خانه / اخبار /

در نشست «الزامات فرهنگی خط مشی‌گذاری خانواده محور» مطرح شد؛

هیچ نهادی نزد خداوند پسندیده‌تر از خانواده نیست/ کم‌ترین بی‌توجهی به فرهنگ از طرف حکومت اسلامی پذیرفتنی نیست

در نشست «الزامات فرهنگی خط مشی‌گذاری خانواده محور» مطرح شد؛

هیچ نهادی نزد خداوند پسندیده‌تر از خانواده نیست/ کم‌ترین بی‌توجهی به فرهنگ از طرف حکومت اسلامی پذیرفتنی نیست

حجت الاسلام حسنی با بیان اینکه خانواده با رویکرد اسلامی محوری ترین، حساس ترین و بنیادی ترین نهاد اجتماعی است که هیچ سازه ای نزد خدای سبحان پسندیده تر از آن نیست، گفت: خانواده محوری یعنی در جامعه اسلامی بایستی همه خط مشی گذاری ها، برنامه ریزی و قوانین درجهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استحکام روابط خانوادگی و پیش گیری از گسست آن بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی صورت پذیرد.

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح، نشست علمی الزامات فرهنگی خط مشی گذاری خانواده محور توسط انجمن مدیریت اسلامی حوزه علمیه قم شامگاه دوشنبه در محل انجمن های علمی حوزه برگزار گردید.

حجت الاسلام سید ابوالفضل حسنی به عنوان ارائه دهنده این نشست اظهار داشت: به نظر می رسد در وضعیت کنونی نهاد خانواده در خط مشی های کلان کشور مورد غفلت قرار گرفته است و در این مورد یا خط مشی وجود ندارد و یا خط مشی های موجود در حوزه های مختلف به خانواده توجه نکرده و یا حنی ضد آن است به گونه ای که کارکرد های تربیتی، آموزشی،حمایتی و کنترلی خانواده ها را از آن سلب کرده است و خانواده به حاشیه رانده شده است.

وی گفت: بر اساس نگاه اسلام نسبت به حفظ حریم خانواده از سوی دولت و نیز جایگاه خانواده در سلامت، استحکام و پیشرفت جامعه و نظام جمهوری اسلامی خط مشی گذاری های عمومی بایستی در راستای تشکیل آسان، تحکیم و پیشگیری از گسست خانواده صورت بگیرد؛ لذا این جهت گیری هم در مرحله تدوین خط مشی گذاری هم در مرحله اجرا و ارزیابی آن باید وجود داشته باشد.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه مفهوم فرهنگ از دو حیث لغوی و اصطلاحی قابل بررسی است افزود:کلمه فرهنگ در کاربرد لغت شناسان عرب با کلمه «اثقافه» آمده و نخست به معنای پیروزی، تیزهوشی و مهارت بوده سپس به معنای استعداد فراگیری علوم و صنایع و ادبیات نیز به کار رفته است؛ این واژه در ادبیات فارسی به شوکت و جاه رساندن و شان و منزلت بخشیدن گویند.

وی با اشاره به اینکه اندیشمندان علوم انسانی که در مورد فرهنگ مطالعاتی داشته اند به تعاریف گوناگونی در مورد فرهنگ اشاره نموده اند مانند تایلور که در تعریف فرهنگ بیان می دارد فرهنگ یا تمدن کیفیت در هم تنیده ای است که شامل دانش، هنر، دین، قانون، اخلاقیات، آداب و رسوم و هرگونه توانایی و عاداتی که آدمی همچون عضوی از جامعه به دست می آورد می گردد.

حجت الاسلام حسنی مطرح کرد: اندیشمندان اسلامی نیز مانند متفکران غربی تعریف واحدی از فرهنگ ارائه نکرده اند از این رو برخی حوزه آن را گستره دیده و گروهی فرهنگ را در حوزه ای خاص محدود نموده و تعریف کرده اند مانند آیت الله مصباح یزدی.

وی شناخت ها و باور ها، ارزش ها و گرایش ها، رفتار ها و کردار ها و نماد ها و مصنوعات را از مؤلفه های اساسی فرهنگ نام برد و گفت: سه عنصر اول عناصر اصلی فرهنگ اسلام اند، یعنی آنچه را باید بدان معتقد باشیم خوب و بد و شیوه رفتار ما را مشخص می کند که این همان اصول دین، اخلاق و احکام اسلامی است؛ اما عناصری همچون زبان، ادبیات، موسیقی، سبک معماری، لهجه ها، لباس های گوناگون محلی، کیفیت گویش ها از عماصر فرعی فرهنگ محسوب می شوند.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه می توان فرهنگ اسلامی را به درختی تشبیه کرد که ریشه آن را عقاید و باورها تشکیل می دهد، افزود: یکی از مباحث بنیادین و چالش بر انگیز در حوزه فرهنگ، موضوع خط مشی گذاری فرهنگی و دخالت دولت و نسبت آن با فرهنگ است.

وی ضمن تعریفی از دولت ادامه داد: جایگاه دولت در نظام های اجتماعی و محدوده تصرفات و دخالت های منطقی آن در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه از جمله مباحثی است که افکار و اذهان اندیشمندان علوم سیاسی و اجتماعی را به خود جلب کرده است به طوری که تا کنون نظرات گوناگونی پیرامون آن مطرح گردیده.

حجت الاسلام حسنی گفت: در زمینه مرکزیت خط مشی گذاری تصمیم گیری و برنامه ریزی در حوزه فرهنگ دو نظریه عمده در ادبیات خط مشی گذاری وجود دارد و رویکرد اسلامی را می توان به عنوان رویکرد سوم اضافه نمود.

نظریه عدم دخالت دولت در فرهنگ، ریشه در نظام سرمایه داری دارد

وی با بیان اینکه نظریه عدم دخالت دولت در فرهنگ و تنظیم امور اجتماعی دارای یک پیشینه تاریخی است که ریشه در فلسفه حاکمیت ماده گرایی و نظام سرمایه داری دارد و آنان عمده ترین دلیل عدم دخالت دولت در برنامه ریزی فرهنگی را پاسداری از اصل دموکراسی و آزادی فکر و عقیده مطرح می سازند.

این ارائه دهنده عنوان کرد: دیدگاهی که معتقد به نقش دولت در سطح کلان برنامه ریزی فرهنگی است می گوید دولت نه تنها متولی تکامل فرهنگ است بلکه سرپرست رشد و تکامل تمامی ابعاد اجتماعی حیات بشری نیز می باشد و طرفداران این نظریه دلیل حضور دولت در برنامه ریزی فرهنگی را ضرورت هدایت و سرپرستی کلیه شئون زندگی اجتماعی در جهت سعادت، قانونمندی و ضابطه مند سازی، مقابله با هرج و مرج فرهنگی، اتحاد موضع فعال فرهنگی در نظام موازنه جهانی، جلوگیری از ورود فرهنگ بیگانه به عرصه فرهنگ و استقلال فرهنگی می دانند.

وی افزود: مقوله فرهنگ در اسلام مبنای تمام ابعاد اجتماعی است، یعنی فرهنگ مبنای سیاست، اقتصاد، بهداشت و درمان و دیگر نهادها در جامعه می باشد و در حقیقت فرهنگ یک جامعه نماد یک ملت است، بنابراین کم ترین بی توجهی از طرف حاکم اسلامی در این امر پذیرفته نیست و از نگاه اسلام اگر حاکمیت دینی در پیشبرد فرهنگ جامعه توفیقی به دست نیاورد و یا همت خویش را به این امر معطوف نسازد و یا آن را تحت الشعاع اهداف سیاسی خویش قرار دهد، بی تردید موفقیت هایش در سایر امور ناتمام خواهد ماند.

نسبت رابطه میان فرهنگ اسلامی و دولت اسلامی یک رابطه دو سویه است

حجت الا سلام حسنی گفت: نسبت رابطه میان فرهنگ اسلامی و دولت اسلامی یک رابطه دو سویه است و به همان میزانی که فرهنگ اسلامی در ایجاد دولت اسلامی نقش دارد دولت به همان میزانی که فرهنگ اسلامی در ایجاد دولت اسلامی نقش دارد دولت اسلامی نیز در حفظ، حراست و گسترش فرهنگ اسلامی نقش دارد.

وی تصریح کرد: خط مشی مجموعه اقدامات هدفمند و نسبتا پایدار واقعی هر حکومتی است که رفع مشکلی را، بهبود عملی را و بهره گیری از فرصتی را نشانه می رود بر این اساس، سیاست رهنمود نیست بلکه عین عمل یا رفتار دولت و حکومت است.

این محقق حوزوی با بیان اینکه فرایند خط مشی عمومی با سه مرحله اساسی تدیون، اجرا و ارزشیابی معرفی می شود، ابراز داشت: خط مشی اجتماعی رشته ای علمی است که شامل جزئیات پیچیده ای درباره طراحی و تحلیل سیاست های اجتماعی است.

وی با اشاره به مدل های خط مشی گذاری اجتماعی در حوزه خانواده به سه دسته مدل لیبرال، محافظه کار و مدل سوسیال دموکراسی گفت: انکار تفاوت ها و تمایز های زن و مرد، القای مفهوم نشانه، نگاه ابزاری و اقتصادی به زن، جداسازی زن و خانواده، حقوق و آزادی های اساسی و کنار گذاشتن سنت را از موارد نقد کنوانسیون ژنو برشمرد.

حجت الاسلام حسنی با بیان اینکه خانواده با رویکرد اسلامی محوری ترین، حساس ترین و بنیادی ترین نهاد اجتماعی است که هیچ سازه ای نزد خدای سبحان پسندیده تر از آن نیست، گفت: خانواده محوری یعنی در جامعه اسلامی بایستی همه خط مشی گذاری ها، برنامه ریزی و قوانین درجهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استحکام روابط خانوادگی و پیش گیری از گسست آن بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی صورت پذیرد.

توجه به خانواده در قانون اساسی

وی با ضرورت و اهمیت تشکیل خانواده اشاره کرد و بیان کرد: خانواده هم در قانون اساسی مورد توجه خط مشی گذاران قرار گرفته است و هم در سند مستقلی مقام معظم رهبری آن را مورد تأکید قرار داده اند.

این استاد دانشگاه گفت: برای خانواده محور شدن خط مشی گذاری عمومی الزام های فرهنگی خاصی باید رعایت شود که عبارت اند از: الزام آموزشی که خود شامل الزامات فرعی نیز می باشد.

وی به لزوم توجه به نظام تعلیم و تربیت در نهاد های دینی و حوزه علمیه اشاره کرد و افزود: حوزه علمیه مرکز نشر، تفسیر، باز خوانی و گسترش اسلام ناب است و فهم و ارائه تصویر و تفسیر جامع، درست و متقن از دین کاری است که جز از حوزه علمیه بر نمی آید چرا که این نهاد مهد پرورش و حضور عالمان، مفسران و متخصصان اصلی دین است؛ حوزه علمیه هم نهاد اندیشه ساز است و هم نهاد اندیشه گستر.

حجت الاسلام حسنی تصریح کرد: لازم است که دولت اسلامی در همه مسائل دینی از حوزه علمیه به عنوان بازوی توانمند معرفتی، فکری و علمی استفاده کندو از ظرفیت ها و توانمندی های این نهاد در برنامه ریزی، خط مشی گذاری و تبیین شاخص های خانواده مطلوب و چگونگی تشکیل، تحکیم و پیش گیری از گسست خانواده استفاده نماید.

وی مطرح کرد: حوزه می تواند در راستای کمک به حل مسائل و بازشناسی ظرفیت ها و قوت ها ی خانواده، شناسایی فرصت ها و تهدید های آن اقداماتی انجام دهد مانند اجتهاد و قانون گذاری در حوزه خانواده، کنترل و نظارت مستمر بر برنامه ها و خط مشی ها در حوزه خانواده، تهیه و تدوین قوانین و قواعد قضایی حقوقی خانواده محور، پژوهش در حوزه خانواده و معرفی الگو ها و شاخصه های خانواده مطلوب، مشارکت جدی در بازنگری متون آموزشی آموزش و پرورش و دانشگاه ها، تبلیغ و ترویج و نهادینه سازی باور ها و ارزش های دینی مرتبط با خانواده و تربیت مشاوران آشنا با مسائل و مدیریت خانواده، اقدام کند.

این ارائه کننده گفت: همانگونه که دولت وظیفه دارد تا به حوزه علمیه به مثابه نهاد اصلی متولی تبیین و تبلیغ دین مراجعه نماید، حوزه علمیه نیز بایستی پیشگام شود و استفاده از ظرفیت های علمی و اجرایی خویش را از حکومت اسلامی مطالبه نماید.

وی الزامات مشاوره ای، همسریابی، گفتمان سازی، استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های نهاد های رسمی و غیر رسمی جامعه، کنترل و نظارت دقیق برنامه ها و عملکرد سازمان ها و نهاد های مسؤل، توجه به رویکرد های علمی و تخصصی در خط مشی گذاری و لزوم هماهنگی بین نهاد های خط مشی گذار در تدوین و اجرا در فرایندخط مشی گذاری را از دیگر موارد برشمرد.

نظرات ناقد

محمد تقی نوروزی نیز به عنوان ناقد این نشست اظهار داشت: به عنوان نقد نخست باید بگویم که در این مقاله که ارائه شد دو سوم به مسائل مقدماتی اختصاص داده شد که یکی از ضعف های آن به شمار می آید.

وی همچنین گفت: باید در این مقاله خط مشی گذار الزامات اقتصادی، اجتماعی را هم اشاره ای می کرد؛ چرا که بیشتر الزامات فرهنگی را بیان کرده است.

این ناقد افزود: برای روشن شدن اصل موضوع باید مطالبی از قبیل این که الزامات فرهنگی مربوط به تحکیم خانواده چگونه است و مواری دیگر پرداخته شود.

وی با بیان اینکه در تعاریف خط مشی گذاری خانواده تعریف مشخصی بیان نشده تصریح کرد: از خود الزامات نیز تعریفی ارائه نشده است.

نوروزی ابراز داشت: از منابع خط مشی گذاری جمهوری اسلامی در حوزه خانواده اصل هایی از قانون اساسی آورده شده در حالی که خیلی مرتبط نیستند مانند اصل بیست که بیان می دارد همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و با اصل بیست و یکم که در مورد حقوق زن است و ارتباطی با بحث خانواده و تشکیل آن چندان ندارد.

وی با بیان اینکه در مباحث گفته شده بحثی از مجلس و قوه قضاییه و الزامات تشکیل خانواه آورده نشده است، گفت: تعاریفی از منابع غربی در این ارائه آورده شده بود در حالی که خیلی افراد سر شناس تری در این زمینه وجود داشتند که در بحث فرهنگی بحث کردند و از متفکران ایرانی نیز به آیت الله مصباح یزدی و علامه جعفری تنها اشاره شده است.

انتهای پیام/

منبع: حوزه نیوز

لینک کوتاه خبر: http://meftaah.com/news/۱۲5363

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند

*

*

<script>