خانه / دروس خارج / استاد محمد‌حسین ملک‌زاده /

استاد ملک زاده/ روابط خارجی در نظام سیاسی اسلام، جلسه اول؛

روابط خارجی در نظام سیاسی اسلام

استاد ملک زاده/ روابط خارجی در نظام سیاسی اسلام، جلسه اول؛

روابط خارجی در نظام سیاسی اسلام

رویکرد حکومی به فقه همان فقه اجتماعی به ضمیمه و إشراب فقه حکومتی و به لحاظ زیست اجتماعی مسلمین تحت حکومت اسلامی است. مسلمانان بسیاری در کشورهای مختلف دنیا مانند آمریکا و انگلیس و … زندگی می‌کنند که هر چند زیست اجتماعی دارند اما تحت حکومت اسلامی نیستند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح، آیت الله محمدحسین ملک زاده، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس خارج فقه نظام های اسلامی که از سوی دبیرخانه مفتاح برگزار شد، روابط خارجی در نظام سیاسی اسلام را مورد بررسی قرار داد که متن آن را در ادامه می خوانید؛

در جلسه اول لازم است به برخی نکات و مسائل مقدمی اشاره شود.

این بحث، یک بحث فقهی و به نوعی درس خارج فقه است. مباحث تاریخی، تفسیری، کلامی و … که در خلال بحث مطرح می‌شود همگی در خدمت بحث فقهی هستند. این مباحث به عنوان ادله برای استنباط احکام شرعی در عرصه روابط خارجی است.

منظور از سیاست خارجی صرفاً دیپلماسی نیست. نباید چنین پنداشته شود که در این کلاس فقط بحث از دیپلماسی می‌شود. در این بحث روابط خارجی بالمعنی الاعم مراد است که بخشی از آن روابط دیپلماسی است. به عبارتی دیگر مسلمین با خارج از مسلمانان روابطی برقرار می‌کنند که این روابط باید به شکل نظام‌مند بررسی شود.

بحث فقه روابط خارجی ذیل فقه الحکومه قرار می‌گیرد که بحث می‌کند از اینکه اگر حکومت اسلامی باشد این حکومت با سایرین چه رابطه‌ای برقرار می‌کند. فقه الحکومه مبنای ساخت نظری نظام سیاسی اسلام است. به عبارتی دیگر برای رسیدن به نظام سیاسی اسلام فقه الحکومه قوی لازم است. بخش معتنابهی از فقه الحکومه، روابط خارجی است.

تفاوت فقه الحکومه و فقه حکومتی: باید بررسی شود که کدام یک از این دو تعبیر صحیح است و اگر هر دو صحیح است کاربرد هر کدام کدام است؟

فقه را به اعتبارهای گوناگون می‌توان تقسیم‌بندی کرد. یکی از این اعتبارها تقسیم به اعتبار اتّجاه و رویکرد است. مقصود از این تقسیم آن است که بررسی شود فقیه با چه رویکردی عملیات استنباط را انجام می‌دهد. بر این اساس در یک تقسیم‌بندی کلی فقه به دو دسته تقسیم می‌شود؛ فقاهت[۱] با رویکرد فردی و فقاهت با رویکرد اجتماعی. در ادامه فقاهت با رویکرد اجتماعی به صورت مجزا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فقه اجتماعی یا الفقه الاجتماعی یک رویکرد در فقه است که در مقابل فقه فردمحور قرار دارد. این رویکرد یک رویکرد معطوف به اجتماع و فرارفته از فقه فردی است. بنابراین فقاهت اجتماعی را چنین می‌توان تعریف کرد: الإتّجاه الإجتماعی فِی فَهمِ النّصُوص و الأدلّه و فی إستنباطِ الأحکامِ الشّرعیّه و فی مقامِ الإفتاء. چنین نیست که در فقه اجتماعی کتابی خاص یا مسأله‌ای خاص مورد بررسی قرار گیرد بلکه فقیه از طهارت تا دیات را هم با رویکرد فردی و هم با رویکرد اجتماعی می‌تواند مورد بررسی قرار دهد و رویکرد اجتماعی شامل همه‌ی مسائل می‌شود مه برخی مسائل خاص. البته خروجی این استنباط شاید در مواردی یکسان باشد. هر روایت را می‌توانیم به صورت فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار دهیم و استنباط کنیم که مثلاً این روایت در اجتماع چه کاربرد و اقتضائاتی دارد.

گاهی امر از این جلوتر می‌رود و فقیهی که فقه اجتماعی دارد در صدور فتوا به آثار و نتایج آن فتوا در جامعه نیز توجه دارد و با توجه به آن فتوا می‌دهد. مثلا فتوای آیت‌الله بروجردی در باب ازدواج دائم با زن اهل کتاب، جواز است. در آن زمان یعنی سال ۱۳۳۷ محمدرضا شاه قصد ازدواج با یک زن مسیحی ایتالیایی را داشت و به گوش وی رسیده بود که مرجع تقلید زمان یعنی آیت‌الله بروجردی چنین امری را جایز می‌داند. محمدرضا شاه برای جلوگیری از ایجاد آشوب و نارضایتی‌های عمومی فردی را به جهت استنفتاء خدمت آیت‌الله بروجردی فرستاد تا بتواند مجوزی برای کار خود و مقابله با نارضایتی‌های عمومی بدست آورد. آیت‌الله بروجردی جواب مستفتی را چنین داده‌اند: بنا به نظر فقهای شیعه ازدواج دائم با زن اهل کتاب جائز نمی‌باشد. ایشان می‌دانسته است که این استفتاء برای شاه انجام می‌شود و قصد شاه از این استفتاء چیست لذا برای مقابله با نفوذ بیشتر مسیحیان در ایران و جاسوسان در دربار چنین جوابی داده است. در واقع آیت‌الله بروجردی به جهت جلوگیری از سوء استفاده، نظر خود را بیان نکرده و نظر عموم فقهای شیعه را بیان کرده است.

پس از تقسیم فقه به فردی و اجتماعی، فقه اجتماعی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

فقه اجتماعی با رویکرد حکومی[۲] (الفقه الحکومی/ الاتّجاه الحکومی)

فقه اجتماعی با رویکرد غیرحکومی

رویکرد حکومی به فقه همان فقه اجتماعی به ضمیمه و إشراب فقه حکومتی و به لحاظ زیست اجتماعی مسلمین تحت حکومت اسلامی است. مسلمانان بسیاری در کشورهای مختلف دنیا مانند آمریکا و انگلیس و … زندگی می‌کنند که هر چند زیست اجتماعی دارند اما تحت حکومت اسلامی نیستند. فقهی که زندگی این مسلمانان را سر و سامان می‌دهد فقه اجتماعی غیر حکومی است. اگر مسلمین تحت حکومت اسلامی باشند باید رویکرد حکومی هم إشراب شود. رویکرد حکومی به دنبال حل مسائل انسانِ درون حکومت اسلامی و حل مسائل و چالش‌های حکومت اسلامی است. به عبارتی دیگر، این رویکرد، دیدنِ فقه در بستر حکومت است. اگر فقیه در فقه فردی همه چیز را از منظر یک فرد می‌بیند، در فقه حکومتی فقه در تراز اداره‌ی جامعه و حکومت دیده می‌شود. برای فهم تفاوت این رویکردها مثالِ حکم رد شدن از چراغ قرمز مورد بررسی قرار می‌گیرد. در پاسخ به این استنفتاء سه فتوای مختلف با سه رویکرد متفاوت می‌توان صادر کرد.

۱ – اگر ضرر معتنابه مالی و جانی برای خود فرد و سایر افراد نداشته باشد جائز است: رویکرد فردی.

۲ – اگر ضرر معتنابه مالی و جانی برای خود فرد و سایر افراد نداشته باشد و موجب اختلال در نظام نشود جائز است: رویکرد اجتماعی غیرحکومی.

۳ – اگر ضرر معتنابه مالی و جانی برای خود فرد و سایر افراد نداشته باشد، موجب اختلال در نظام نشود و مخالفتی با قوانین حکومت اسلامی نداشته باشد جائز است: رویکرد اجتماعی حکومی.

پاسخ سوم با لحاظ تشکیل حکومت اسلامی بیان شده است. فقیهی که رویکرد اجتماعی دارد علاوه بر در نظر گرفتن مصلحت فردی و قاعده لاضرر و لاضرار به قاعده جائز نبودن اختلال نظام هم اهمیت می‌دهد.

برخی بر این باور هستند که فقهای گذشته رویکرد فردی داشته‌اند نه اجتماعی. چنین سخنی صحیح نیست چرا که تمامی فقها اختلال نظام را جائز نمی‌دانستند. فقهای گذشته فقه حکومتی نداشته‌اند چرا که حکومت نداشته‌اند. ممکن است فقیهی قائل نباشد که حکومت، حکومت اسلامی است طبیعتاً معنا ندارد قوانین حکومت را مد نظر قرار دهد ولی تمام فقها به قوانین اجتماعی پایبند هستند.[۳] بنابراین فقه اجتماعی مرادف با فقه حکومی نیست بلکه فقه حکومی از اقسام فقه اجتماعی است.

فقه الاجتماع و فقه الحکومه

بعضاً در میان برخی اساتید دیده می‌شود که فقه الحکومه را مرادف با فقه حکومی و فقه الإجتماع را مرادف با فقه اجتماعی أخذ می‌کنند که غیر صحیح است. فقه حکومی و فقه اجتماعی به دو رویکرد در فقاهت و استنباط اشاره دارد که با این دو رویکرد می‌توان تمام فقه را مورد بررسی قرار داد اما فقه الحکومه و فقه الإجتماع به دو شاخه از فقه اشاره دارد. فقه الحکومه و فقه الإجتماع فقه مضاف است. تفاوت فقه الإجتماع و فقه اجتماعی مانند تفاوت جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی است. جامعه‌شناسی به عنوان یک علم مستقل بر روی مسائل مختلف جامعه تمرکز می‌کند اما علوم اجتماعی طیف وسیعی از علوم را شامل می‌شود و سیاست، مدیریت، اقتصاد و … را شامل می‌شود. فقه‌الإجتماع معادل جامعه‌شناسی است. فقه الإجتماع دانشی است که به عملیات استنباط احکام شرعی برای سامان دادن و تنظیم اجتماعات بشری و جهت‌دهی به انسان برای تنظیم زندگی اجتماعی می‌پردازد. در فقه حکومی که یک رویکرد است سراسر فقه درنوردیده می‌شود. اگر نگاه ما نگاه حکومی شود حتی در مسأله‌ی ماء الحمام نیز نظرات تغییر می‌کند. درمقابل در فقه الحکومه ممکن است از ماء الحمام اصلاً بحثی نشود یعنی مباحث حکومتی مطرح می‌شود.

مقوم فقه الحکومه و فقه الإجتماع همان رویکرد اجتماعی است. فقه اجتماعی زیربنای فقه‌های مضاف است. اگر رویکرد اجتماعی وجود نداشته باشد اصلا نمی‌توانیم فقه الإجتماع، فقه السیاسه، فقه الإقتصاد و … بسازیم. اگر رویکرد حکومی وجود نداشته باشد اصلا نمی‌توانیم فقه الحکومه بسازیم. بنابراین رویکرد حکومی اعم از فقه الحکومه است. فقه الحکومه یکی از شاخه‌های فقه است که با داشتن رویکرد حکومی ساخته می‌شود.

در این مبحث، از فقه الحکومه سخن خواهیم گفت. البته برای فقه الحکومه باید رویکرد حکومی داشته باشیم و برای داشتن رویکرد حکومی باید رویکرد اجتماعی داشته باشیم. یکی پس از دیگری به دنبال یکدیگر می‌آید.

انتهای پیام/

[۱] “فقاهت” به جای “فقه” فردی و اجتماعی استفاده شده است. فقه نتیجه‌ی فقاهت است و از آنجایی که ما در مقام استنباط بحث می‌کنیم به نتیجه کاری نداریم.

[۲] اصطلاح فقه “حکومتی” که اکثرا استفاده می‌شود فارسی است و معادل عربی آن حکومی است.

[۳] امام خمینی (ره) در مدت اقامت خود درپاریس مانع از ذبح گوسفند در خانه شدند چرا که این کار خلاف قوانین اجتماعی بود.

لینک کوتاه خبر: http://meftaah.com/news/۱۴8494

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند

*

*

<script>