خانه / اخبار /

در نشست علمی بررسی شد؛

چارچوب نظری حقوق عمومی اقتصادی از دیدگاه اسلام

در نشست علمی بررسی شد؛

چارچوب نظری حقوق عمومی اقتصادی از دیدگاه اسلام

دانشجوی حقوق دانشگاه امام صادق(ع) با تأکید بر این که جایگاه حقوق عمومی اقتصادی در حقوق عمومی زیاد مشخص نیست، گفت: گستره اقدامات قدرت عمومی، بهره‌گیری از اصول و قواعد حقوق خصوصی و عمومی، برخورداری از نهادها و ابزارهای خاص، انعطاف‌پذیری موضوع حقوق عمومی اقتصادی و عدم انحصار به اعمال دولت از ویژگی‌های حقوق عمومی اقتصادی هستند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح، کرسی ترویجی، عرضه و نقد دیدگاه‌های علمی با عنوان «چارچوب نظری حقوق عمومی اقتصادی با بهره‌گیری از آثار و اندیشه‌های شهید صدر(ره)» به همت مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق(ع) و با ارائه سید حسین هاشمی، دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه امام صادق(ع) و نقد دکتر ولی‌الله رستمی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و دکتر مصطفی سمیعی نسب، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.

در این نشست، هاشمی با بیان این که بحث از حقوق عمومی اقتصادی با رشد عرصه‌ای میان‌رشته‌ای دانش اوج گرفت، بیان کرد: حقوق عمومی اقتصادی با برقراری ارتباط، تعامل و تلفیق خلاق و بهره‌ور دانش، مفاهیم، روش‌ها، تجارب و تخصص‌های رشته‌های علمی حقوق، اقتصاد، سیاست و مدیریت امکان دست‌یابی به شناختی کامل‌تر و فهمی پویاتر را فراهم نموده و زمینه و تحلیل علمی مسائل، موضوعات و پدیده‌های واقعی اقتصاد را که در شرایط پیچیده، متغیر و پیش‌بینی‌ناپذیر حادث می‌شوند به وجود ‌آورد.

وی، عدم ارائه تصویر جامع و کلان از حقوق عمومی اقتصادی، رجوع به قوانین و قواعد حقوق خصوصی در حل مسائل حقوق عمومی اقتصادی و طرح نظریات با خاستگاه غیربومی را موانع و چالش‌های نظریه‌پردازی در حقوق عمومی اقتصادی در ایران برشمرد و تصریح کرد: برای رفع این مبانی و چالش‌ها باید وضع کنونی و وضع مطلوب را مورد بررسی قرار داد. در وضع مطلوب نیز به چهار ویژگی برخورداری از حجیت شرعی، کاربردی بودن، اثبات کارآمدی در عرصه عمل و بومی بودن توجه شود.

دانشجوی دکترای دانشگاه امام صادق(ع)، تعاریف و موضوعات مشابه را نیز در سه دسته‌بندی حقوق عمومی اقتصادی، سیاست اقتصادی و مقررات‌گذاری اقتصادی قرار داد و درباره تعاریف مختلف هر کدام بیان کرد: در بسیاری از سنت‌های علمی از سیاست‌گذاری اقتصادی و مقررات‌گذاری اقتصادی برای تنظیم اقتصاد توسط حاکمیت‌ها استفاده می‌شود. برای حقوق عمومی اقتصادی چهار تعریف بیان شد. نخست، حقوق مداخلات عمومی در موضوعات اقتصادی است. دوم، حقوق عمومی اقتصادی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل در رواﺑﻂ اشخاص به عنوان واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ در این روابط است. سوم، حقوق اقتصادی مجموعه قواعدی است که به دخالت دولت در زمینه تجارت، صنعت و امور مالی سر و سامان می‌دهد. چهارم، اجرای سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی اشخاص اداری به ‌وسیله ابزارهای حقوقی است.

وی ادامه داد: درباره سیاست اقتصادی سه تعریف وجود دارد. نخست، سیاست اقتصادی عبارت است از آن دسته از اعمال دولتی که عمدتاً برای دست‌یابی به اهداف اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. دوم، سیاست اقتصادی شامل مداخله آگاهانه از طریق برخی ابزارها برای دست‌یابی به اهداف (اقتصادی) مشخص است و سوم، سیاست اقتصادی مجموعه‌ای از اقدامات اقتصادی توصیه‌شده‌ای است که هدف از آن‌ها دست‌یابی به برخی اهداف صریح یا ضمنی یا مجموعه‌ای از آن‌ها است.

هاشمی همچنین سه تعریف مختلف درباره مقررات‌گذاری اقتصادی را این گونه تشریح کرد: نخست، مقررات اقتصادی ابزار مهم در سیاست دولت نسبت به اقتصاد بازار است. دوم، مقررات‌گذاری اقتصادی به قوانین و مقرراتی می‌گویند که به‌نوعی دخالت دولت در اقتصاد محسوب می‌شود و برای امور کنترل قیمت‌ها و کیفیت کالاها و ورود و خروج شرکت‌ها در یک زمینه صنعتی و تجارتی خاص وضع می‌شود و سوم، یکی از ابزارهای اجباری دولت است که دولت طی آن، فعالیت‌های خاصی را برای افراد و بنگاه‌ها، مجاز یا غیرمجاز می‌سازد. لذا مقررات‌گذاری، بیانگر حضور مداخله‌جویانه دولت در مناسبات اقتصادی و اجتماعی است.

این دانشجو با تأکید بر این که جایگاه حقوق عمومی اقتصادی در حقوق عمومی زیاد مشخص نیست، گفت: گستره اقدامات قدرت عمومی، بهره‌گیری از اصول و قواعد حقوق خصوصی و عمومی، برخورداری از نهادها و ابزارهای خاص، انعطاف‌پذیری موضوع حقوق عمومی اقتصادی و عدم انحصار به اعمال دولت از ویژگی‌های حقوق عمومی اقتصادی هستند.

وی با یادآوری این موضوع که ما برای این پژوهش ضمن استنباط آثار شهید صدر، دیدگاه پشتیبان و استنباط بهترین تبیین را نیز انجام داده‌ایم، اذعان داشت: استنباط آثار شهید صدر دارای چهار ویژگی است؛ نخست، فحص جامع و عمیق آثار نسبت به مؤلفه‌ها و عناصر علوم هنجاری مانند حقوق در موضوعات اقتصادی، دوم، استخراج مفاهیم اصلی حوزه تنظیم اقتصاد و همچنین نقش حاکم و حکومت اسلامی در مداخله و تنظیم اقتصاد از کتب اصلی ایشان مانند «اقتصاد ما»، «پژوهش‌های قرآنی»، «اسلام راهبر زندگی» و مجموعه مقالات او با عنوان «بارقه‌ها»، سوم، استنباط دلالت‌های مستقیم و غیرمستقیم آثار ایشان در موضوع حقوق عمومی اقتصادی و چهارم، تحلیل منطقی و صورت‌بندی دلالت‌ها در موضوع حقوق عمومی اقتصادی.

دانشجوی دانشگاه امام صادق(ع) درباره دیدگاه پشتیبان گفت: دکتر ربیع زاده می‌گوید «حقوق عمومی دانش و فن مهندسی و مدیریت هنجارمند نظام اجتماعی و روابط درون آن است؛ یعنی با استفاده از ابزارهای حقوقی دارای ضمانت اجرا، تنظیم روابط اجتماعی و تحقق نظم عمومی را در سطحی کلان و مطابق با طرح کلان نظام اجتماعی بر عهده می‌گیرد و چگونگی این امر را که از سوی قدرت عمومی و دولت انجام می‌شود سازمان‌دهی می‌نماید.»

وی در تشریح استنباط بهترین تبیین نیز تأکید کرد: دکتر سیدی فرد می‌نویسد «شواهد تجربی و ملاحظات تبیینی راهنمای وصول به استنباط هستند؛ بدان معنا که اندیشمندان از مجموعه شواهد موجود فرضیه‌ای را که بهتر از هر فرضیه دیگری این شواهد را تبیین می‌کنند، استنباط می‌کنند »

هاشمی درباره تعریف برگزیده نیز تأکید کرد: حقوق عمومی اقتصادی دانش و فنی است که با تضمین اجرای احکام ثابت شریعت، مدیریت و جهت‌دهی عناصر متغیر متناسب با اوضاع و احوال، مراقبت و نظارت از سوی دولت، مشورت و مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری و اجرا، نظام اقتصادی و روابط درون آن را با بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی دارای ضمانت اجرا تنظیم می‌کند. به گونه‌ای که نظم عمومی را در سطحی کلان و مطابق با اهداف و طرح کلان نظام اقتصادی تحقق بخشد و چگونگی این امر را که از سوی قدرت عمومی و دولت انجام می‌شود، سازمان‌دهی کند.

وی قدرت تبیین‌کنندگی، توصیفی و تجویزی بودن، قابلیت تلفیق با معارف دینی، بومی‌سازی مطالعات و پژوهش‌ها، پرهیز از نهادگرایی، مدیریت حجم و گستره مداخلات دولت و طرح انواع زمینه‌ها و موضوعات را از ویژگی‌ها و مؤلفه‌های متمایزکننده تعریف برگزیده برشمرد.

این دانشجوی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان این که عناصر اصلی تعریف شامل کیفیت و حدود تنظیم گری، قابلیت انطباق با اهداف و طرح کلان نظام اقتصادی اسلام، روابط و نظام اقتصادی و ابزارهای حقوق عمومی اقتصادی می‌شود، عنوان کرد: ما با طرح مسأله کیفیت و حدود تنظیم گری در تعریف برگزیده به دنبال تضمین اجرای احکام ثابت شریعت، مدیریت و جهت‌دهی عناصر متغیر متناسب با اوضاع و احوال، مراقبت و نظارت از سوی دولت و مشورت و مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری و اجرا هستیم. همچنین هدف از بیان قابلیت انطباق با اهداف و طرح کلان نظام اقتصادی اسلام در تعریف برگزیده این است که به اهداف اقتصاد اسلامی مانند تأمین استقلال اقتصادی، تأمین اجتماعی، رشد تولید و رقابت سالم، آزادی اقتصادی و عدالت و توازن اجتماعی برسیم.

وی ادامه داد: شهید صدر در نظام و روابط اقتصادی نیز مسائلی مانند توزیع پیش از تولید، تولید، توزیع پس از تولید، مبادله، مصرف و منابع مالی دولت اسلامی مطرح می‌کنند و می‌گویند «نظام و روابط اقتصادی در حقیقت شامل روابط انسان با طبیعت یا ثروت است و روابط انسان با انسان‌های دیگر است. اولین نوع از روابط در شیوه‌های تولید ثروت و سیطره انسان بر آن نمود می‌یابد و دومین نوع از آن‌ها در حقوق و امتیازاتی که آن‌ها به آن دست می‌یابند، بازتاب پیدا می‌کند.»

هاشمی در تعریف ابزارهای تنظیم و شکل‌دهی به روابط اقتصادی نیز تأکید کرد: هرگونه امر اعتباری و قراردادی است که به پشتوانه صلاحیت و مشروعیت قدرت عمومی و حکومت اسلامی جهت تنظیم روابط اقتصادی و تحقق تمامی اهداف نظام اقتصادی در سطوح خُرد و کلان به کار گرفته می‌شود و از حیث اینکه دارای ضمانت اجرای مادی و مشروع هستند، آثار آن‌ها در تنظیم روابط اقتصادی به صورت مستقیم، ملموس و محسوس مشاهده می‌شود که شامل سیاست‌گذاری اقتصادی، قانون‌گذاری در موضوعات اقتصادی، قاعده سازی اقتصادی، مقررات‌گذاری اقتصادی، نهادسازی اقتصادی، جرم انگار و وضع مجازات در موضوعات اقتصادی، نظارت در موضوعات اقتصادی و مالی، تصمیمات اداری در موضوعات اقتصادی می‌شود.

وی در پایان سخنان خود قدرت تبیین‌کنندگی بالا در موضوعات حقوق عمومی اقتصادی، توجه به جنبه‌های توصیفی و تجویزی، تحلیل نقش دولت در موضوعات اقتصادی متناسب با گستردگی آن‌ها و زمینه‌سازی جهت حاکمیت هنجارهای حقوقی را از ثمرات تعریف برگزیده برشمرد.

در ادامه مراسم، دکتر رستمی به عنوان نخستین استاد ناقد، با بیان این که موضوع مورد بررسی بسیار مهم و ارزشمند است، خاطرنشان کرد: به طور کلی حقوق عمومی اقتصادی یک رشته جدید بوده و در کشور ما نسبت به آن کار چندانی صورت نگرفته به ویژه با نگاه اندیشه دینی. بنده ندیدم با نگاه دینی نسبت به حقوق عمومی اقتصادی کار خاصی شده باشد.

وی افزود: تحقیق و تألیف صورت گرفته به صورت شکلی کار خوب و قابل قبولی است. این تحقیق ضمن رعایت مؤلفه‌های علمی، سعی کرد نتیجه‌گیری مناسبی نیز داشته باشد ولی باید به چند نکته توجه کرد. نکته نخست، باید جایگاه حقوق عمومی نیز تبیین شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با بیان این که حقوق عمومی اقتصادی یک میان‌رشته‌ای است، تأکید کرد: در این رشته می‌توان تأثیر اقتصاد را دید به همین دلیل برای تبیین درست حقوق عمومی اقتصادی باید حقوق اقتصادی تشریح شود. ما باید وضعیتمان را مشخص کنیم که در حقوق عمومی اقتصادی چه می‌خواهیم انجام دهیم و بنده معتقدم مهم‌ترین ثمره‌ای که می‌توان در این کار پژوهشی داشت، سمت و سوی حقوق اقتصادی فعلی کشور را بیان کرد که به نظر می‌آید در ابتدای راه بوده و با چالش‌ها و مشکلاتی نیز روبرو است.

وی با بیان این که شهید صدر درباره مباحث اقتصادی نظریه‌پرداز بودند و می‌شود بهتر از آثار ایشان استفاده کرد، تأکید کرد: یکی از مشکلات ما این است که مرز میان حقوق عمومی اقتصادی و سایر جنبه‌های حقوق اقتصادی را نمی‌شناسیم. در حالی که حقوق عمومی اقتصادی می‌تواند حلقه وصل میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی باشد.

رستمی همچنین اضافه کرد: روش پژوهش روش خوبی است ولی باید نسبت به کارهایی که در زمینه حقوق عمومی اقتصادی انجام شده نیم‌نگاهی داشته باشید. البته در کشور ما کار زیادی صورت نگرفته و بیشتر در قالب مقاله و پایان‌نامه است. همچنین باید از آثار اندیشمندان خارجی برای تبیین حقوق عمومی اقتصادی نیز استفاده کرد.

وی ادامه داد: تعریفتان از حقوق عمومی اقتصادی خوب است ولی به نظر می‌آید طولانی است. به همین دلیل می‌توان مقداری چکش‌کاری کرده و برخی مباحث آن را در هم ادغان کرد تا تعریف مختصرتر شود. همچنین ویژگی‌ها و مؤلفه‌ها را خوب بیان کردید ولی بحث کاربردی کردن و بومی‌سازی را توضیح چندانی ندادید در حالی که مشکل اصلی کشور ما است. ما در این حوزه‌ها جای کار زیادی داریم. برای نمونه امروزه بحث تحریم‌ها مطرح است و باید بحث کنیم که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت می‌تواند با مبانی حقوق عمومی اقتصادی تبیین شود؟ تا چه اندازه می‌توانیم از اندیشمندان مانند شهید صدر در این زمان‌ها استفاده کنیم؟

استاد دانشگاه گفت: با نگاه کاربردی کردن موضوع باید بتوانید به گونه‌ای برخی از موضوعات حقوق عمومی اقتصادی را تشریح کنید. در بحث ثمرات بگویید آیا می‌توانیم به جنبه‌های کاربردی برسیم؟ در مجموعه کار تحقیقی بسیار خوبی است و روش آن علمی است. امیدواریم این تحقیق، زمینه تحلیل اندیشه اندیشمندان مسلمان در زمینه حقوق عمومی اقتصادی باشد.

دکتر سمیعی نسب به عنوان دومین استاد ناقد نیز در سخنانی تصریح کرد: کار پژوهشی شما کار نوی است چون در دانشگاه ها در حداقل‌ترین سطح به آن می‌پردازند به همین دلیل این تحقیقات صورت گرفته حرکت مبارکی است تا در دانشگاه‌ها نیز نسبت به آن توجه شود.

وی افزود: البته نسبت به پژوهش و تحقیق صورت گرفته نکاتی وجود دارد. نکته اول، در نوشتار شما بیشتر نتیجه بیان شده بود نه تحلیل‌ها و بررسی‌ها در حالی که در اثر علمی باید تحلیل و بررسی هم بیان شود. باید بگویید با چه دستگاهی این مطالب را تجزیه و تحلیل کردید. باید مشخص کنید این مطالب شماست، مطالب شهید را تجزیه و تحلیل کردید یا این‌که عین حرف شهید صدر را آورده‌اید. همچنین مبانی خود را کامل بیان نکرده‌اید که ببینیم این پیش‌فرض‌ها با مسائل اسلامی سازگاری دارد یا خیر.

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) بیان داشت: نکته دوم، در ادبیات امروز – از منظر نهادگرایی – می‌گویند توسعه یعنی حقوق. حکمرانی امروز اقتصادی – اجتماعی ترکیب قانونی است و ترکیب قانونی تنها دولت نیست. دولت نیز در این زمینه بازیگر است. از منظر نهادگرایی باید نسبت به این بحث بیشتر توجه می‌کردید.

وی ادامه داد: نکته سوم، در ادبیات توسعه زمانی، انسان و نیروی کار در کنار سرمایه قرار می‌گرفت و عملاً شأن انسان عامل تولیدی بود ولی در بازده زمانی جلوتر انسان شأن بیشتری گرفت. امروزه توسعه چیزی جزء توسعه انسان نیست و مطالب شهید صدر و شهید مطهری در این زمینه پررنگ است. شما باید تفاوت اندیشه غرب و اسلام را از نوع نگاه به انسان بیان می‌کردید.

دکتر سمیعی نسب خاطرنشان کرد: حتماً نتیجه‌گیری داشته باشید که خلاصه بحث، ادعا و نتیجه تحقیق را به صورت صحیح بیان کند. همچنین منابع اعتبار و کفایت لازم را داشته باشد. با این وجود کار شما کار خوبی بود ولی مقداری اندیشه دینی مباحث شهید صدر مانند خلافت انسان می‌تواند در آن پررنگ‌تر باشد.

انتهای پیام/

لینک کوتاه خبر: http://meftaah.com/news/109415

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند

*

*

<script>