مقاصد و غایات زیست اسلامی و ضوابط حاکم بر حوزه‌ها و قلمروهای خاص‌اند. این قواعد برخلاف غایات و مقاصد، متضمن ارزش‌های رفتاری‌اند؛ اما برخلاف ضوابط و احکام، بیانگر ارزش‌هایی بسیار کلی و عام‌اند.

خامساً. بیانگر تمایز مکاتب ارزشی‌اند. با توجه آنها می‌توان تفاوت‌ها و تمایزات مکاتب مختلف ارزشی را با یکدیگر بهتر درک کرد. به عنوان مثال، وقتی می‌بینیم که در لیبرالیسم، «اصل آزادی» قاعده حاکم است و در اندیشه اسلامی یکی از قواعد حاکم «اصل عدالت و ظلم‌ستیزی» است، به خوبی می‌توان تمایز این دو مکتب را درک کرد. توجه به این اصول و قواعد موجب فهم بهتر تفاوت‌ها و تمایزهای این دو مکتب خواهد شد.

فی المثل، ضوابطی مثل تساهل و تسامح، آزادی زنان، آزادی خداستیزی و دین‌ستیزی و امثال آن در اندیشه لیبرالیستی، همگی از دل آن اصل و قاعده حاکم استخراج می‌شوند. ضوابطی همچون امر به معروف و نهی از منکر، اصل مسؤولیت اجتماعی، اصل عفت اجتماعی، احترام به مقدسات و امثال آن در اندیشه اسلامی از دل اصول و قواعد حاکم بر زیست بشری از نگاه اسلام استخراج می‌شوند.

گام نهم: سازگاری با مقاصد و غایات زیست اسلامی

هر چیزی که (بی‌واسطه یا باواسطه) موجب وصول به هدف نهایی و کمال واقعی انسان یعنی موجب تقرّب او به کمال مطلق شود، ارزشمند و هر کاری که او را از دستیابی به آن غایت دور کند یا در جهت خلاف آن حرکت دهد، ضد ارزش خواهد بود.

منظور ما در اینجا از مقاصد زیست اسلامی، «علل و مصالح و انگیزه‌های تشریع» حکم اسلامی نیست. بلکه منظور، هدف نهایی و مقصود اصلی از ارزش‌ها و احکام اسلامی است. یعنی منظور آن است که بدانیم با عمل به دستورات اسلامی بناست به کجا برسیم. چه سرنوشتی نصیب ما خواهد شد. به تعبیر دیگر، منظور ما بحثی برون‌دینی است؛ اما بحث از «علل و انگیزه‌های تشریع» بحثی درون‌دینی است. سخن در این است که هدف یا اهداف اصلی و غایی شارع مقدس از تشریع چه بوده است؟ اهداف کلان، میانی و عملیاتی شارع از تشریع چیست؟

مقاصد زیست اسلامی، به معنای مورد نظر، هر چند از نوع ارزش‌ها به شمار می‌روند؛ اما ارزش‌های رفتاری نیستند. بلکه از ارزش‌های وجودی بوده و معیار تشخیص و تعیین ارزش‌های رفتاری‌اند. ارزش مقاصد و غایات نه ارزش فعلی است (زیرا مقصد و غایت، از جنس فعل نیست؛ بلکه نتیجه فعل است) و نه ارزش اخلاقی است (زیرا اختیاری بودن و وابسته به خواست و اراده انسان بودن، شرط لازم اخلاقی بودن یک ارزش است)؛ در حالی که ارزش مقاصد و غایات نه اختیاری است و نه وابسته به خواست و اراده انسان. ارزش آنها ارزش وجودی و هستی‌شناختی است. بحث از آنها نیز بحثی اخلاقی، فقهی یا حقوقی نیست. بلکه بحثی کلامی و فلسفی و ناظر به جهان‌بینی است.

به هر حال، بدون آشنایی با مقاصد و غایات اسلامی هرگز نمی‌توان کشف آموزه‌های اسلامی را در حوزه‌های انسانی انتظار داشت. کسی که مقاصد احکام و ارزش‌های اسلامی را بداند، در ابعاد توصیه‌ای علوم انسانی، توصیه‌ای را خواهد داشت که در جهت تأمین آن مقاصد و غایات باشد؛ یا دست کم در تعارض با آنها نباشد. همچنین بدون آگاهی از مقاصد اسلامی، استنباط حکم مسائل مستحدثه و مسائل غیر منصوص بسیار دشوار و بلکه ناممکن است.

گام دهم: انطباق با مبانی اسلامی

آخرین گامی که برای اکتشاف نظریه اسلامی لازم است طی شود، سازگاری نظریه مورد نظر با مبانی نظری اسلام در حوزه‌های پنج‌گانه معرفت­‌شناسی، هستی‌­شناسی، انسان­‌شناسی، دین‌شناسی و ارزش‌­شناسی است.

به هر حال، کسی که میخواهد نظریی هنجاری اسلام را در مسأله‌ای از مسائل علوم انسانی کشف کند،‌ باید معارف و آموزه‌های اسلامی را به صورت یک مجموعه منسجم و به هم پیوسته در نظر بگیرد. هیچ یک از احکام و آموزه‌های جزئی آن نباید در تقابل یا تضاد با مبانی نظری آن باشد. به همین دلیل، نه تنها ارزشمندی یک کنش خاص، بلکه ارزشمندی ضوابط حاکم بر قلمرو‌های خاص زیستِ انسانی و همچنین ارزشیابی قواعد حاکم بر زیست انسانی، آنگاه اسلامی خواهد بود که با مبانی نظری اسلام، سازگار باشند.