خانه / اخبار / چرا با افزایش تورم، سپرده گذاری مردم افزایش می‌یابد؟/ تورم عاملی برای جمع نقدینگی
نگاهی به وضعیت اقتصادی ایران؛

چرا با افزایش تورم، سپرده گذاری مردم افزایش می‌یابد؟/ تورم عاملی برای جمع نقدینگی

بـا افـزایش تـورم کـه بـه منزله کاهش ارزش پول و در نتیجه کاهش قـدرت خریـد سـپرده گـذاران اسـت، میـزان تسـهیلات قرض الحسنه پرداختی نیز افزایش یافته اسـت. ایـن در حـالی اسـت کـه انتظـار مـی رود در شـرایط تورمی مردم تمایلی به سپرده گذاری قرض الحسنه نداشته و یا حتی برای پوشـش مخـارج افـزایش یافته خود این سپرده ها را برداشت کنند و یا تبدیل به سپرده های مدت دار سود ده نمایند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح، در مقاله پیشرو که نتیجه تلاش حسن حیدری استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه، سولماز صادق پور و مرتضی دهقاندرست از دانشجویان دکتری رشته علوم اقتصادی دانشگاه ارومیه است موضوع «رابطه بین نا اطمینانی تورم و میزان تسهیلات اعطایی قرض الحسنه بانک ها» مورد بررسی قرار گرفت که تقدیم حضورتان می گردد؛

بی شک ساختار تأمین مالی در اقتصاد هر کشور اصلیترین عنصر شکل دهنده نظـام اقتصـادی آن کشور محسوب می شود؛ چرا که حیات یک اقتصـاد بـه تولیـد و رشـد و توسـعه در زمینـه هـای مختلف آن بستگی دارد و تولید، رشد و شکوفایی آن نیز بدون تأمین منابع مالی مورد نیاز تحقـق نمی یابد. وظیفه ای که بر عهده نظام اقتصادی کشور بوده و در چـارچوب سـاختار تـأمین مـالی آن صورت می پذیرد. از دیدگاه نئوکلاسیک ها دارا بودن یک ساختار قوی در زمینه تأمین مالی کـه از نوسانات مختلف داخلی و خارجی کمترین تأثیر را بپذیرد مـی توانـد بـه موتـور محـرک رشـد اقتصادی تبدیل گشته و حتی رشدی مستمر و پایدار را در کشور امکان پذیر سازد.

از دید برخی از صاحب نظران اقتصادی در ایران نیز بودجه دولت پس انداز بخش خصوصی و منابع خارجی سه عامل تعیین کننده منابع تأمین مالی می باشند. بدین معنی کـه بنگـاه هـای فعـال درزمینه های مختلف تولیدی برای تأمین وجوه مورد نیاز خود می تواننـد بـه سـراغ ایـن منـابع برونـد. بودجه دولت به عنوان یکی از منابع تأمین مالی بنگاه ها به دلیل وابستگی بـه درآمـدهای نفتـی کـه باوجود تأکیـد و تـلاش اقتصـاددانان و متصـدیان امـر در جهـت کـم رنـگ نمـودن وابسـتگی بـه درآمدهای نفتی باز هم نقش قابل توجهی را در تنظیم بودجه سالیانه ایفا می نمایـد و تحـریم هـای خارجی و نیز به دلیل محدودیت منابع نمی تواند محرکی قوی برای تـداوم رشـد اقتصـادی کشـور باشد.

در خصوص منابع خارجی( سرمایه گذاری خارجی) نیز به دلیل وجـود تحـریم هـای مـذکور نمی توان حساب ویژه ای را روی آن ها در جهت تأمین مالی بخش های مختلف تولیـدی بـاز کـرد. پس می توان نتیجه گرفت که در شرایط فعلی اقتصاد تنها گزینه ممکن برای تأمین مالی بنگـاه هـا پس انداز بخش خصوصی است که از طریق بازار سرمایه و بازار پول( بانک ها) قابل تجهیـز اسـت.

با نگاهی به عملکرد بـازار سـرمایه و بـازار پـول در اقتصـاد ایـران و همچنـین آمارهـای منتشـره درخصوص سهم هر یک از این بازارها در ساختار تأمین منابع مالی در اقتصاد به وضوح مـی تـوان بـه این مساله پی برد که بازار سـرمایه در ایـران از عمـق کـافی برخـوردار نبـوده و فعـلاً نمـی توانـد از موقعیت مسلط در نظام تأمین مالی برخوردار باشد. این در حالی است که در سطح بین المللی بخش عمده ای از تأمین مالی شرکت های بزرگ از طریق بازارهای سرمایه انجام مـی پـذیرد کـه ایـن امـر لزوم مورد توجه قرار دادن پتانسیل های بالقوه موجود در این بازار را در این برهه از زمان و نیـز در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ضروری می سازد، مساله ایی که اکثر اقتصاددانان و صاحب نظران بـا اذعان به آن نظام تأمین مالی را در ایران بانک محور می دانند.

البته از دیـد همـین افراد بازار سرمایه(بازار سهام) ایران از ظرفیت بالایی بـرای انجـام اقـدامات رایجـی کـه در اکثـر کشورهای توسعه یافته در جهت تأمین منابع مالی شرکت های بـزرگ انجـام مـی گیـرد، برخـوردار است. به عنوان مثال می توان به ابزار استقراضی که در سطح بین المللی بخش عمـده ای از نقـدینگی بازار سهام را تأمین می نماید اشاره کـرد. کـارایی اسـتفاده از ابـزار استقراضـی و تـلاش در جهـت جایگزین کردن آن به جای بانک ها برای تأمین منابع مالی در شرایط فعلی اقتصاد ایران به این امـر بستگی دارد که با سیاست های انضباطی بانک مرکزی به طور کامل همراه باشـد.

بنـابراین تـا زمـان فراهم شدن شرایط لازم برای تحقق راهکارهای پیشنهاد شده بازار پول تکیه گاه اصلی تأمین مالی در اقتصاد ایران خواهد بود، پس در فرآیند مطرح شده از سوی سیاستگذاران و متولیان امر بـرای خروج از رکود نظام بانکی نقش قابل توجهی را به خود اختصاص داده است تا جـایی کـه عمـلاً بخش خصوصی بدون نظام بانکی نمی تواند به حیات اقتصادی خود ادامه دهد. در شـرایطی تمـامی این وابستگی ها به نظام بانکی کشور وجود دارد که خود این نظام نیز با چالش هایی اساسـی روبـرو بوده و به شدت نیازمند کمک رسانی و کاهش فشارهای وارده بر آن است.

اگـر بـرای نظـام بـانکی وظیفه واسطه گری مالی در نظر گرفته شود کـه نقـش مهمـی در فرآینـد سـرمایه گـذاری از طریـق گردآوری منابع مالی( پس انـدازهای بخـش خصوصی) و نیـز تخصـیص بهینـه آن در بخـش هـای مختلف اقتصادی به حساب می آید می توان به بیان چالش هایی که نظام بانکی در راسـتای اجـرای وظیفه مذکور با آن مواجه مـی گـردد پرداخـت.

چـالش هـایی نظیـر افـزایش مطالبـات غیرجـاری(مطالبات سررسید گذشته، مطالبات معوق و مطالبات مشکوک الوصول)، تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت به شبکه بانکی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، اوراق مشارکت شرکت هـای دولتـی، نقـش اخلالی مؤسسات اعتباری غیر مجاز. این چالش ها در کنار سایر مشکلات موجـود در نظـام بـانکی همانند عدم کفایت سرمایه، عدم هماهنگی نرخ سود و تورم و تنگناهای اعتباری به وجود آمده در اثر تلاطم در تورم، سیاست ها و دارایی های بانکی می تواننـد از مهـم تـرین موضـوعات پـیش روی بانک ها باشند که تلاش در جهـت رفـع هـر یـک از آن هـا مـی توانـد کـارایی بـانکی را در جهـت انجام وظیفه واسطه گری مالی افزایش دهد.

مشخصـاً تسـهیلات ارزان قیمت بانکی به تسهیلاتی اطلاق می گردد که از محل منابع ارزان قیمت بانک هـا بـه متقاضـیان پرداخت می شود. بخشی از این منابع ارزان قیمـت همـان سـپرده هـای قـرض الحسـنه مـی باشـند کـه بانک ها بدون پرداخت سودی به سپرده گذاران می توانند این منابع را در اختیار متقاضیان تسـهیلات بانکی قرار داده و درآمدی به دست آورند. بانک ها موظفند که این منابع را با هزینـه ای بـه مراتـب پایین تر از تسهیلات اعطایی از محل منابع گرانقیمت بانکی پرداخت کنند و همـین مسـاله باعـث گردیده که متقاضیان این نوع تسهیلات افزایش یابد.

موضوع دیگر این است که قیمت تمام شده پول در بانک ها به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهم تـرین عامـل در تعیـین قیمت تمام شده پول هزینه های عملیاتی و غیر عملیـاتی اسـت. هزینـه هـای عملیـاتی شـامل همـه هزینه هایی است که بانک ها بابت جذب سپرده ها متحمل می شوند که عمده آن مربـوط بـه سـود پرداختی به سپرده های مشتریان است. هزینه های غیر عملیاتی شـامل هزینـه هـای اداری و پرسـنلی، هزینه های استهلاک اموال منقول و غیـر منقـول و هزینـه مطالبـات مشـکوک الوصـول و …اسـت.

با افزایش تورم هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی بانک ها همزمـان افـزایش مـی یابـد، ایـن در حالی است که متقاضیان دریافت تسهیلات نیز با این افزایش متحمل هزینه های ناخواسته خواهند شد. چرا که با افزایش هزینه های عملیاتی بانک ها به منظور حفظ حاشـیه سـود خـود، تسـهیلات جدید به متقاضیان را با نرخ های بالاتری پرداخـت خواهنـد کـرد.

درخصـوص رشـد هزینـه هـای عملیاتی می توان چنین استدلال نمود زمانی که نـرخ سـود سـپرده هـا کمتـر از نـرخ تـورم باشـد سپرده گذاران تمایلی به سپرده گذاری در بانک ها ندارند چرا که تـورم موجـب کـاهش قـدرت خرید آنان شده و ارزش پول را کاهش می دهد.

چنانچه سود متعلقه به سپرده هـای بـانکی از نـرخ تـورم پـائین تـر باشـد در عمـل ارزش پـول سپرده گذاران در بانک کاهش یافته و به واسطه بازدهی بالاتر و جذابیت سایر بازارهـا مـن جملـه بازار مسکن، ارز و یا طلا نقدینگی از نظام بانکی خارج و به بازارهای یاد شده سـرازیر مـی شـود. در این حالت ممکن است میزان سپرده های سرمایه گذاری مدت دار کاهش و سپردههای جاری و کوتاه مدت افزایش یابد.

کاهش سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت به نفع سپرده های جـاری و کوتاه مدت بیانگر کاهش توان تشکیل سرمایه است. تأثیرگذاری رشد سپرده های مدت دار بـر روی سرمایه گذاری معنی دارتر از رشد سپرده های دیداری بوده و بانک ها از محـل سـپرده هـای مدت دار می توانند تسهیلات بلند مدت جهت تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری اعطا نماینـد.

بنابراین یکی از راهکارهای جلب اعتماد مشتریان ایجاد انگیزه برای سپرده گذاری مجدد و رویگردانی آنان از بازارهای کاذب از طریق افزایش نرخ های سـود متناسـب بـا رشد نرخ تورم می باشد که این امر افزایش قیمت تمام شده پول را به دنبال خواهد داشـت. رشـد هزینه های پرسنلی و اداری ناشی از تورم و افزایش هزینه های مربوط به مطالبات مشکوک الوصول نیز جزو مواردی هستند که هزینه های غیر عملیـاتی و متعاقبـاً قیمـت تمـام شـده پـول را افـزایش خواهند داد.

مشخصاً در چنین شرایطی که بانک ها با کاهش سپرده های بلند مدت خود که یکی از مهمترین منابع درآمدی آنان محسوب می شود، مواجه هسـتند بـی شـک ارائـه تسـهیلات از منـابع ارزان قیمت بانکی به متقاضیان در حال افـزایش نیـز تـأثیر خواهـد پـذیرفت. حتـی تغییـرات تـورم می تواند حجم منابع ارزان قیمت را نیز تحت تأثیر قرار دهد. از یک طرف با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید انتظار می رود که تمایل و توانایی مردم برای سپرده گذاری های قرض الحسنه کـاهش یابد و از طرف دیگر با افزایش قیمت تمام شده پول یکی از سیاست هایی کـه در بانـک هـا جهـت تأمین سرمایه اتخاذ می گردد تشویق سپرده گذاران به افتتاح سپرده های مدت دار به جای سپرده های قرض الحسنه می باشد.

این امر باعث کاهش منابع ارزان قیمت بـانکی و در نتیجـه کـاهش تسـهیلات قرض الحسنه ای خواهد شد کـه بـا افـزایش تـورم و شـرایط رکـودی موجـود یکـی از امیـدهای بنگاه های تولیدی برای تأمین مالی و ادامه حیات آن ها محسوب می شود.

نتیجه گیری

با توجه به اهمیت نظام بانکی در ساختار تأمین مالی بنگاه ها و همچنین نیاز روزافزون بنگاه های کوچک و متوسط به تسهیلات بانکی ارزان قیمت جهـت تـأمین سـرمایه در گـردش و در نتیجـه امکـان بقـا و ادامـه فعالیـت در شـرایط رکـود اقتصـادی و نیـز اقـدامات بانـک هـا در مواجهـه بـا نوسـانات متغیرهـای تاثیرگذار اقتصادی همچون تورم در راستای حفظ توان مالی خود به نظـر مـی رسـد کـه بررسـی تاثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد نظام بانکی کشـور از اهمیـت بـالایی برخـوردار باشد.

چون کشورهای در حال توسعه از جمله ایران از درجه بالایی از نا اطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار هستند بدین معنی که متغیرهایی نظیر تورم در بلند مـدت از ثبـات نسـبی برخوردار نبوده و مدام در حال نوسان هستند و این نااطمینـانی تصـمیمات مقامـات بـانکی را نیـز تحت تأثیر قرار می دهد.

بر این اساس می توان چنین نتیجه گرفت که بـا افـزایش تـورم کـه بـه منزله کاهش ارزش پول و در نتیجه کاهش قـدرت خریـد سـپرده گـذاران اسـت، میـزان تسـهیلات قرض الحسنه پرداختی نیز افزایش یافته اسـت. ایـن در حـالی اسـت کـه انتظـار مـی رود در شـرایط تورمی مردم تمایلی به سپرده گذاری قرض الحسنه نداشته و یا حتی برای پوشـش مخـارج افـزایش یافته خود این سپرده ها را برداشت کنند و یا تبدیل به سپرده های مدت دار سود ده نمایند.

در مورد بانک ها نیز انتظار می رود که با افزایش نوسانات تورم و افزایش قیمت تمام شده پول با بکارگیری سیاست های تشویقی به جذب بیشتر سپرده های مدت دار به جای قرض الحسنه اقدام نماینـد، درنتیجـه میزان منابع قرض الحسنه بانکی کاهش یابد و به دنبال آن نیـز میـزان پرداخـت تسـهیلات بـانکی از محل این منابع کمتر گردد این در حالی است که نتایج به دست آمده نشانگر برقراری عکس این مساله در بازه زمانی منتخب می باشد. نتیجه ای که می تواند مانع اتخاذ سیاست های نادرسـت توسـط مقامات بانکی گردد.

به این ترتیب که بانک ها با آگاهی یافتن از همبستگی مثبـت مـا بـین نوسـانات تـورمی کـه در اقتصاد ایران بیشتر به شکل افزایش تورم نمود می یابد و تسهیلات قرض الحسنه اعطایی بانـک هـای تجاری سیاستهای قبلی خود را کنار گذاشته و به منظور حفـظ سرمایه خود در شرایط تورمی سیاست گذاری های جدیدی به کار گیرند.

بـه عنـوان یـک راهکـار پیشنهادی بانک ها می توانند از این مساله در دوران تورمی که برخی از بنگاه ها و خانوارها به دلیل افزایش سطح قیمت ها دچار کاهش عرضه و تقاضا می شوند به منظور تعدیل چرخه های تجاری بـه وجود آمده استفاده نمایند، به این ترتیب که در این دوران منابع قرض الحسـنه خـود را کـه در اثـرنوسانات تورمی کاهش نیافته است در اختیار این بخش از بنگاه ها و خانوارها قـرار دهنـد.

بـه ایـن ترتیب بنگاه ها توانایی ادامه تولید یافته و خانوارها نیز قدرت خرید می یابنـد کـه هـر دو گـامی در جهت تولید بیشتر و ایجاد رونق محسوب می شود. از طرف دیگر نیز خود بانک ها از محـل اعطـای تسهیلات کارمزدهایی را دریافـت کـرده و نیـز بـا مشـارکت در سـرمایه گـذاری هـای انجـام شـده درآمدزایی داشته و می توانند تا حدودی کاهش ارزش منابع مالی خود در دوران تورمی را جبـران نمایند.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

*