خانه / اخبار /

آیت الله علیدوست/ فقه سیاسی۲۰:

متن اصل۱۰۷ قانون اساسی را باید با دقت درس خارج خواند/ قانون اساسی مرجعی برای تعیین فرم حکومت اسلامی

آیت الله علیدوست/ فقه سیاسی۲۰:

متن اصل۱۰۷ قانون اساسی را باید با دقت درس خارج خواند/ قانون اساسی مرجعی برای تعیین فرم حکومت اسلامی

در اصل سابق قانون اساسی و اصل بازنگری شده سه تفاوت وجود دارد. نخست، در قانون سابق موضوع خبرگان مطرح نشده و انتخاب مستقیم مردم مطرح شده است، اما در قانون بازنگری شده انتخاب خبرگان مطرح شده است. دوم، در قانون سابق مرجعیت مطرح شده، ولی در قانون بازنگری شده چنین موضوعی مطرح نشده است. سوم، در قانون سابق شورای رهبری مطرح شده، ولی در قانون بازنگری شده شورای رهبری مطرح نشده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح، آیت الله ابوالقاسم علیدوست، استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم در جلسه بیستم درس خارج فقه سیاسی با یادآوری این موضوع که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط اعاظم، سیاسیون و… نگاشته شده، بنابراین باید نسبت به آن تأمل داشت، به تشریح اصل ۱۰۷ پرداخت.

وی با طرح این پرسش «آیا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فرم خاصی برای حکومت اسلامی ایران دیده شده یا خیر؟» عنوان کرد: متن این اصل را باید با دقت درس خارج خواند. در این اصل(پس از بازنگری) آمده «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی(قدس سره‌الشریف) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور، در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»

استاد حوزه تصریح کرد: در این اصل بحث از شورای رهبری، انتخاب مستقیم مردم و مرجعیت رهبر نیست. یعنی از نظر قانونگذاران سال ۶۸ این گونه نیست که در هرم قدرت حتماً یک مرجع باشد. از سوی دیگر شورای رهبری را نیز حذف کرده است. این موضوعات اتفاقی نیست چون قانون باید تمام مسائل را بگوید. وقتی حذف می کند یعنی می گوید ما چیزی به نام شورای رهبری نداریم. انتخاب مستقیم مردم را نیز معتقد نبوده است. البته متن مذکور ابهاماتی نیز دارد، چون متن آن قانونی نوشته نشده است. برای نمونه «یا» در متن «اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی» معنای «واو» می دهد یا معنای «یا»؟ در قانون باید به کمیت توجه کرد نه کیفیت. البته برای نوشتن این قانون تلاش های فراوانی شده است، «شکرالله سعیهم.»

وی اضافه کرد: در اصل ۱۰۷(پیش از بازنگری) آمده «هر گاه‏ یکی‏ از فقهای‏ واجد شرایط مذکور در اصل‏ پنجم‏ این‏ قانون‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شده‏ باشد، همانگونه‏ که‏ در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب‏ آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ چنین‏ شده‏ است‏، این‏ رهبر، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیتهای‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ دارد، در غیر این‏ صورت‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‏ همه‏ کسانی‏ که‏ صلاحیت‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ دارند بررسی‏ و مشورت‏ می‏ کنند، هر گاه‏ یک‏ مرجع را دارای‏ برجستگی‏ خاص‏ برای‏ رهبری‏ بیابند او را به‏ عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏ نمایند، وگرنه‏ سه‏ یا پنج‏ مرجع واجد شرایط رهبری‏ را به‏ عنوان‏ اعضای‏ شورای‏ رهبری‏ تعیین‏ و به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏کنند.»

آیت الله علیدوست اذعان داشت: در اصل سابق و اصل بازنگری شده سه تفاوت وجود دارد. نخست، در قانون سابق موضوع خبرگان مطرح نشده و انتخاب مستقیم مردم مطرح شده است. در حالی که در قانون بازنگری شده انتخاب خبرگان مطرح شده است. دوم، در قانون سابق مرجعیت مطرح شده، ولی در قانون بازنگری شده چنین موضوعی مطرح نشده است. سوم، در قانون سابق شورای رهبری مطرح شده، ولی در قانون بازنگری شده شورای رهبری مطرح نشده است. البته هر چند قانون جدید بحث مرجعیت را مطرح نکرده است ولی صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه را مطرح کرده است. اصل ۱۰۹ قانون جدید می گوید «شرایط و صفات رهبر: ۱- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه. ۲- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. ۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.»

وی یادآور شد: به عقیده بنده، آقایان سال ۶۸ که تجدید نظر می کردند از قانون قبل مجموعاً مرجعیت فعلی را برداشت کرده بودند و می خواستند مرجعیت فعلی را بردارند. به همین دلیل تعبیر صلاحیت مرجعیت را نیاورده اند بلکه گفته اند «صلاحیت برای افتاء.» اصل ۱۰۹ سابق می گوید «شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری: ۱- صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت. ۲- بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری.» اگر ما باشیم و ما، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(سابق و جدید) دو فرم از حکومت اسلامی را بیان می کند.

انتهای پیام/

لینک کوتاه خبر: http://meftaah.com/news/۱۷10700

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند

*

*

<script>