خانه / مبانی علوم انسانی اسلامی / بازخوانی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

بازخوانی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

به گزارش روابط عمومی دوره آموزشی پژوهشی علوم انسانی اسلامی مفتاح، دکتر میرمحمد صادقی، دکترای حقوق کیفری در روز پنجم دوره حضور یافتند و به بازخوانی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران پرداختند و به مهمترین مسائل در این زمینه پرداخته و نقش فقه را در این زمینه حیاتی خواندند.

ایشان با اعتقاد به این امر که باید در دانش فقه به دنبال راه‎هایی برای رفع مشکلات و مسائل حقوق کیفری به ویژه در مسائل نوظهور بود، به مهم‎ترین این مسائل اشاره ساختند و با هدف ایجاد مسئله در زمینه حقوق کیفری با توجه و عنایت به نقش دانش فقه تأکید کردند: عمده مشکلات در حقوق کیفری به نظام قانون‎گذاری باز می‎گردد و فارغ از مباحث شکلی در قانون‎نویسی باید به مسائل محتوایی نیز توجه نمود. از جمله این مسائل می‎توان به اتخاذ مواضع مبهم و دوگانه و یا تفصیل‎ها و ایجازهای ناروا در قانون مجازات مصوب سال ۱۳۷۰ اشاره کرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه نیز برخی از مهم‎ترین مسائل کنونی در حقوق کیفری هم‎چون «اتونازی و کشتن عطوفت امیز»، «سقط جنین» و مواردی از این قبیل مورد بررسی قرار گرفت. هم‎چنین ایشان چاره کار را در نظام حقوقی ایران تعیین ملاک و معیار مشخص توسط شورای نگهبان به عنوان مبنای رد و یا تأیید مصوبات مجلس در این زمینه دانستند و افزودند: به نظر می‎رسد که بهترین ملاک و معیار، موافقت یا عدم موافقت مصوبات مجلس با قواعد و احکام مسلم فقهی است و معیارهای دیگر نظیر فتاوای امام راحل (ره) و یا رهبر معظم انقلاب، فتاوای مشهور و یا حتی فتاوای اعضای شورای نگهبان از نظر قانون اساسی نمی‎تواند ملاک خوبی برای این امر مهم باشد و تنها در چنین صورتی است که می‎توان بسیاری از مشکلات جدید امروزی را در نظام حقوقی پاسخ داد.

لینک کوتاه خبر: http://meftaah.com/news/101811