خانه / اخبار /

استاد فقه‌الاقتصاد:

طبقه فقیر از پرداخت خمس و زکات معاف هستند/ ابعاد نظریه «نصاب»

استاد فقه‌الاقتصاد:

طبقه فقیر از پرداخت خمس و زکات معاف هستند/ ابعاد نظریه «نصاب»

مبشری‌عارف ضمن تشریح ابعاد نظریه «نصاب» اظهار کرد: اسلام آمد که با اندیشه‌های اقتصادی خود فقر را در جامعه از بین ببرد، نه اینکه گداپروری کند؛ اسلام با منابع مالی و مالیاتی خود از ثروتمند می‌گیرد و به فقیر می‌بخشد، تا زمانی برسد که فقیر بتواند خمس و زکات بپردازد.

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح؛ حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محمد مبشری‌عارف، کارشناس اقتصاد اسلامی و استاد کفایه‌الاصول و فقه‌الاقتصاد، در گفت‌وگویی، به بیان نکاتی درباره خلق پول، آثار اقتصادی و احکام شرعی آن پرداخت و گفت: بنده در این زمینه دارای نظریه‌ای با عنوان نظریه «نصاب» هستم. براساس این نظریه، در اخذ تمام امور مالی اسلام، تحت عنوان خمس و زکات، روشی وجود دارد که از افراد به صورت نصابی پول گرفته شده یا پولی به آن‌ها داده می‌شود. برای مثال گفته می‌شود خمس مالت را پرداخت کن، یعنی یک پنجم آن باید پرداخت شود و شما باید از لحاظ مالی به حد نصابی برسی که بتوانی این خمس را پرداخت کنی؛ یعنی باید ضروریات زندگی شما تأمین باشد تا نوبت به خمس دادن برسد.

دیدگاه قرآن درباره خمس و زکات

وی ادامه داد: در نظام‌های مدرن امروز، اگر فقیری بخواهد غذایی به مبلغ پانزده هزار تومان بخورد، مالیات از او به همان اندازه گرفته می‌شود که یک ثروتمند برود در همان رستوران، غذایی با قیمت پانزده هزار تومان بخورد. این عدالت اقتصادی نیست بلکه تقلیدی از نظام غرب است اما ما با مصلحت و پوشش‌های احکام ثانوی، رخصتاً این را حلال کرده‌ایم اما سنت شارع بر این اساس است که از ثروتمندان یک جامعه و آن هم با قدرت حکومتی، زکات و خمس گرفته شود؛ همانگونه که در آیه شریفه قرآن بر این نکته تأکید شده است.

مبشری افزود: خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَفِی الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِی سَبِیلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَهً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ؛ صدقات تنها به تهیدستان و بینوایان و متصدیان گردآورى و پخش آن و کسانى که دلشان به دست آورده مى‌شود و در راه آزادى بردگان و وامداران و در راه خدا و به در راه مانده اختصاص دارد این به عنوان فریضه از جانب خداست و خدا داناى حکیم است» (التوبه/ ۶۰). برخی از مردم گمان می‌کنند اگر قرار است خمس و زکات بپردازند، باید همه آنها چنین اموالی را بپردازند؛ در حالی که طبقه فقیر از پرداخت خمس و زکات معاف هستند بلکه اساساً زکات به آنها تعلق می‌گیرد.

لزوم احیای اقتصاد اسلامی

این کارشناس اقتصاد اسلامی با اشاره به دیدگاه اسلام درباره مالیات‌ها اظهار کرد: دین اسلام آمد که با اندیشه‌های اقتصادی خود فقر را در جامعه از بین ببرد، نه اینکه گداپروری کند. اسلام با منابع مالی و مالیاتی خود از ثروتمند می‌گیرد و به فقیر می‌بخشد که زمانی برسد که فقیر بتواند خمس و زکات بپردازد. در روایات هم آمده است که وقتی امام زمان(عج) تشریف می‌آوردند، مردم برای اجرای احکام اسلام به دنبال فقیر می‌گردند اما فقیر به میزان کمی پیدا می‌شود اما امروزه مشاهده می‌کنیم که بسیاری از مردم هنوز مسکن، شغل و منابع مالی ندارند.

وی ادامه داد: ما باید به احیای اقتصاد اسلامی بازگردیم. منظور از این سخن این است که منابع مالی شارع را که حدود پانزده مورد هستند و برخی از آنها را همانند خمس، زکات و کفاره به صورت واجب و برخی نیز از موارد مستحبی را در راستای حمایت از فقرا استفاده کنیم. ما مخالف پیشرفت و ترقی در مسائل امروزی نیستم. بلکه باید ابتدا اقتصاد اسلامی را پیاده کرده و اگر مایل بودیم، جنبه‌های مثبت جهان غرب را اخذ کرده و در این ریل حرکت دهیم.

پول‌های مجازی باید منطبق با شریعت عمل کنند

مبشری درباره ضرورت رعایت مسائل شرعی در پول‌های مجازی بیان کرد: امروزه بیت کوین و سایر رمزارزها و پول‌های الکترونیکی به وجود آمده‌اند که ما مخالف آنها نیستیم اما باید منطبق با شریعت عمل کنند. در «نظریه نصاب» به تمام این مسائل اشاره شده و همگی حل می‌شوند. بنده فقط یک مثال می‌زنم و کسانی‌که علاقه‌مند باشند می‌توانند آن را در عرصه اجرایی به کار گیرند. فرض کنید همین الان به پول امروز قیمت سکه بهار آزادی چهار میلیون تومان و یک آبمیوه هم دو هزار تومان است که اگر این آبمیوه دو هزار تومانی را همین الان براساس طلای بین‌المللی خریداری کنیم، امکان خرید تقریبا دو هزار آبمیوه را داریم یعنی یک دو هزارم سکه بهار آزادی قیمت دارد. اگر از همین امروز روی «سان استار» بنویسیم که قیمت آن یک دو هزارم سکه بهار آزادی است، فردا ممکن است قیمت سکه تبدیل به ۱۰ یا بیست میلیون تومان شود لذا اگر قیمت این سکه افزایش پیدا کرد از همین الان قدرت خرید آبمیوه را روی آن مشخص کرده‌ایم و لذا اگر سکه بالاتر یا پائین‌تر برود، یک دو هزارم قیمت آن تبدیل به قیمت یک آبمیوه می‌شود.

وی گفت: گام دوم این است که پولی که در جیب من و شما است، چه پول اعتباری و چه رسید و چه چک، باید مشخص باشد که این پنجاه هزار تومان پولی که الان در جیب ماست، به میزان یک چهلم سکه بهار آزادی است. اگر در تمام کالاها این حد نصاب درج شود، اولین گام در تحققق اقتصاد مقاومتی خواهد بود و برای اولین بار در تاریخ منابع فقه امامیه می‌توانیم قدرت خرید مردم را ثابت نگه داریم.

دیدگاه اسلام درباره عرضه و تقاضا

استاد فقه الاقتصاد با اشاره به تفاوت دیدگاه اقتصاد اسلامی با اقتصاد متعارف درباره عرضه و تقاضای کالا تصریح کرد: اکنون در اقتصاد مدرنیته به موضوعاتی همانند عرضه و تقاضا اشاره می‌شود و گفته می‌شود براساس عرضه و تقاضا، گرانی یا ارزانی کالا به وجود می‌آید؛ در حالی‌که در اسلام اساساً، عدالت اقتصادی، حاکم بر عرضه و تقاضا است و ما به خاطر عرضه و تقاضا، حق گران کردن چیزی نداریم. لذا با رعایت حد نصاب، تثبیت را در جامعه ایجاد می‌کنیم و اگر کارگری، یک پنجم سکه بهار آزادی حقوق می‌گیرد، اگر سکه به یک میلیارد تومان هم برسد، وی قدرت خرید یک پنجم سکه بهار آزادی خواهد داشت. لذا در چنین شرایطی ثبات را در اقتصاد حاکم می‌کنیم.

وی یادآور شد: اشتباهی که کرده‌ایم این است که اقتصاد مقاومتی را به معنای فقهی و روایی آن دنبال نکرده‌ایم. اگر می‌گوئیم معنای فقهی به این دلیل است که تمام منابع مادی اسلام براساس نصاب اخذ می‌شود. در اسلام گفته می‌شود ۶۰ فقیر را سیر کن اما نمی‌گوید که صد هزار ریال پرداخت کن. البته وقتی از سیر کردن فقیر سخن گفته می‌شود، می‌توان با ریال، دلار، یورو، پوند یا هر پول دیگری چنین کاری را انجام داد.

رئیس کل بانک مرکزی باید از بین مجتهدین انتخاب شود

مبشری بیان کرد: براساس نظریه نصاب، تمام پول‌های عالَم می‌توانند در کشور مورد استفاده قرار گیرند چراکه اسلام،؛ دین خاتم و دین جهانی است لذا وقتی جهانی شد، قابلیتی ایجاد می‌کند که تمام ادیان و نخبگان و تمام کشورها می‌توانند از این دین به عنوان یک الگو استفاده کنند و سود ببرند.

این کارشناس اقتصاد اسلامی تأکید کرد: یکی از خلاهایی که در فقه‌الاقتصاد با آن مواجه هستیم و به شدت به سمت کاربردی کردن آن پیش می‌رویم، همین مسائل هستند. برخی از افراد به تقلید از غرب به ppp اشاره می‌کنند یعنی ما قدرت خرید دو کشور را محاسبه کنیم. اما مگر ما نصاب نداریم که به چنین مواردی اشاره کنیم. در فقه ما به تمام این مسائل اشاره شده است اما متأسفانه وزیر اقتصاد یا رئیس کل بانک مرکزی مجتهد نداشته‌ایم بلکه صرفا شورای نگهبان به عنوان یک فیلتر کلی عمل کرده است.

چرا رباخواری تمام جامعه فرا گرفت؟

مبشری تأکید کرد: یکی از شروطی که همواره برای وزیر اطلاعات وجود دارد این است که آن شخص باید حتما مجتهد متجزی باشد. در اقتصاد هم باید به همین شکل عمل کنیم. خیلی‌ها گله می‌کنند که این نظام در اختیار روحانیت بوده است اما از اول انقلاب تاکنون چند وزیر اقتصاد و چند رئیس کل بانک مرکزی، صاحب‌نظر عرصه اجتهاد بوده‌اند؟

استاد فقه‌الاقتصاد یادآور شد: فقهای ما هرگز قانون عملیات بانکی بدون ربا را امضای بدون شرط نکرد‌ه‌اند بلکه شروطی برای آن در نظر گرفته‌‌اند و به عنوان یک مصلحت و حکم ثانوی مطرح کرده‌اند. حکم ثانویه به معنای رخصت است؛ بدین معنی که اگر امروز جایی شما را برای ناهار به عنوان مهمان دعوت کردند، بنابراین هر روز نمی‌توانید برای نهار به همان مکان بروید چراکه صرفاً امروز رخصت اینکار را داشته‌اید بنابراین، رخصت، غیر از سنت در اسلام است اما ما رخصت را تبدیل به سنت کردیم و در نتیجه رباخواری تمام جامعه ما را فرا گرفت.

خلق پول قطعاً حرام است

مبشری تصریح کرد: با این مدلی که در حال پیاده شدن است، نتیجه خلق پول این خواهد شد که چون تبدیل به کالا نشده است بلکه یک اعتبار کاذب و صوری به مردم می‌دهد و قدرت خرید آنها را بدون اجازه خود آنها تنزیل می‌دهد قطعاً حرام است و فتوای حضرت آیت‌الله مکارم در این مورد کاملا حکیمانه است و اکل مال به باطل هم محسوب می‌شود چراکه مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است.

این استاد فقه‌الاقتصاد در پایان گفت: البته باید از این مراحل عبور کنیم که دیگران کارهایی انجام دهند و بعد ما بگوئیم که آن کار حلال یا حرام است. اسلام آمده است که خودش موضوعی را همانند نماز مطرح کرده و آن را ترویج دهد. الان اگر افرادی بخواهد نماز یاد بگیرند به غربی‌ها رجوع نمی‌کنند. در سایر مباحث همانند خمس، زکات، صدقه، نذورات و …. هم اسلام حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد بنابراین آیا می‌توانیم بگوئیم اسلام در زمینه معیارها دارای نظری نیست. اساسا منظور از فقه پویا این است که خود شارع باید مسائل را برای مکلف موضوع شناسی کرده و منات آن را مطرح کند.

انتهای پیام/

منبع: ایکنا

لینک کوتاه خبر: http://meftaah.com/news/۱۰10669

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند

*

*

<script>