خانه / اخبار /

استاد بستان/ فقه جنسیت۳:

حق انتخاب همسر بر عهده دختر است یا پدر؟

استاد بستان/ فقه جنسیت۳:

حق انتخاب همسر بر عهده دختر است یا پدر؟

دسته دوم روایات در زمینه انتخاب همسر بر مشروط بودن ازدواج دختر به رضایت او(خودش) دلالت دارد. در مقابل دسته سوم روایات رضایت پدر را شرط صحت ازدواج دانسته و دسته چهارم نیز اساسا پدر را در زمینه شوهر دادن دختر مستقل می داند. این درحالی است که دسته اول راویات بر استقلال دختر در انتخاب همسر تاکید داشت و در مجموع میان این چهار دسته روایت تعارض جدی وجود دارد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح، استاد حسین بستان در سومین جلسه از درس خارج فقه جنسیت که از سوی دبیرخانه مفتاح برگزار شد، با اشاره به روایات به بررسی شرایط ازدواج دختر پرداخت و بیان کرد: دسته دوم روایات بر مشروط بودن ازدواج دختر به رضایت او(خودش) دلالت دارد. یعنی اگر ازدواج بخواهد صحیح باشد، رضایت دختر شرط است. تفاوت آن با دسته قبلی این است که در دسته قبلی حرفی از شرط نبود. می گفت دختر استقلال دارد و دختر اگر اقدام بکند ازدواجش درست است و قوام آن به چیز دیگری نیست. اما دسته دوم صحت ازدواج را به رضایت دختر منوط کرده است.

وی افزود: در اینجا دو روایت بیشتر نداریم. یکی صحیحه منصور بن حازم از امام صادق (ع) «تُسْتَأْمَرُ الْبِکْرُ وَ غَیْرُهَا وَ لَا تُنْکَحُ إِلَّا بِأَمْرِهَا؛ از دختری که دوشیزه است و غیر آن باید نظرش پرسیده شود و به ازدواج درآورده نمی شود مگر به امر خودش یعنی مگر این که خودش بخواهد.» در این روایت قدرت قسمت اول کمتر است و ممکن است کسی ادعا کند تکلیف و واجب است و شرط صحت و حکم وضعی نیست اما در قسمت دوم «لا» ی نفی آمده اما دلالت بر نهی می کند و به اصطلاح ارشاد به فساد داشته و دلالت بربطلان دارد. یعنی اگر نکاح بدون رضایت دختر صورت گیرد باطل است. در این روایت صحبت از استقلال نیست و مشخص است فرد دیگری مانند پدر یا ولی دارد این ازدواج را صورت می دهد. اما می گوید در کاری دارد انجام می دهد باید حتما نظر دختر پرسیده شود. پس این جا شرط صحت را رضایت دختر قرار داده است.

استاد حوزه تصریح کرد: روایت دیگر موثقه صفوان از امام کاظم(ع) است «اسْتَشَارَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ (ع) فِی تَزْوِیجِ ابْنَتِهِ لِابْنِ أَخِیهِ فَقَالَ: افْعَلْ وَ یَکُونُ ذَلِکَ بِرِضَاهَا فَإِنَّ لَهَا فِی نَفْسِهَا نَصِیباً قَالَ: وَ اسْتَشَارَ خَالِدُ بْنُ دَاوُدَ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ (ع) فِی تَزْوِیجِ ابْنَتِهِ عَلِیَّ بْنَ جَعْفَرٍ فَقَالَ: افْعَلْ وَ یَکُونُ ذَلِکَ بِرِضَاهَا فَإِنَّ لَهَا فِی نَفْسِهَا حَظّاً؛ عبدالرحمن آمد با امام کاظم(ع) مشورت کرد در مورد این که دختر خود را به ازدواج پسر برادر خود در بیاورد. حضرت فرمود این کار را انجام بدید اما با رضایت دختر انجام ده چرا که برای دخترت در نفس خودش نصیب و بهره ای است.» هم چنین راوی قضیه دیگری را نقل می کند که خالد بن داوود در مورد ازدواج دخترش با امام(ع) مشورت کرد که او را به عقد علی بن جعفر دربیاورد. حضرت فرمود انجام بده اما این کار را با رضایت دخترت انجام بده چرا که دخترت در نفس خودش حظی و سهمی دارد. البته این روایت چون قضیه شخصیه بوده دلالتش ضعیف تر است و اطلاق ندارد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه به بررسی دسته سوم روایات پرداخت و اذعان داشت: دسته سوم احادیثی است که در آن رضایت پدر شرط صحت ازدواج است. روایت اول در این زمنیه صحیحه ابی مریم از امام صادق(ع) است که می فرمایند «الْجَارِیَهُ الْبِکْرُ الَّتِی لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا بِإِذْنِ أَبِیهَا؛ دختر دوشیزه ای که پدر دارد – قیدش احترازی است – ازدواج نمی کند مگر با اذن پدرش.» این مشخص می کند که اذن پدر شرط صحت عقد است. روایت صحیحه ابن ابی یعفور از امام صادق(ع) می فرماید «لَا تُنْکَحُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْکَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ؛ به نکاح درآورده نمی شوند دوشیزه هایی که پدر دارند مگر با اذن پدرانشان.» این روایت نیز مانند روایت قبلی است و بر لزوم اجازه پدر تاکید دارد.

وی اضافه کرد: روایت بعدی روایت موثقه محمد بن مُسلم از امام باقر(ع)است. «لَا یَنْقُضُ النِّکَاحَ إِلَّا الْأَبُ». این روایت و روایت بعدی که صحیحه زُراره از امام باقر(ع) است «لَا یَنْقُضُ النِّکَاحَ إِلَّا الْأَبُ»، لحنش متفاوت است و مربوط به فسخ ازدواج است، به همین دلیل مرحوم آیت الله سید محسن حکیم – صاحب مستمسک – این را در یک دسته جداگانه قرار داده و فرموده پنج دسته روایت در این زمینه موجود است. این دو روایت می گویند اگر ازدواجی انجام شد هیچ کس جز پدر حق به هم زدن و فسخ را ندارد. منظور از فسخ، طلاق نیست و آن خود احکام جداگانه دارد. فسخ در واقع یعنی کالعدم شدن. انگار هیچ اتفاقی رخ نداده و لازم به پرداخت مهریه نیست. در این روایت به پدر حق به هم زدن ازدواج را داده است. (این فسخ ناظر به بحث عیوب نیست) ما از این روایت به دلالت التزامی در این دسته استفاده می کنیم. دلالت التزامی روایت این است که پدر حتماً از ابتدا حقی داشته که این اجازه به او داده شده است.

استاد بستان گفت: این روایت احتمالاً در مورد دختر و پسری است که بدون اذن و اجازه پدر با هم عقد کردند. امام باقر(ع) فرمودند «هیچ کس جز پدر نمی تواند این عقد را به هم بزند.» در واقع مانند بیع فضولی است که بیع صورت گرفته لیکن منوط به اجازه بعدی است. در اینجا هم نکاح حاصل شده اما نکاح معلق و مراعا است و مستقر نشد. اگر پدر اجازه دهد کامل می شود. وقتی پدر پس از عقد می تواند به هم بزند به دلالت التزامی به این می رسیم که از ابتدا حقی داشته است و نظر او باید پرسیده شود. این معنا ندارد بگوییم قبل از عقد نظر پدر مهم نبوده اما پس از عقد نظر او مهم شد. کسی که الان(پس از عقد) نظرش آن قدر مهم است حتما از ابتدا نظرش مهم بود. به هر حال این دسته حقی را برای پدر اثبات می کند که البته استقلالی نیست ولی حق اشتراطی هست.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: دسته چهارم بالاتر از دسته سوم است و می گوید پدر در ازدواج دختر خود استقلال دارد. روایت اول در این زمینه روایت صحیحه حَلَبی از امام صادق(ع) است که می فرمایند «سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِکْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ؟ فَقَالَ: لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تُثَیَّبْ؛ اگر دختر دوشیزه ای به حد زنانگی رسید. آیا برای دختر با پدرش امری هست.(یعنی با وجود پدرش حقی ندارد.) حضرت فرمودند با وجود پدرش دختر دیگر حقی ندارد مادامی که از دوشیزگی درنیامده و ثیب نشده است. روایت بعدی هم روایت معتبر عُبَید بن زُراره از امام صادق(ع) است که ایشان فرموده اند «لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِیَهُ فِی ذَلِکَ إِذَا کَانَتْ بَیْنَ أَبَوَیْهَا فَإِذَا کَانَتْ ثَیِّباً فَهِیَ أَوْلَى بِنَفْسِهَا؛ از دختر در امر ازدواج نظرخواهی نمی شود زمانی که با والدین است اما اگر دوشیزه نیست خودش اولی به نفس خودش می باشد.»

استاد حوزه بیان کرد: روایت بعدی هم صحیحه حلبی باز از امام صادق(ع) است «فِی الْجَارِیَهِ یُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَیْرِ رِضَاءٍ مِنْهَا قَالَ: لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ إِذَا أَنْکَحَهَا جَازَ نِکَاحُهُ وَ إِنْ کَانَتْ کَارِهَهً.» از ایشان سوال نموده اند از دختری که پدرش او را بدون رضایتش به ازدواج در می آورد. حضرت پاسخ داده اند دختر با وجود پدر حقی ندارد و اگر او را به ازدواج درآورد، نکاحش جایز است حتی اگر دختر ناراحت باشد و نپسندد. این روایت کاملا واضح بوده و حق را به پدر داد. روایت بعدی هم موثقه است از فضل بن عبدالمَلِک از امام صادق(ع) که فرموده اند «لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِیَهُ الَّتِی بَیْنَ أَبَوَیْهَا إِذَا أَرَادَ أَبُوهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا هُوَ أَنْظَرُ لَهَا وَ أَمَّا الثَّیِّبُ فَإِنَّهَا تُسْتَأْذَنُ وَ إِنْ کَانَتْ بَیْنَ أَبَوَیْهَا إِذَا أَرَادَا أَنْ یُزَوِّجَاهَا؛ از دختری که در بین پدر و مادرش هست، اگر پدرش بخواهد او را به ازدواج در بیاورد نظر نمی پرسند. زیرا پدرصلاح دید او را بهتر می داند و مصلحت اندیش تر است(یک نوع تعلیل دارد.)اما اگر ثیب باشد، باید از دختر نظر بخواهند حتی اگر در خانه پدر زندگی می کند.»

وی ادامه داد: روایت بعدی روایت صحیحه محمد بن مُسلم از از امام باقر یا امام صادق(علیهما السلام)است «لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِیَهُ إِذَا کَانَتْ بَیْنَ أَبَوَیْهَا لَیْسَ لَهَا مَعَ الْأَبِ أَمْرٌ وَ قَالَ: یَسْتَأْمِرُهَا کُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا الْأَبَ.» باز به مانند روایت های گذشته می گوید دختر دوشیزه ای که در بین پدر و مادرش است با وجود پدر دختر حرفی(حقی) ندارد و سپس حضرت فرمودند البته هر کسی بخواهد این دختر را به ازدواج در بیاورد باید نظرش را بپرسد؛ مگر پدر. روایت بعدی روایت صحیحه عبداللّه بن صَلْت از امام رضا(ع) است «سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِکْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ قَالَ: لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تَکْبَرْ.» از ایشان سوال شده است آیا دختر باکره حقی در ازدواج دارد. که حضرت پاسخ داده اند خیر برای دختر امری نیست تا زمانی که بزرگ نشده است. مقصود از بزرگ شدن در این جا دقیق مشخص نیست. علما بیشتر آن را به همان معنای ثیب گرفته اند اما می توان ادعا کرد ظهور چندانی در ثیب شدن ندارد. همچنین نمی توان آن را به معنای دختر کبیر و بالغ در مقابل دختره صغیره دانست. چرا که سوال در مورد دختر بالغ شده است. پس در نتیجه یک احتمال این است که مقصود از بزرگ شدن، رشیده شدن است و اگر به رشد برسد انتخاب با خود دختر است. احتمال دیگر نیز این است که مقصود ثیب شدن است و اگر این احتمال صحیح باشد این حدیث مربوط به این دسته می شود. اما اگر احتمال اول صحیح باشد این روایت در دسته اول قرار می گیرد.

استاد بستان افزود: روایت بعدی روایت موثقه فضل بن عبدالمَلِک از امام صادق(ع) است که می فرمایند: «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ فَذَاکَ إِلَى ابْنِهِ وَ إِذَا زَوَّجَ الِابْنَهَ جَازَ.» اگر پدری پسرش را به ازدواج دربیاورد، اختیارش با خود پسر است اما اگر دختر خود را به ازدواج دربیاورد، صحیح است. روایت بعدی از بُرَید[یزید] کُناسی است: «قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ (ع): مَتَى یَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ یُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَ لَا یَسْتَأْمِرَهَا؟ قَالَ: إِذَا جَازَتْ تِسْعَ سِنِینَ فَإِنْ زَوَّجَهَا قَبْلَ بُلُوغِ التِّسْعِ سِنِینَ کَانَ الْخِیَارُ لَهَا إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ.» البته این روایت سندش کمی مشکل دارد و صحیحه و موثقه نیست. می گوید به امام باقر(ع) عرض کردم چه زمانی است که پدر می تواند دختر خود را به ازدواج دربیاورد و نظر او را نپرسد. حضرت پاسخ داد اگر سن دختر از نه سالگی عبور کرد پدر مجاز است او را شوهر دهد اما اگر قبل از نه سالگی او را به ازدواج درآورد باید صبر کنند دختر به نه سالگی برسد و از او بپرسند و در صورت قبول دختر ازدواج صحیح است.

وی خاطرنشان کرد: حدیث دیگر روایت معتبر إبراهیم بن مَیمون از امام صادق(ع) است که حضرت می فرمایند «إِذَا کَانَتِ الْجَارِیَهُ بَیْنَ أَبَوَیْهَا فَلَیْسَ لَهَا مَعَ أَبَوَیْهَا أَمْرٌ وَ إِذَا کَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ لَمْ یُزَوِّجْهَا إِلَّا بِرِضًا مِنْهَا؛ نظر دختر با وجود پدر و مادر لازم نیست اما اگر قبلا ازدواج کرده بوده باید حتما راضی باشد. روایت معتبر علی بن جعفر از امام کاظم(ع) «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُزَوِّجَ ابْنَتَهُ بِغَیْرِ إِذْنِهَا قَالَ: نَعَمْ لَیْسَ یَکُونُ لِلْوَلَدِ أَمْرٌ إِلَّا أَنْ تَکُونَ امْرَأَهً قَدْ دُخِلَ بِهَا قَبْلَ ذَلِکَ فَتِلْکَ لَا یَجُوزُ نِکَاحُهَا إِلَّا أَنْ تُسْتَأْمَرَ». روای دیگری از این دسته است که از امام کاظم(ع) سوال شده که آیا پدر می تواند و شایسته است(البته واژه «یصلح» کمی مبهم است و مشخص نیست به معنای «یصح» است یا «یجوز»و اجمال دارد) بدون اجازه دختر او را شوهر دهد؟ حضرت پاسخ دادند بعله می تواند با وجود پدر، دختر نباید نظری داشته باشد مگر این که قبلا ازدواج کرده باشد.

این استاد حوزه تأکید کرد: روایت موثقه عُبَید بن زُراره نیز از امام صادق(ع) است «قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِاللَّهِ (ع): الْجَارِیَهُ یُرِیدُ أَبُوهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَ یُرِیدُ جَدُّهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ: الْجَدُّ أَوْلَى بِذَلِکَ مَا لَمْ یَکُنْ مُضَارّاً إِنْ لَمْ یَکُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ وَ یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ.» از ایشان سوال شده در مورد دختری که پدرش می خواهد او را با پسری به ازدواج دربیاورد اما پدربزرگش مخالف است و می خواهد او رابه عقد فرد دیگری دربیاورد. حال چه کنند؟ حضرت فرمودند اگر پدر زودتر او را شوهر نداده است، پدربزرگ اولی است. اما اگر بخواهد ضرر بزند به نظر او توجه نمی شود والا در غیر این صورت نظر پدربزرگ اولی است و در پایان حضرت فرمودند ازدواج دختر به دست پدر و جد صحیح است. این قسمت آخر بیان می کند که نیازی به اجازه دختر نیست. روایت آخر در این دسته نیز روایت معتبر أبان بن عثمان از امام صادق(ع) است که می فرمایند «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ کَانَ ذَلِکَ إِلَى ابْنِهِ وَ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ جَازَ ذَلِکَ.» به مانند روایت فضل بن عبدالملک است.

استاد بستان در پایان عنوان داشت در این جلسه سه دسته دیگر از روایات حق انتخاب همسر در مورد دختر دوشیزه را بررسی کردیم و در جلسه بعدی به جمع بندی و حل تعارض میان این مجموع روایات خواهیم پرداخت.

انتهای پیام/

لینک کوتاه خبر: http://meftaah.com/news/۰۸10374

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند

*

*

<script>