خانه / اخبار /

آیت‌الله سیفی مازندرانی/ مسائل مستحدثه:

شخصیت‌ حقوقی بدون اجازه ولی امر حق تصرف در چیزی را ندارد

آیت‌الله سیفی مازندرانی/ مسائل مستحدثه:

شخصیت‌ حقوقی بدون اجازه ولی امر حق تصرف در چیزی را ندارد

مالکیت دولت از نوع مالکیت اعتباری به شمار می‌آید که به دو نوع حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شود. در مالکیت حقیقی ملک برای فرد بوده و به ارث می‌رسد. ولی در مالکیت حقوقی برای شخص نیست، بلکه برای عنوان اوست.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح، آیت‌الله علی اکبر سیفی مازندرانی، استاد برجسته حوزه علمیه قم در بیان مسائل مستحدثه، موضوع مالکیت دولت را مورد بررسی قرار داد و اظهار داشت: مالکیت دولت از نوع مالکیت اعتباری به شمار می‌آید که به دو نوع حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شود. در مالکیت حقیقی ملک برای فرد بوده و به ارث می‌رسد. ولی در مالکیت حقوقی برای شخص نیست، بلکه برای عنوان اوست.

وی افزود: مالکیت حقوقی به طور کلی به چهار قسم تقسیم می‌شود. نوع نخست، شخصیت‌های حقوقی که صاحب منصب هستند، مانند ملکیت خمس برای ولی امر. مالکیت در این‌جا به معنای صاحب اختیار است در تصرف دیگران نسبت به این اموال. یعنی زمام صرف و تصرف در مال به دست اوست که این موضوع را یا عقلا اعتبار می‌کنند و یا شارع مقدس.

آیت‌الله سیفی مازندرانی خاطرنشان کرد: نوع دوم، شخصیت‌هایی هستند که اختصاص و حق صرف دارند، مانند سادات بر خمس یا فقرا در زکات. البته این موضوع نسبت به فقرا و مستحقین می‌باشد. همچنین در این‌جا مالکیت ولی امر نسبت به اموال باقی می‌باشد و فقرا به نوعی حق اختصاص و حق صرف دارند.

وی ادامه داد: نوع سوم مالکیت عنوانی می‌باشد مانند عناوین عامه‌ای که برای فردی وقف می‌شود، مانند وقفی که برای علما و سادات انجام می‌شود. موقوف علیه یا موقوف علیه‌ها مالک این اموال هستند. البته در این‌جا نیز به دو صورت تقسیم می‌شود؛ ۱ – خود عنوان فی نفسه قابلیت تملک دارد. ۲ – خود عنوان فی نفسه قابلیت تملک ندارد، مانند این که موقوف علیه مسجد است، در این‌جا نیت واقف حضور نمازگزاران در آن است.

این استاد برجسته حوزه علمیه قم یادآور شد: نوع چهارم، زمین‌هایی است که برای عموم مسلمین می‌باشد و حاکم آن‌ها را به عده‌ای می‌دهد تا کشت و زرع کرده و خراج آن را پرداخت کنند. این‌جا مالک عموم مسلمین هستند.

آیت‎الله سیفی مازندانی در ادامه سخنان خود اضافه کرد: این‌که گفته می‌شود بانک خود طرف ذمه می‌شود یا بیت‌المال و مسجد ذمه می‌شود، از برخی فقها نیز نقل کرده‌اند، حرف نادرستی می‌باشد. چون اساساً جوامد و موجودات غیر ذی‌شعور قابلیت عهده‌داری ذمه نیستند. ذمه را کسی عهده‌دار می‌شود که دارای شعور باشد، یعنی تعهد بر ادا فرض شود. عهده‌داری و ضامن بودن، ضمان بودن و در ذمه بودن برای غیر ذی‌شعور معقول نیست.

وی ادامه داد: اگر فقهای سابق درباره مسجد، مدرسه، کعبه و… – ذمه بودنش – گفته‌اند مقصودشان خود وقف نیست بلکه اشاره‌ای است و مقصد اصلیشان اهل مسجد، اولیای مدرسه و یا متولی کعبه هستند. چون این‌ها(اهل مسجد، اولیای مدرسه و یا متولی کعبه) شخصیت حقوقی به شمار می‌آیند. کعبه تعلق به چه کسانی دارد؟ به همه مسلمین. متولی و ولی امر آن‌چه کسی است؟ در زمان ائمه(ع)، امام معصوم و در زمان غیبت نیز نائب امام زمان(ع) که ولی امر تمامی اموال مسلمین می‌باشد. بنابراین این‌جا قابلیت ذمه برای ذوالعقول باید تعبیر شود.

وی گفت: ادله شرع برای مالکیت شخصیت‌های حقوقی چیست؟ بنده نمی‌خواهم این‌جا این موضوع را توضیح دهم چون طولانی است، ولی امام(ره) در کتاب بیع، جلد دو، صفحه ۴۹۲ تا ۴۹۷ این موضوع را کامل توضیح داده‌اند.

آیت‌الله سیفی مازندرانی تصریح کرد: حاصل کلام این‌که امام(ره) در اینجا شخصیت حقوقی را به آن معنا گرفته است که مالک منصب به عنوان این‌که مالک منصب است، ولی امر تصرف نیز می‌باشد. این تمامی اموری که تحت ولایت ولی امر باشد را شامل می‌شود مانند اوقاف، اراضی مفتوح و… . ملک المسلمین نیز به لحاظ استحقاق است. پس شخصیت حقوقی در این‌جا دارای دو معناست؛ یکی به معنای صاحب امر در تصرف است. یکی نیز به معنای مستحق در تصرف است. منتها آن‌ها(مستحقین) ولایت بر تصرف ندارند ولایت بر تصرف را امام(ع) دارد، اما ولی امر وقتی ولایت داد آن‌ها(مستحقین) هستند که حق تصرف دارند و غیر آن‌ها(مستحقین) نمی‌توانند. خود ولی امر نیز به غیر آن‌ها(مستحقین) نمی‌تواند اجازه تصرف بدهد، پس این موضوع تقیید بردار است.

انتهای پیام/

لینک کوتاه خبر: http://meftaah.com/news/۱۵11107

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند

*

*

<script>