خانه / اخبار /

گزارش تفصیلی مفتاح از نشست تخصصی پول مجازی از منظر فقه حکومتی؛

بانک مرکزی به سمت ارزهای متمرکز برود/ فراگیر شدن پول مجازی کوتاه کردن دست نظام سلطه از سرمایه‌های جهانی است

گزارش تفصیلی مفتاح از نشست تخصصی پول مجازی از منظر فقه حکومتی؛

بانک مرکزی به سمت ارزهای متمرکز برود/ فراگیر شدن پول مجازی کوتاه کردن دست نظام سلطه از سرمایه‌های جهانی است

حجت الاسلام یوسفی با اشاره به تعدادی از اشکالات مطرح در رابطه با ارزهای مجازی از قبیل توسعه پول‌شویی و فرار مالیاتی گفت: بانک مرکزی برای حل این قبیل اشکالات و آسیب‌ها باید به سمت ارزهای متمرکز برود و پیشنهاد بنده اینست که حتی بر فرض حرمت معاملات این قبیل پول‌ها، کمیته متخصصین در رابطه با ارزهای رمزپایه بدون فوت وقت تشکیل شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح، کرسی آزاد اندیشی «پول مجازی از منظر فقه حکومتی» سه شنبه ۷ اسفند‌ ماه ۱۳۹۷ به همت پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل با همکاری انجمن اقتصادی حوزه علمیه قم در سالن نشست های موسسه رسا برگزار شد در این کرسی حجت الاسلام دکتر احمد علی یوسفی و حجت الاسلام مرتضی ترابی به عنوان ارائه‌دهنده و حجت الاسلام دکتر خوش اخلاق دبیری جلسه را بر عهده داشت.

در ابتدای این نشست حجت الاسلام دکتر یوسفی در بررسی مبانی فقهی ارزهای رمز پایه به لحاظ مالیت با اشاره به کیفیت احراز مالیت گفت: اصل مساله تعیین مالیت اشیاء در منابع فقهی اشتباه است و اصطلاح مال شرعی تعبیر غلطی است چرا که یک امر عرفی انتزاعی است و از جعل مالیت عقلاء برای یک شیء انتزاع مالیت می شود. بنابراین فقیه ابتدا باید از نوع رفتار عقلاء نسبت به اشیاء انتزاع مالیت کند و بعد از جعل مالیت عقلاء ورود و مساله را به لحاظ حکم تکلیفی از حرمت و اباحه بررسی کند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در رابطه با ماهیت ارزهای رمز پایه افزود: ارز رمز پایه یک نوع قدرت خرید است که در یک جسم فیزیکی منعکس نمی شود از طرفی پول های موجود اعم از پول های الکترونیکی و رمزپایه بر حسب قدرت خرید حقیقی، مثلی هستند و آثار آن در مباحث دیون و مبادلات نسیه روشن می شود و همچنین نوع نگاه عرف عقلاء به پول های رمزی طریقی است و خودشان موضوعیت ندارند.

وی در ادامه با اشاره به تعدادی از موانع مالیت همچون سفهی بودن و فراوانی نسبی به بررسی این موارد در ارزهای رمز پایه پرداخت و گفت: با توضیح سابق روشن شد که این عناوین عرفی و انتزاعی اند و از نوع رفتار عقلاء نسبت به معامله چنین ارزی مشخص می شود که معامله سفهی نیست و به طور کلی روش فقهی شیعه در برخورد با پدیده‌های اقتصادی روشی انتزاعی است نه تأسیسی؛ از این رو چنانچه معامله به لحاظ ایجابی، مصادیقی موافق با عمومات احل الله البیع و تجاره عن تراض و اوفو بالعقود و الناس مسلطون علی اموالهم و … باشد و به لحاظ سلبی هم معامله غرری، ضرری، ربوی و اکل مال به باطل نباشد، شارع آن را امضاء می کند.

حجت الاسلام یوسفی با بیان دو ملاک جهالت در ثمن و مثمن و ریسک بودن معامله برای غرری بودن آن اظهار کرد: به اعتقاد بنده ملاک دوم به ملاک اول باز می گردد و ریسک به تنهایی منشأ غرر نیست بلکه ریسکی که منشاء جهالت در ثمن و مثمن باشد غرری است و موجب بطلان معامله، چراکه غالب معاملات عقلاء همانطور که شیخ انصاری(ره) فرمودند خالی از ریسک نیستند و این مقدار ریسک متعارف است حتی به عقیده بنده اگر ریسک غیر متعارف هم باشد باز هم معامله از این جهت باطل نیست زیرا این میزان از ریسک نیز در پول های رایج وجود دارد.

وی با اشاره به تعدادی از اشکالات مطرح در رابطه با ارزهای مجازی از قبیل توسعه پول‌شویی و فرار مالیاتی گفت: دو قسم ارز رمز پایه وجود دارد، ارزهای متمرکز و ارزهای غیر متمرکز. بانک مرکزی برای حل این قبیل اشکالات و آسیب ها باید به سمت ارزهای متمرکز برود همانطور که ونزوئلا با این سیاست پولی با جنگ ارزی آمریکا مقابله کرد و موفق شد. پیشنهاد بنده اینست که کمیته متخصصین در رابطه با ارزهای رمزپایه بدون فوت وقت تشکیل شود حتی بر فرض حرمت معاملات این قبیل پول ها، زیرا همچون مساله سحر که عده ای باید آن را فرابگیرند و برای بطلان سحر در مواقع لزوم آن را به کار گیرند، همین طور در این حوزه ما نباید از جریان اقتصادی دنیا عقب بمانیم که بعد متحمل خسارات فراوان اقتصادی در این بخش شویم.

در ادامه این نشست حجت الاسلام ترابی از اساتید حوزه علمیه قم و عضو شورای استفتای آیت الله سبحانی ابتدا به بیان مقدمه ای در تحلیل پول مجازی پرداخت و گفت: در موضوع شناسی بین علما اختلاف هست و مرحوم سید یزدی(ره) در آخر عروه به این مساله پرداخته است و اجمالا دو نگاه عمده در موضوعات احکام وجود دارد: یک. مرجعیت از آن عرف است، اگر موضوع مربوط به موضوعات عرف عام باشد مثل غناء، تشخیص آن با عرف عام است و اگر مربوط به موضوعات تخصصی باشد، عرف خاص یا همان متخصصین تصمیم می گیرند و نظر اجتهادی دخلی در این تشخیص موضوع ندارد لذا جای تقلید نیست. صاحب عروه همین نظر را که در آخر بحث اجتهاد و تقلید آورده اند قبول می کنند اما اکثر محققین که به عروه حاشیه زده اند مثل محقق بروجردی، مرحوم حکیم، محقق نائینی و مرحوم اصفهانی این نظر را قبول نفرموده اند و آن را دخالت در حدود فتوی و حکم شرعی دانسته اند چرا که تعیین حدود موضوعات نوعی فتوی و استنباط است و البته این مساله با تشخیص موضوع خارجی مثل خمر متفاوت است. تعیین موضوعات احکام در زمان غیبت به دست مجتهد است و او برای تحلیل بهتر موضوع می تواند به عرف عام یا خاص مراجعه کند اما نظر نهایی در سعه و ضیق موضوعات احکام را او باید بدهد.

وی همچنین به تقسیمات موضوعات احکام پرداخت و گفت: موضوعات یا حقیقت شرعیه اند مثل صوم و صلات یا موضوعاتی است که شارع در حدود آن تصرف نموده همچون سفر که فرموده هشت فرسخ؛ و یا موضوعات عرفیه است و موضوعات عرفیه هم یا واضح است و یا مستنبطه که در تشخیص حدود آن نیاز به اظهار نظر فقیه است.

حجت الاسلام ترابی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاریخچه پول خاطرنشان کرد: پول دیجیتال مفهوم اعمی است که شامل پول رمز پایه و غیر رمزپایه است. پول دیجیتال رمز پایه یک مرحله جدیدی در تاریخ پول است و هدف از ایجاد بیت کوین کوتاه کردن دست سلطه جهانی بر پول به نفع بشریت است که از نظر تئوری موفق شده اما از نظر عملی متوقف بر مقبولیت مردمی است. همچنین فرق عمده آن با سایر انواع پول اینست که دست حاکمیت و قدرت مرکزی از پول را کوتاه می کند و دیگر هیچ حاکمیتی قدرت دخالت در آن را نخواهد داشت. این آزادی از قید حاکمیت جهانی بر پول، آرزوی دیرینه بشر بوده و در این مرحله از پول، این آزادی شروع شده است همانطور که خالق این پول در یک مصاحبه قبل از خلق این نوع پول برای یک چنین آزادی ابراز امیدواری کرده بود.

وی همچنین یادآور شد: این پول بر بستر یک تکنولوژِی به نام بلاک چین هست که می تواند صحت آن را تثبیت کند بدون نیاز به هیچ گونه مرکزی، لذا این تکنولوژی صرفا در رابطه با این پول نیست و اگر گسترش پیدا کند دیگر نیازی به ثبت اسناد و املاک و ثبت احوال نخواهد بود و به صورت شبکه ای بدون نیاز به هیچ سروری بدون هرگونه خطر و ریسکی انجام خواهد گرفت طوری که الی الابد قابل تغییر نباشد.

حجت الاسلام ترابی با اشاره به شیوه دستیابی به بیت کوین ها از طریق حل مسائل پیچیده ریاضی گفت: نقل و انتقال این سکه ها هم کاملا در محیط مجازی روشن و قابل اطلاع است و می توان در لحظه از تراکنش آن ها مطلع شد اما صاحبان آن ها مشخص نیستند و فقط یک آدرس است به همراه کیف پولی که به نام آن آدرس ثبت شده است. هر بیت کوین صد هزار واحد دارد که هر واحد آن یک سوتاشی است به همین جهت این قابلیت را داراست که همه دنیا بخواهند با آن معامله کنند اما سی و پنج درصد کل بیت کوین ها متعلق به پانصد آدرس است که معلوم نیست متعلق به چه افرادی است و ممکن است این پانصد آدرس متعلق به ده نفر باشند.

عضو شواری استفتای آیت الله سبحانی ضمن گله مندی از حوزه علیمه به جهت عدم ورود علمی به این مسئله، به تعدادی از مسائل شرعی که مترتب بر بیت کوین است همچون احکام خرید و فروش، معدن کاوی و ایجاد پول های مجازی پرداخت و گفت: در رابطه با مالیت بیت کوین خیلی از کشورها مالیت آن را قبول کرده اند و قانون مالیات بر در آمد را برآن اعمال می کنند هرچند هنوز پول بودن آن را نپذیرفته اند. اما آیا ما آن را دارایی می دانیم یا نمی دانیم که خمس به آن تعلق بگیرد یا نه، در ادامه به این مساله خواهیم پرداخت.

وی در ادامه با بیان نظرات برخی فقها در رابطه با مبنای مالیت در معاملات اظهار کرد: بزرگان ما همچون امام(ره)، محقق خویی(ره) و آیت الله سبحانی قیود سختگیرانه شیخ انصاری(ره) را در معامله قبول نمی کنند و می فرمایند هر چه بر آن صدق مال صحیح باشد می تواند مبنای معامله قرار بگیرد و نیازی نیست مبیع حتما عین باشد و یا اینکه ثمن حق نباشد. بلکه بنا به نظر متاخرین از محققین و بزرگان فقها، مال باید چهار ویژگی داشته باشد: یک) مرغوب فیه باشد و نیازی نیست منفعت داشته باشد چنانچه علامه حلی(ره) می فرمایند، دو) کمیابی نسبی داشته باشد، سه) قابل حیازت باشد و چهار) شرع مقدس منفعت غالبی آن را نهی نکرده باشد. و از طرفی پول های مجازی هر چهار خصوصیت را دارا هستند، بنابراین مال بودن آن ها مشکلی ندارد.

این استاد حوزه در پاسخ به این اشکال که رمز ارزها فاقد قید ایجاد از طرف حاکمیت اند گفت: این نوع پول اگر موضوع اثر باشد مشکلی ندارد و ایجاد این پول از طرف غیر حاکمیت تخصصا این شرط را از تعریف پول حذف می کند و آنچه در ماهیت پول اهمیت دارد وجود این سه شرط است: سنجه ارزش، ذخیره ارزش و وسیله مبادله بودن است. هرچه این سه خاصیت را دارا باشد پول است و دیگر نیازی نیست که قدرتی پشت آن باشد.

وی با طرح این پرسش که آیا اصل ایجاد این نوع پول ها شرعا از اختصاصات حاکم است و آیا ایجاد این نوع پول نقض حاکمیت است گفت: ادله ای را در کتاب خود بررسی کردیم از روایات، تاریخ و شواهد دیگر مبنی بر عدم اختصاص حق ضرب به حاکمیت از جمله روایت صحیحه از امام صادق(ع) که از ایشان سوال می کنند از کسی که سکه ای ضرب می کند که یک لایه‌ی آن از نحاس است و لایه‌ی دیگر نقره است، آیا این ضرب سکه جائز است یا نه؟ حضرت می فرمایند اگر تقلبی نباشد جائز است. حضرت مرز را تقلب می دانند و در بیت کوین تقلبی نیست و اصلا قابلیت تقلب در آن وجود ندارد همچنین بزرگترین شاهد، عمل پیغمبر اکرم(ص)، امیرالمومنین و ائمه اطهار علیهم السلام است که در زمان ایشان دینار رومی و ایرانی رایج بوده و اصلا ضرب پول در ممالک اسلامی نبوده است و هیچ وقت هم حضرات معصومین از معامله با آنها نهی نفرموده اند و در آخر، خلق این پول‌ها هرچند در حوزه عمومی جامعه است ولی به ضرر حاکمیت نیست.

حجت الاسلام ترابی در ادامه به بیان امتیازات ایجاد این نوع پول پرداخت و گفت: یک مشکل دیرینه بشر با رواج این پول ها حل می شود و آن بازی با عیار در زمان مبادله با طلا و نقره و چاپ پول در زمان حاضر است که دولت ها با هدف تقسیم ثروت، دست به کاهش ارزش پول می‌زنند اما با ایجاد پول مجازی دست آن ها از این امور کوتاه می شود. همچنین یکی از بزرگترین امتیازات فراگیر شدن پول های مجازی کوتاه کردن دست آمریکا و سلطه جهانی از سرمایه های جهانی و ضربه به اقتصاد نظام سرمایه داری است.

وی در آخر با تاکید بر این نکته که این مباحث نظرات شخصی بنده است نه نظر آیت الله سبحانی دام عزه، افزود: در رابطه با بیت کوین باید با احتیاط عمل کنیم چون ممکن است اقتصاد و سرمایه خود را در اختیار افراد نامعلوم قرار دهیم اما خودمان باید به دنبال ارز های رمز پایه باشیم و چه مبارک است که حوزه در این زمینه ورود کند.

انتهای پیام/

لینک کوتاه خبر: http://meftaah.com/news/۰۸10360

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند

*

*

<script>