خانه / اخبار /

نقدی بر نظام‌های ارزی در ایران؛

مناسب‌ترین نظام ارزی پیشنهادی برای اقتصاد ایران چیست؟

نقدی بر نظام‌های ارزی در ایران؛

مناسب‌ترین نظام ارزی پیشنهادی برای اقتصاد ایران چیست؟

در این روزها که بازار دلار در حال نوسان است فعالان اقتصادی در هاله ای از ابهام و سردرگمی به سر می برند می خواهند بدانند آینده بازار دلار در صورت بروز اتفاقات متفاوت چیست ؟ قیمت دلار بر چه اساسی تعیین می شود؟

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح، اظهارات دکتر مجید فشاری، استاد دانشگاه در رابطه با بازار دلار در حالت های مختلف را در این مقاله می خوانیم؛

بررسی تحولات نظام ارزی در ایران بیانگر این واقعیت است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نظام ارزی کشور، نظام نرخ ارز ثابت بوده است که بر اساس مقتضیات زمان و با توجه به توانمندی‎های مالی خارجی، نرخ اسعار از طرف دولت تنظیم و تعیین شده است. برای مثال، در شهریور ۱۳۲۰، نرخ رسمی دلار آمریکا ۳۵ ریال اعلام شد و سپس این نرخ تا سال ۱۳۴۶، با توجه به مقتضیات و امکانات روز، با نوسان همراه بود تا در نهایت در ۷۵ ریال تثبیت شد. اما کنترل و نظارت دولتی و سهمیه‎بندی ارزی و تعیین اولویت‎های کشور برای مصارف ارزی همچنان تا سال ۱۳۵۲، که مصادف با افزایش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش قابل ملاحظه‌ی درآمدهای کشور از محل صادرات نفت بود، حفظ شد. در سال ۱۳۵۲، با حفظ نظام ثابت ارزی ریال به طور آزاد و به دور از سهمیه‎بندی قابل تبدیل شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز سیاست کنترل ارزی ادامه یافت. در تمام سال‎های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فشارهای بسیار شدیدی به دلیل شرایط جنگ تحمیلی، کاهش امکانات صادرات نفت، افزایش تقاضا برای واردات، کاهش قیمت نفت و قدرت خرید دلار در سطح بین‎المللی و نظایر آن در جهت تضعیف ارزش ریال در بازار ارزی کشور وارد می‎شد. در این دوران، هدف دولت این بود که ارزش رسمی ریال را ثابت نگه می‎دارد، بنابراین ناچار بود سیاست‏های شدیداً مداخله‌گرانه‎ای در بازار ارز اعمال کند.

در سال ۱۳۵۹، با آغاز جنگ تحمیلی و ایجاد شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناشی از کاهش درآمدهای ارزی و نیاز به واردات، دستیابی به هدف حمایت از ارزش رسمی ریال در نرخ تعیین‌شده مشکل‎تر شد.

از این رو، همیشه همراه با محدودیت‎ها و کنترل‎های اعمالی دولت، بازاری به صورت موازی ایجاد می‎شود که نیازهای قشر خاصی از جامعه را که تقاضایشان بی‎جواب مانده است، پاسخ دهد. بنابراین بازار آزاد ارز به‌تدریج شکل گرفت و سیر صعودی اسعار در آن آغاز شد. در این سال‎ها به منظور تشویق صادرات غیرنفتی و جذب منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی به سیستم رسمی کشور، به ازای هر دلار مبلغی حدود ۳۵۰ ریال اضافه بر نرخ برابری رسمی ریال با دلار پرداخت شد.

با پایان یافتن جنگ و کاهش مشکلات و موانع برون‌‏مرزی، ادامه‌ی سیاست‏های اداری و کنترل‌شده در تخصیص عوامل تولید منطق خود را از دست داد. از این رو، سیاست‎های اقتصادی با هدف دستیابی به وضعیتی متعادل و قابل قبول مورد تجدیدنظر قرار گرفت و خطوط اصلی آن در قانون برنامه‌ی اول توسعه ترسیم شد که عمده‎ترین سیاست‎های اقتصادی آن، اصلاح نظام ارزی کشور بود. به این منظور، از نیمه‌ی دوم سال ۱۳۶۸، نرخ‎های ترجیحی برای دلار آمریکا اعلام شد. اگرچه مسیر حرکت نرخ‏های اعلام‌شده معکوس انتظارات عقلایی بود، به طوری که در آغاز نرخ ترجیحی‌رقابتی هر دلار آمریکا ۱۰۰۰ ریال اعلام شد. سپس در سه ماه، این نرخ به ۹۷۵ ریال، سپس به ۸۰۰ ریال و در نهایت در سال ۱۳۶۹ (به صورت دستوری و اداری) به ۶۰۰ ریال تبدیل شد؛ ولی عملکرد کلی آن باز کردن فضای لازم برای تعدیل نرخ ۷۰ریالی برای هر دلار بود که حدود ۲۰ سال ثابت مانده بود.

در آغاز سال ۱۳۷۲، نظام ارزی کشور از نظام نرخ ارز ثابت به یک سبد ارزی (حق برداشت مخصوص) به نظام ارز شناور مدیریت‌شده تبدیل شد. چنان‌که در سه ماه نخست اجرای آن از جمله سیاست‎های موفق بود؛ اما بسیاری از عوامل اقتصادی و گاهی سیاسی مانع استمرار آن شد. از جمله‌ی این عوامل می‎توان به افزایش حجم گشایش‏های اعتبارات اسنادی سررسید شده، بروز بحران در بدهی‎های خارجی و تلاش در جهت استمهال آن‌ها، پررنگ شدن مجدد بازار ارز آزاد و ایجاد شکاف میان نرخ آن با نرخ اعلام‌شده‌ی رسمی، عدم توانایی بانک مرکزی برای انجام تعهد خود مبنی بر باز گذاشتن حساب سرمایه و فروش ۵۰۰۰ دلار ارز به هر متقاضی، اشاره کرد.

در نتیجه، دولت از نیمه‌ی دوم سال ۱۳۷۳ از سیاست مبتنی بر نظام شناور ارز صرف‎نظر کرد و سیاست جدیدی بر اساس تثبیت ارزش ریال و تعدیل آن بر حسب ضرورت در پیش گرفت و کنترل‏های ارزی شدیدی نیز اعمال شد. در سال ۱۳۷۴، حساب سرمایه مجدداً بسته و بازار ارز آزاد غیرقانونی اعلام شد.

گذر از دوران بحران و تثبیت شرایط اقتصادی و موفقیت در پرداخت بخشی از بدهی‎های خارجی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید. از طرف دیگر، با هدف تشویق صادرات غیرنفتی، امتیازهایی به دست‏اندرکاران این بخش اعطا شد که در بخش ارزی، نقل و انتقال تعهدات ارزی در بازار بورس اوراق بهادار در مردادماه ۱۳۷۶ با نرخ‏های توافقی و البته تحت نظارت و کنترل کامل بانک مرکزی امکان‎پذیر شد و بانک مرکزی هم برای جلوگیری از نوسانات بیش از حد در آن مداخله کرد. البته در سال‏هایی مانند ۱۳۷۷ و اوایل ۱۳۷۸، که قیمت نفت کاهش پیدا کرد، عرضه‌ی ارز دولتی در بورس کاهش یافت و سبب اختلال‏هایی در این بازار شد.

با بروز شکاف میان نرخ ارزهای شناور و صادراتی، با نرخ واریزنامه‎ای و مسائل و مشکلات تخصیص‏های ارزی‌اداری، لزوم حرکت به سمت تک‏نرخی شدن ارز به منظور استفاده‌ی بهینه از منابع محدود و با نرخ‏های واقعی دوباره احساس شد. از این رو، در قانون بودجه‌ی سال ۱۳۸۰ مقرر شد که بودجه‌ی سال ۱۳۸۱ با اعمال سیاست تک‎نرخی ارز تنظیم شود.

نکته‌ی مهم این است که در هیچ‎کدام از بندهای تبصره‌ی «۲۹» قانون بودجه‌ی ۱۳۸۰، که مربوط به سیاست تک‎نرخی شدن نرخ ارز و شرایط و الزامات آن است ‌ـ‌به نوع نظام ارزی‌ـ‌ که بستر حرکت تک‏نرخ مورد نظر باشد، اشاره‏ای نشده است. بنابراین به طور رسمی نمی‎توان اشاره کرد که نظام ارزی کشور دوباره به سمت نظام شناور یا هر نوع نظام دیگر مدیریت می‎شود. فقط می‎توان گفت که نرخ مبنای اعلام‌شده‌ی هر دلار معادل ۷۷۰۰ ریال (نرخ منظورشده در قانون بودجه‌ی سال ۱۳۸۱) فقط نرخ مبنا بوده و آن نرخی است که درآمدهای ریالی دولت از نظر معادل‎سازی درآمدهای ارزی به درآمدهای ریالی تحقق می‎یابد.

از آغاز برنامه‌ی سوم توسعه نیز، با توجه به توسعه‌ی برنامه‌ی بحث «ثبات نرخ» ارز برای امکان برنامه‎ریزی فعالان اقتصادی همواره مطرح بوده است و دولت توانست نرخ ارز را تا حدودی ثابت نگه دارد. البته در بحث میزان نرخ ارز و تغییرات کم آن همواره اختلاف نظر و انتقادهای شدیدی وجود داشته است؛ زیرا برخی از صاحب‎نظران تأمین درآمدهای بودجه‎ای را اصلی‎ترین متغیر تعیین‎کننده نرخ‏های ارز کشور می‎دانند.

در برنامه‌ی چهارم توسعه نیز بر کنترل نوسانات شدید نرخ ارز و تداوم سیاست یکسان‎سازی آن تأکید شده است و نظام ارزی کشور به‎طور رسمی نظام شناور مدیریت‌شده اعلام شد که نرخ ارز باید با توجه به سازوکار عرضه و تقاضا و ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه‎های صادرکننده تعیین شود.

در سال‎های اخیر و در برنامه‌ی پنجم توسعه نیز با وجود آنکه نظام ارزی را نظام ارز شناور مدیریت‌شده بیان می‎کنند، اما با توجه به سهم بالای درآمدهای نفتی در عرضه‌ی ارز و تسلط دولت بر آن و با توجه به هماهنگی تغییرات ریال با دلار بهتر است نظام ارزی کشور را نظام ارزی میخکوب قابل تعدیل به دلار بدانیم.

بهترین نظام ارزی پیشنهادی می‌تواند نظام ارزی شناور مستقل همراه با اجرای نظام پولی هدف‌گذاری تورمی باشد. زیرا در این حالت انتظار بر این است با کنترل سطح عمومی قیمت‌ها، قدرت رقابت‌پذیری کالاها و خدمات داخلی در بازارهای جهانی افزایش یافته و ضمن افزایش سهم بازاری، سطح تولید و رشد اقتصادی افزایش یابد.

در خصوص تنظیم سیاست ارزی خوش‌بینانه، با در نظر گرفتن لغو تحریم‌ها و تعیین قیمت ارز در ایران، می-توان بیان کرد که در حال حاضر اگرچه نظام ارزی در ایران از سال ۱۳۸۱ تا کنون بر اساس نظام ارزی شناور مدیریت شده است، اما عملاً نظام ارزی کنونی نظام ارزی میخکوب خزنده بوده که بر اساس آن نوسانات نرخ ارز توسط مقامات پولی و بانک مرکزی کنترل می‌شود. بنابراین در صورتی که هدف افزایش سطح تولید و تنوع بخشیدن به ظرفیت تولیدات داخلی و نیز ارتباط منسجم و قوی با بازارهای جهانی باشد، بهترین نظام ارزی پیشنهادی می‌تواند نظام ارزی شناور مستقل همراه با اجرای نظام پولی هدف‌گذاری تورمی باشد. زیرا در این حالت انتظار بر این است با کنترل سطح عمومی قیمت‌ها، قدرت رقابت‌پذیری کالاها و خدمات داخلی در بازارهای جهانی افزایش یافته و ضمن افزایش سهم بازاری، سطح تولید و رشد اقتصادی افزایش یابد.

با در نظر گرفتن تداوم تحریم‌ها و فشارهای خارجی در این حالت، می‌توان انتظار داشت که درآمدهای ارزی ناشی از صادرات کالاها و خدمات و به‌ویژه نفت و گاز کاهش یافته که در این حالت هزینه‌های به‌کارگیری نظام ارزی تثبیت‌شده یا نظام ارزی میخکوب قابل تعدیل به دلار افزایش می‌یابد. زیرا در این شرایط فعالان و سوداگران در بازار ارز مترصد تنزل ارزش پول ملی یا افزایش نرخ ارز بوده و در صورت عدم توانایی بانک مرکزی در دفاع از کاهش بیش از حد پول داخلی، موجب ایجاد بی‌ثباتی و نااطمینانی در بازار ارز خواهند شد.

بنابراین در صورتی که بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، اقتصاد داخل را بر اساس الگوی اقتصاد مقاومتی بنا کنیم و هدف تنوع ظرفیت تولید و صادرات و افزایش ارتباط بین بازار سرمایه با بخش تولید باشد، در این صورت می‌توان انتظار داشت که آسیب‌پذیری نظام ارزی تثبیت‌شده کاهش یافته و در نتیجه با کنترل اثرات بی‌ثباتی و نااطمینانی در بازار ارز، شاهد رونق اقتصادی و افزایش تولید و رشد اقتصادی باشیم.

به‌عنوان نتیجه‌گیری کلی، می‌توان استنباط نمود که در صورت اجرای نظام ارزی تثبیت‌شده توسط مقامات پولی و بانک مرکزی، به‌کارگیری سیاست پولی مستقل ماهیت خود را از دست خواهد داد و اقتصاد توانایی جذب شوک‌های خارجی را نداشته و اثرات شوک‌های خارجی به بخش حقیقی اقتصاد منتقل خواهد شد. لذا مناسب‌ترین نظام ارزی پیشنهادی در حال حاضر می‌تواند اجرای نظام ارزی شناور مستقل به همراه نظام پولی هدف‌گذاری تورمی باشد. زیرا در این حالت اجرای سیاست‌های پولی مستقل می‌تواند کارایی بازار ارز را افزایش دهد و بی‌ثباتی و نااطمینانی در بازار ارز را کنترل نماید و به افزایش قدرت رقابت‌پذیری کالاها و خدمات داخلی و در نتیجه ارتقای تولید و رشد اقتصادی منجر شود.

انتهای پیام/

منبع: برهان

لینک کوتاه خبر: http://meftaah.com/news/136337

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند

*

*

<script>