خانه / اخبار /

در نشست «نظریه دولت در اقتصاد اسلامی» تأکید شد؛

مشکل اقتصاد از نظر اسلام ستم‌ورزی در توزیع ثروت، ناسپاسی و بهره کامل نبردن از منابع است

در نشست «نظریه دولت در اقتصاد اسلامی» تأکید شد؛

مشکل اقتصاد از نظر اسلام ستم‌ورزی در توزیع ثروت، ناسپاسی و بهره کامل نبردن از منابع است

این دانشجوی دانشگاه امام صادق(ع) با تأکید بر این که شهید صدر مشکل اقتصاد از منظر سرمایه داری را کمبود منابع طبیعی به نسبت تقاضا و از منظر اسلام ستم ورزی انسان در توزیع ثروت و ناسپاسی نعمت ها و بهره نبردن کامل از همه منابع بر می شمارد، گفت: شهید صدر راهکار جلوگیری از ستم ورزی انسان در توزیع ثروت را توازن اجتماعی و راهکار ناسپاسی نعمت ها و بهره نبردن کامل از همه منابع را رشد متوازن تولید و ثروت جامعه می داند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح، کرسی ترویجی، عرضه و نقد دیدگاه های علمی با عنوان «نظریه دولت در اقتصاد اسلامی از منظر اندیشمندان مسلمان مبتنی بر آراء شهید صدر» به همت مرکز تحقیقات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) و با ارائه جواد کجوری، دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و نقد دکتر محمدجواد شریف زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و دکتر محمدجواد رضایی، عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد برگزار شد.

کجوری با بیان این که در اقتصاد اسلامی باید به مبانی و محدوده دخالت دولت، اهداف و مسئولیت‌های دولت و دارایی‌ها و منابع درآمدی دولت توجه شود، در توضیح مبانی و محدوده دخالت دولت بیان کرد: از دیدگاه شهید صدر ارکان ساختار کلی اقتصاد اسلامی شامل اصل عدالت اجتماعی، اصل آزادی اقتصادی در یک قلمرو محدود و اصل مالکیت چندگانه است و این اصول بر ضرورت دخالت دولت تأکید دارد.

وی افزود: عناصر اقتصادی جامعه اسلامی نیز به عناصر ثابت، عناصر پویا در زمینه تولید و عناصر پویا در عرصه توزیع و تنظیم مناسبات آن تقسیم می شود و محدوده دخالت دولت را مشخص می کند.

دانشجوی دانشگاه امام صادق(ع) در توضیح اصل آزادی اقتصادی در قلمرو محدود عنوان کرد: محدودیت‌های اسلام بر آزادی اجتماعی به دو شکل ذاتی و عینی تقسیم می شود و این موضوع ضرورت مداخله دولت را بیان می کند؛ چرا که شهید صدر تأکید می کند ما برای دستیابی به منافع انسانی باید به شناخت منافع و چگونگی تحقق آن‌ها و ایجاد انگیزه برای حرکت به سمت تحقق منافع توجه کنیم.

وی در توضیح محدودیت عینی و ذاتی نیز خاطرنشان کرد: محدودیت ذاتی: این محدودیت، از ژرفای روح سرچشمه می‌گیرد و نیرو و پشتوانه خود را از درون‌مایه روحی و فکری شخصیت اسلامی به‌دست می‌آورد. محدودیت عینی: این محدودیت که بیانگر یک نیروی بیرونی است، رفتار اجتماعی را محدود و منضبط می‌سازد. اسلام نیز مبتنی بر اصل «آزادی اقتصادی در یک قلمرو محدود» با استفاده از محدودیت‌های ذاتی و عینی، به آزادی‌ فردی جهت داده و ضمانت تأمین منافع اجتماعی را فراهم می‌آورد. مداخله دولت به عنوان ناظر و نیروی بیرونی(محدودیت عینی) به همین دلیل ضرورت می‌یابد که منافع اجتماعی تضمین شود.

کجوری ادامه داد: از دیدگاه شهید صدر منافع دارای دو نوع طبیعی و اجتماعی است که منافع طبیعی سازگار با انگیزه ذاتی و منافع اجتماعی غیر سازگار با انگیزه ذاتی است. یعنی لزوماً همسان نیستند. در این فضا ضرورت دخالت دولت بیشتر نمایان می شود تا برای تأمین منافع اجتماعی سازگاری میان انگیزه فردی و اجتماعی به وجود آورد.

دانشجوی اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)، همچنین برای عدالت اجتماعی دو اصل کفالت متقابل فراگیر و توازن اجتماعی را قائل شد و تأکید کرد: از دیدگاه شهید صدر هدف نهایی عدالت اقتصادی باید استغناء الناس باشد. یعنی تحقق اصل عدالت اجتماعی در بعد اقتصادی از نظر اسلام منوط به تأمین زندگی متوسط اجتماعی برای فقرا و جلوگیری از تداول ثروت در دست اغنیاء است. شهید صدر نیز می فرماید «معنای توازن در سطح معیشت آن است که مال تا اندازه‌ای میان افراد جامعه، موجود و در گردش باشد که هر فرد بتواند در سطح عمومی، گذران زندگی کند.»

وی با اشاره به این که مداخله دولت در مسائل اقتصادی برای تأمین مصالح جامعه صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: محدوده دخالت دولت به طور کلی تأمین مصالح جامعه از طریق پیاده‌سازی عناصر اقتصادی است. دولت اسلامی از یک سو، برای اجرای عناصر ثابت شریعت می‌کوشد و از سوی دیگر عناصر متغیر را به فراخور اوضاع و احوال به کار می‌گیرد. این اختیار به‌کارگیری عناصر متغیر تنها برای حکومت اسلامی – به عنوان یگانه تشخیص‌دهنده مصلحت اجتماعی – ممکن است و ضرورت دخالت دولت هم از همین مبنا برمی‌آید.

کجوری اذعان داشت: درباره محدوده دخالت دولت دو نوع نگاه وجود دارد. شهید صدر موضوع منطقه الفراغ را بیان می کند، یعنی به عقیده برخی اندیشمندان (از جمله شهید صدر) دولت اسلامی تنها در محدوده خالی از حکم شرعی لزومی(وجوب و حرمت) یا حکم وضعی مشخص(مانند مالکیت، طهارت و…) قدرت به‌کارگیری از عناصر متغیر را دارد. ولی دیدگاه دیگر موضوع ولایت مطلق را بیان می کند.

این دانشجوی دانشگاه امام صادق(ع) با تأکید بر این که شهید صدر مشکل اقتصاد از منظر سرمایه داری را کمبود منابع طبیعی به نسبت تقاضا و از منظر اسلام ستم ورزی انسان در توزیع ثروت و ناسپاسی نعمت ها و بهره نبردن کامل از همه منابع بر می شمارد، گفت: شهید صدر راهکار جلوگیری از ستم ورزی انسان در توزیع ثروت را توزان اجتماعی و راهکار ناسپاسی نعمت ها و بهره نبردن کامل از همه منابع را رشد متوازن تولید و ثروت جامعه می داند.

وی اضافه کرد: شهید صدر توازن اجتماعی را توازن میان افراد جامعه عنوان می کند و می فرماید که این توازن باید در سطح معیشت باشد نه در سطح درآمد. وقتی توازن در سطح معیشت ایجاد شود گذران زندگی در سطح عمومی بوده و تفاوت چشم‌گیری در سطح زندگی افراد مشاهده نمی شود. شهید صدر می فرماید «معنای توازن در سطح معیشت آن است که مال تا اندازه‌ای میان افراد جامعه، موجود و در گردش باشد که هر فرد بتواند در سطح عمومی، گذران زندگی کند؛ یعنی همه افراد در سطحی معین از معیشت زیست نمایند و در همین سطح، دارای تفاوت‌هایی به فراخور مراتب خود باشند. این تفاوت، در درجه است، نه آنکه سطح زندگی آنان با هم فرق کند؛ مانند تفاوت عظیم و چشم‌گیر در سطح زندگی در جامعه سرمایه‌داری.»

کجوری با یادآوری این موضوع که سیاستگذاری دولت برای ایجاد توازن باید به وسیله تأمین اجتماعی، جلوگیری از احتکار و تمرکز ثروت در دست طبقه ای خاص و حرام ساختن اسراف دنبال شود، خاطرنشان کرد: نتیجه تأمین اجتماعی، ارتقاء سطح معیشت از پایین و نتیجه حرام ساختن اسراف و جلوگیری از احتکار نیز کنترل سطح معیشت از بالا خواهد بود.

وی افزود: شهید صدر تأکید می کند که دولت اسلامی موظف به تضمین معیشت افراد به‌صورت کامل است و برای رسیدن به این موضوع باید دو هدف را دنبال کند؛ نخست، فراهم آوردن زمینه‌های لازم جهت فعالیت اقتصادی(ابزارهای کار) دوم، تأمین اجتماعی در صورت ناتوانی فرد در اشتغال یا ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال. تأمین اجتماعی نیز به معنای تأمین زندگی در حد کفایت و رفع فقر مطلق و فقر نسبی است. خود فقر به معنای عدم تأمین نیازهای ضروری و تکمیلی و قرار نداشتن در سطح متوسط معیشت عمومی است.

این دانشجو تصریح کرد: شهید صدر خاطرنشان می شود «فقیر کسی است که در سطحی از معیشت قرار ندارد که بتواند نیازهای ضروری و تکمیلی خود را در سطح متناسب با ثروت یک سرزمین برآورده سازد؛ به تعبیر دیگر، فقیر کسی است که سطح معیشت او با توانگران جامعه فاصله‌ای عمیق دارد.» به این ترتیب، اسلام برای فقر مفهومی مطلق و معنایی ثابت را در همه اوضاع و احوال باور ندارد. اسلام فقر را به معنای قرار نداشتن در سطح متوسط معیشت عمومی شمرده؛ پس هر اندازه که سطح معیشت جامعه بالا رود، مضمون واقعی فقر نیز گسترش می‌یابد و این انعطاف در مفهوم فقر، با اندیشه توازن اجتماعی ارتباط دارد.

وی همیاری همگانی و حق مردم در درآمد دولت را پایه های اصل تأمین اجتماعی دانست و گفت: همیاری همگانی سبب تضمین نیازهای حیاتی فرد(رفع فقر مطلق) و تأمین زندگی در سطح برتر از نیازهای حیاتی(رفع فقر نسبی) می شود.

کجوری، تعیین مالیات‌ ثابت، ایجاد بخش‌های مالکیت دولتی و تشریع انواع اصول و قوانین اسلامی را ابزارهای تحقق توازن اجتماعی از دیدگاه شهید صدر می داند و می گوید: شهید صدر درباره رشد متوازن تولید و ثروت جامعه عنوان می کند «تنها نقطه مشترک میان هر سه مکتب اسلام، سرمایه‌داری و مارکسیسم در سطح مکتبی، رشد تولید و بهره‌وری از طبیعت تا بیشترین حد ممکن در چارچوب عام مکتب است. اسلام رشد ثروت و بهره‌وری از طبیعت تا بیشترین حد ممکن را از لحاظ مکتبی، هدف جامعه می‌داند… اسلام هنگامی که رشد تولید را هدف جامعه قرار می‌دهد، ارتباط این رشد را با گشایش و رفاه عمومی پیش چشم خود می‌نهد و بدین روی، شیوه‌های رشد را که با این هدف سازگار نباشد و به‌جای ایجاد گشایش در زندگی مردم به آنان زیان برساند، باطل می‌شمرد.»

وی ادامه داد: ابزارهای اسلام برای رشد تولید نیز به دو نوع تقسیم می شود؛ نخست، ابزارهای مکتبی که این را باید مکتب اجتماعی ایجاد و تضمین کند. خود این ابزارها هم دو دسته هستند: ابزارهای اسلام از جنبه فکری و ابزارهای اسلام از جنبه تشریعی. دوم، ابزارهای اجرایی است که برخی از این ابزارها را نیز دولتی که این مکتب اقتصادی را پذیرفته، به کار می‌گیرد تا سیاست عملی همراه با این رویکرد مکتبی عام را ترسیم نماید.

دانشجوی دانشگاه امام صادق(ع) مسئولیت‌های دولت در اقتصاد اسلامی از دیدگاه شهید صدر را این گونه تشریح کرد: وظایف حکومت اسلامی را نسبت به زندگی اقتصادی می‌توان در دو جهت گسترده تعیین کرد. نخست، پیاده نمودن عناصر ثابت اقتصاد اسلامی. دوم، وضع قوانین و عناصر پویا، مطابق شرایط عینی و در پرتو شاخصه‌های کلی اقتصاد اسلامی. البته ما وظایف دولت را از دو حیث شیوه عملکرد و حوزه های نظام اقتصادی تقسیم کردیم. در حیث عملکرد سیاستگذاری، قانونگذاری، تأمین امنیت، نظارت، هدایت و پیشتیبانی و تصدی و در حیث حوزه های نظام اقتصادی توزیع پیش از تولید، تولید، توزیع پس از تولید، مبادله و قیمت گذاری، مصرف، تعاملات اقتصادی خارجی و وظیفه مستقیم دولت مورد بررسی قرار می گیرد.

کجوری همچنین وظایف دولت در عرصه تولید را نظارت کمی و کیفی در حوزه تولید، جهت‌دهی تولید در مسیر تضمین عدالت توزیع و ایجاد و هدایت نهاد تأمین مالی و وظایف دولت در عرصه مبادله نیز حفظ ارزش مبادلاتی و مقابله با احتکار و تمرکز اموال برشمرد و تأکید کرد: دارایی‌های دولت اسلامی نیز شامل زمین مفتوحه العنوه، زمین پذیرنده اسلام با دعوت اسلامی، زمین صلح و سایر زمین‌ها می شود.

وی در پایان سخنان خود درآمدهای دولت را به دو نوع درآمدهای مالیاتی و درآمدهای غیر مالیاتی تقسیم کرد و گفت: درآمدهای مالیاتی شامل منابع مالیاتی با پایه ثابت و نرخ ثابت(خمس و زکات)، منابع مالیاتی با پایه ثابت و نرخ متغیر(خراج و طسق) و منابع مالیاتی با پایه متغیر و نرخ متغیر(مالیات‌های حکومتی) و درآمدهای غیر مالیاتی شامل فروش کالا و خدمات دولتی و سایر پرداخت‌های غیرالزامی می شود. البته درآمدهای مالیاتی پرداخت‌هایی هستند که بر اساس قانون و الزام انجام می گیرند.

در ادامه مراسم دکتر شریف زاده به عنوان نخستین ناقد، ضمن تقدیر از پژوهش صورت گرفته خاطرنشان کرد: یکی از ظلم های رژیم بعث در حق مسلمانان شهادت شهید صدر بود. ایشان بسیار فرد پویایی بودند و اگر تجربیات و تحولات انقلاب اسلامی را از نزدیک می دیدند مسلماً مباحثشان تکامل پیدا می کرد.

وی ادامه داد: شما باید خود را جای شهید صدر بگذارید چون وارثان معنوی ایشان هستید. اکنون این پرسش پیش می آید اگر ایشان زنده بودند و تجربه انقلاب اسلامی را می دیدند چه مباحثی را مطرح می کردند؟ اگر با این زاویه نگاه کنیم راحت تر به مسائل امروز می رسیم. افرادی که درباره آرای شهید صدر کار می کنند باید مباحث ایشان را با مسائل امروز جمهوری اسلامی ارتباط دهند.

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اضافه کرد: ما امروزه با مسائلی مانند آموزش مواجه هستیم. به نظر شما مدارس باید دولتی باشند یا خصوصی؟ نمونه دیگر طرح تحول سلامت است. فرمول هزینه های درمان میان مردم و دولت چگونه باشد؟ یا مالکیت کارخانه ها دولتی باشد یا خصوصی؟

دکتر رضایی به عنوان دومین استاد ناقد نیز در سخنانی گفت: ارائه دهنده بحث در متن دلایل و استدلال هایی را بیان کرد تا به هدف خود برسد، ولی در برخی مواقع باید اعتبار بخشی به این دلایل صورت گیرد. همچنین متن شما به دوگانی به نام بازار و دولت اعتقاد دارد ولی توضیحی درباره بازار داده نشد.

وی افزود: آیا تمام تصمیمات اقتصادی را دولت یا بازار می گیرد؟ مؤلف گرامی باید این گونه مطالب را مورد نقد و بررسی قرار دهد. همچنین باید برخی مطالب ویرایش مفهومی شود. باید شفاف سازی مفهومی صورت گیرد. باید با مطالب شهید صدر به مسائل امروز جمهوری اسلامی ایران و تصمیمات قوای آن پاسخ دهیم.

عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد، با بیان این که ما باید سازگار رسیدن به تصمیم را در اقتصاد اسلامی بیان کنیم، عنوان داشت: باید از دیدگاه های ایشان استفاده کنیم.

انتهای پیام/

لینک کوتاه خبر: http://meftaah.com/news/049325

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند

*

*

<script>