خانه / مبانی علوم انسانی اسلامی / چالش‌های رویکرد سنتی به فقه در حل مسائل اختصاصی فقه شهر

چالش‌های رویکرد سنتی به فقه در حل مسائل اختصاصی فقه شهر

حجت الاسلام مصطفی دُرّی: آنچه که ممکن است حرام باشد مصرف بی رویه و اسراف و تبذیر است، اما وجود روحیه مصرف‌گرایی، عنوانی محرم نیست که ترویج آن نیز حرام باشد. روحیه تجمل گرایی و حب دنیا نیز از عناوین فقهی محرم نیست.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه مفتاح به نقل از طلیعه، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی دُرّی مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم در یادداشتی به چالشهای رویکرد سنتی به فقه در حل مسائل اختصاصی فقه شهر پرداخته است.

چالشهای رویکرد سنتی به فقه در حل مسائل اختصاصی فقه شهر را می توان در امور زیر سامان داد:

بخش اول: معماری و شهرسازی

۱. تقدم وقف بر قوانین شهری

به نظرم اکثر فقهای شیعه، تغییر کاربری ملک وقفی، تنها در صورت ضرورت جایز است. با این وصف، تغییر کاربری املاک وقفی در بسیاری از طرح های شهری که غرض از آن، صرفا بهبود وضع معیشت شهروندان است، از آنجا که مصداق ضرورت نیست، ناممکن خواهد بود. این مشکل عملا به تعطیلی بسیاری از طرح‌های شهری به خصوص در شهرهای مذهبی مانند مشهد و قم که اکثر زمینهای آنها واقعی است می گردد.

۲. ضمان کاهش ارزش ملک به جهت اجرای طرحهای شهری

برخی از طرحهای شهری و تغییر کاربری‌هایی که صورت می‌گیرد، منجر به کاهش ارزش املاک می گردد. به باور فقهای سنتی اما اجرای این گونه طرحها از آنجا که موجب اضرار بر مالکین نمی گردد، بلکه تنها عدم النفع را برای آنها به دنبال دارد، ضمانی را از جانب مدیریت شهری به دنبال ندارد.

۳. به رسمیت نشناختن حق استفاده از نور

در نگاه فقه سنتی، اگر نحوه‌ای از ساخت مانند بلندمرتبه سازی، موجب کاهش نور ساختمانهای مجاور شود، این کاهش نور، مصداق اضرار به دیگران نیست و محذور شرعی به دنبال ندارد. اگر این همسایه، غیرمسلمان باشد که دیگری خود دارد!

بخش دوم: حمل و نقل و ترافیک

۱. به رسمیت نشناختن آلودگی هوا، صوتی و تصویری

فقه سنتی، ایجاد آلودگی را تنها در صورتی که موجب صدق اضرار یا ایذاء شود، حرام می داند. از طرفی ممکن است این گونه اضرارها را عرفی ندانند. عنوان ایذاء را نیز اکثرا امری قصدی می دانند؛ بنابراین اگر کسی بدون قصد ایذاء(که غالبا نیز همین گونه است)، آلودگی هوایی یا صوتی یا تصویری را موجب شود، محذوری را به دنبال ندارد.

۲. تضییع وقت

فقه سنتی، تضییع وقت را مصداق عنوان محرمی نمی داند. بنابراین اگر کسی موجب ایجاد ترافیک و تضییع وقت مردم گردد، حرامی را مرتکب نشده است، بلکه حتی اگر حرامی هم مرتکب شده باشد، قطعا ضمانی را برای وی به دنبال نخواهد داشت.

۳. تخلف از قوانین راهنمایی و راننندگی در صورت عدم اضرار

بنا بر نگاه فقه سنتی، در صورتی که تخلف از قوانین، مشکلی را برای شهر ایجاد نکند، بلااشکال است. این در حالی است که قانون در این زمینه مطلق بوده و حتی دوربینهای راهنمایی و رانندگی، در هر ساعت شبانه روز، فرد مختلف را جریمه می کند.

بخش سوم: خدمات شهری

۱. ضمان خسارات وارده بر اموال فرد نجات یافته و سایرین در عملیات آتش نشانی

با توجه به قاعده «من اَتلف» و اینکه موضوع آن، استناد فعل است نه عمد و سوء نیت، مأمور آتش نشانی حتی در صورتی که مجبور به ایراد خسارت به اموال به جهت انجام عملیات امداد و نجات باشد، وی یا سازمان متبوع وی، ضامن خسارت وارده خواهند بود.

۲. زیباسازی شهر با مجسمه و تصاویر جانداران

بسیاری از فقها، نقاشی و ساخت مجسمه جاندار را حرام می دانند. با این وصف، هم کشیدن نقاشی و ساخت مجسمه توسط شهرداری حرام است و هم اجرت بر آن باطل و هم ترویج آن، مستلزم ترویج حرام و اشاعه فحشاء. این در حالی است که یکی از راه های مهم فرهنگی برای ترویج موضوعات دینی و مذهبی، استفاده از نقاشی و مجسمه است.

۳. مالکیت زباله

از آنجا که فقه سنتی، کسی را مالک اموال معرض عنه نمی داند، بنابراین مالکیت زباله نیز در اختیار کسی نیست. با این وصف، منع شهرداری از تصرف دوره گردان در زباله هایی که توسط مردم بیرون از منزل گذاشته می شود، مشروع نخواهد بود.

بخش چهارم: فرهنگی و اجتماعی

۱. ایجاد اماکن مروج روحیه مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی توسط مدیریت شهری

بنا بر ادله فقهی، آنچه که ممکن است حرام باشد مصرف بی رویه و اسراف و تبذیر است، اما وجود روحیه مصرف‌گرایی، عنوانی محرم نیست که ترویج آن نیز حرام باشد. روحیه تجمل گرایی و حب دنیا نیز از عناوین فقهی محرم نیست.

۲. ایجاد مراکز انجام بازیهای حرام توسط کودکان نابالغ

فقه سنتی، تمام تکالیف را منوط به بلوغ شرعی می داند. با این وصف، انجام محرمات توسط کودکان نابالغ، محذور شرعی را به دنبال ندارد(البته به استثنای برخی محرمات مانند زنا و لواط که تعزیر دارد) و لذا ایجاد مراکزی که در آنها بازیهای حرامی مانند بازیهای همراه با شرط بندی توسط این کودکان انجام شود نیز محذوری را در پی نخواهد داشت.

۳. مفهوم مسئولیت اجتماعی

آنچه در فقه وجود دارد وجوب امر به معروف و نهی از منکر، آن هم با شرایط خاص خود از قبیل احتمال تأثیر و … است، اما مفهوم مسئولیت اجتماع همواره تحت ادله امر به معروف و نهی از منکر نمی گنجد. به عنوان مثال مسئولیت اجتناعی مقتضی تذکر شهروندان به کسی است که زباله در شهر می ریزد یا نسبت به عبور از خط عابر پیاده بی مبالات است.

مطالب فوق، گوشه ای از چالشهای رویکرد سنتی به فقه در حل مسائل فقه شهر بود. طبیعتا احصاء این مشکلات، مجالی بیش از این را می طلبد.