خانه / اخبار /

در هفتمین شماره فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی بخوانید؛

پول مجازی و چالش‌های فقهی پیش رو

در هفتمین شماره فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی بخوانید؛

پول مجازی و چالش‌های فقهی پیش رو

در این دیدگاه تلاش می‌شود تا احکام فقهی بر محوریت حکومت و نظام سیاسی اداره کننده جامعه، استنباط شود. این دیدگاه ضمن استواری بر مبانی‏ خاص خود، پیامدهایی را در اجتهاد به همراه دارد که با پیامدهای رویکرد غیرحکومتی متفاوت است.

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح، هفتمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی (ویژه تابستان ۹۶) به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، با مدیر مسئولی مجتبی الهی خراسانی و سردبیری حسین ناصری مقدم به همراه یادداشت سردبیر با عنوان «پول مجازی و چالش‌های فقهیِ پیش‌روی» منتشر شد.

این شماره فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، دربردارنده مقالاتی چون «پیامدهای رویکرد حکومتی در اجتهاد»، «جایگاه قاعده لاضرر در تحقق مسئولیت نسبت به آب‌خوان‌ها» و «نظریه داعی بر داعی در بوته تحلیل و نقد» می‌باشد.

همچنین، «تناسب میان حکم و موضوع با رویکردی به کارکرد ابزاری عرف»، «مناقشه بر مختار صاحب کفایه پیرامون مفردات و مفاد قاعده لا ضرر» و «مجازات رجم در پرتو عناوین ثانوی» از دیگر مقالات این شماره است.

در ادامه نیم‌نگاهی خواهیم داشت به محتوای مقالات:

پیامدهای رویکرد حکومتی در اجتهاد/ سعید ضیایی فر

رویکرد حکومتی در اجتهاد یک دیدگاه درباره روش اجتهادی است. در این دیدگاه تلاش می‌شود تا احکام فقهی بر محوریت حکومت و نظام سیاسی اداره کننده جامعه، استنباط شود. این دیدگاه ضمن استواری بر مبانی‏ خاص خود، پیامدهایی را در اجتهاد به همراه دارد که با پیامدهای رویکرد غیرحکومتی متفاوت است. در این مقاله تلاش شده میان این پیامدها و استنباط‏‌‌ها با استنباط‏‌‌ها در شیوه غیرحکومتی مقایسه‏ ای صورت گیرد. قاعده اولی اشتراط اجرای احکام حوزه عمومی به نظر حکومت مشروع، توسعه قلمرو استفاده از قواعد فقهی، نوع نگاه به اموال مرتبط با پیامبر (ص) و امام (ع)، اهمیت بیشتر حفظ نظام اسلامی از سایر احکام شرعی فرعی، قابلیت اجرایی احکام، کارآمدی در اجتهاد، وجود تکالیف برای جامعه، نیاز به قواعد استنباطی جدید، کاهش مراجعه به اصول عملیه؛ از مهم‏ترین پیامدهای رویکرد حکومتی در اجتهاد است که در سایر رویکردها یافت نمی شود.

جایگاه قاعده لاضرر در تحقق مسئولیت نسبت به آب خوان‌‌ها/ نعمت الله دالوند، امان الله علیمرادی، محمدعلی حیدری

آب خوان‌‌ها از آن جهت که منشا تغذیه منابع آب اند، دارای اهمیت ویژه ای هستند و مدیریت و بهره برداری صحیح از منابع آب، در پایداری آن‌‌ها تاثیرگذار است. در این میان، عواملی همچون؛ برداشت بی رویه آب، آلوده کردن منابع آبِ زیرزمینی و… موجب پدید آمدن مشکلاتی؛ مانند: خشک شدن، آلودگی، نقصان و اُفت آب خوان‌‌ها گردیده است. این پژوهش با هدف تبیین «جایگاه قاعده لاضرر در تحقق مسئولیت نسبت به آب خوان‌‌ها» و با روش کتابخانه ای و تحلیلی از طریق مطالعه منابع معتبر فقهی انجام شده است. از این رو، نگارندگان با تمسک به قاعده «لاضرر» ضمن بیان احکام و مسئولیت‌‌های ناشی از ضررهای وارده به آب خوان‌‌ها، از بین دیدگاه‌‌های مطرح، دیدگاه «نفی حکم ضرری» را در قالب دیدگاهی جامع و دربرگیرنده حکم تکلیفی و حکم وضعی، به عنوان یافته این پژوهش ارائه می دهند. بر این اساس، فعل و ترک فعل‌‌هایی که موجب خسارت به آب خوان‌‌ها می گردد حرام و مشمول حکم وضعی ضمان می باشد و این قاعده ضمن دارا بودن نقش سازندگی و اثباتی، خسارت‌‌های ناشی از عدم حکم را نیز در برمی‌گیرد.

نظریه داعی بر داعی در بوته تحلیل و نقد/ سید علی جبار گلباغی ماسوله

گاه، برخی در برابر دریافت مزد، به انجام اعمال عبادی مبادرت می ورزند. دریافت مزد با لزوم قصد قربت در انجام اعمال عبادی، به ظاهر ناهماهنگ است. فقیهانی که این گونه اعمال عبادی را صحیح می دانند، در قالب نظریه داعی بر داعی(انگیزه قرب بر انگیزه مزد)، به تبیین استدلالی آن پرداخته اند. هر چند، ادبیات مکتوب فقه شیعه با این نظریه، نا آشنا نیست، ولی بررسی نوشته‌‌های فقهی، تدوینی را از این نظریه، گزارش نمی دهد. از این رو، نوشتار حاضر می کوشد در پی پیشینه شناسی نظریه داعی بر داعی در ادبیات مکتوب فقه شیعه، با تبیین مبنای پیروان این نظریه و بررسی نقدهایی که منتقدان، بر این نظریه، روا می دارند، ضمن پاسخ گویی به نقدها و نشان دادن ضعف آن‌‌ها، صحت و استواری آن را بر پایه استدلال عقلی روشن سازد و کارکرد آن را در تحلیل و توجیه مباحث معرفتی فقه عبادات نشان دهد.

تناسب میان حکم و موضوع با رویکردی به کارکرد ابزاری عرف/ مهدی دهقان، ابوالفضل علیشاهی، عبداله بهمن پوری

رسالت فقیه، پیش از اجتهاد احکام، شناخت روش صحیح اجتهاد است و بدون این شناخت، نمی توان به شریعت دست یافت. در شریعت، احکام شرعی بر سه پایه اصلی حکم، موضوع حکم و متعلق استوار است. در استنباط احکام شرعی، گاه موضوع و یا حالات و شرایط موضوع دچار تغییر می شود که دگرگونی در حکم را در پی دارد. مناسبت بین حکم و موضوع، مناسبت‌‌ها و مناط‌‌هایی است که هنگام نگاه به یک دلیلی، به صورت ارتکازی، ذهن انسان به آن سبقت می گیرد. این پژوهش تلاش نموده است تا مناسبات بین موضوع و حکم و اهمیت آن را در دیدگاه فقها و اصولیانِ مشهور بررسی نماید. یکی از مهم ترین دستاوردهای پژوهش، اثبات این امر است که بر اساس نصوص و روایات موجود، می توان برای بسیاری از موضوعات جدید و نوپیدا؛ مانند موضوعات گذشته، حکم اولی صادر نمود، بدون اینکه به ورطه قیاس افتد و دیگر لازم نیست بیش از اندازه، به عناوین ثانوی تمسک جست.

مناقشه بر مختار صاحب کفایه پیرامون مفردات و مفاد قاعده لا ضرر/ امیرحمزه سالارزایی

قاعده «لاضرر» از قواعد مهم و پرکاربردِ استنباط احکام است. آخوند، نیز مانند دیگر اصولیان در کفایه، درباره این قاعده بحث کرده است. در این پژوهش، مختار صاحبِ کفایه، در معنای مراد از قاعده مشهور «لاضرر» با تاکید بر تصرف معنوی حدیث، مورد نقد قرار گرفته است. نگارنده معتقد است که دیدگاه ایشان در تبیین قاعده لاضرر با قواعد ادبی، اصول لفظی و اثر فقهی مترتب بر آن، قابل مناقشه و با قول اهل لغت، عالمان صرف و بلاغت، اصول لفظی و نیز آرای مفسران ناسازگار است. نتیجه این که، قاعده «لاضرر»، در عین ایجاز بلاغی، حکایت از فن مترقی قانون نویسی داشته و دو فقره آن (لاضرر و لاضرار) برخلاف نظر آخوند، دارای دو معنای متفاوت و دو اثر فقهی تحت عنوان حکم وضعی و تکلیفی می‌باشد.

مجازات رجم در پرتو عناوین ثانوی/ محمد نظری ندوشن، اردوان ارژنگ

در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، رجم به‏عنوان مجازات اصلی زنای محصنه، تعیین شده است. ازطرفی به موجب ماده یادشده، هرگاه امکان اجرای این مجازات وجود نداشته باشد، مجازات‏های شلاق یا اعدام- بسته به مورد آن- جایگزین خواهد شد. با عنایت به انتقاد نهادهای بین المللی و سوء استفاده رسانه‏های گروهی غربی، از اجرای احکام رجم در نظام جمهوری اسلامی ایران، نگارنده با روش کتابخانه ای تحلیلی نشان می‏دهد از منظر فقهی جایگزینی مجازات‌‌های دیگر به جای رجم، اقدامی موجه و مطابق با موازین فقهی است، زیرا از یک سو، دو عنوان ثانوی «وهن دین» و «نفرت از دین» بر موضوع رجم عارض شده است و حکم اولی وجوبِ اجرای رجم را موقتاً به حکم ثانوی حرمت اجرای آن تغییر داده است و از سوی دیگر، انتخاب نوعِ مجازات‏‌‌های جایگزین رجم نیز بر اساس مبانی فقهی مربوط به رجم صورت گرفته است. نکته دیگر اینکه از نظر نویسنده، معرفی کردن رجم به عنوان مجازات اصلی و اولیه زنای محصنه در ماده یادشده قابل نقد است، زیرا حکم اولیه وجوب رجم در شرایط کنونی تغییر کرده است.

لازم به ذکر است، پژوهشگران می‌توانند برای ارسال مقالات خود به صفحه اینترنتی جستارهای فقهی و اصولی به نشانی http://jostar-fiqh.maalem.ir مراجعه کرده و مقالات خود را با اولویت‌های ذکر شده در این نشریه ارسال نمایند. علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت نشریه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی به فروشگاه‌های بوستان کتاب مراجعه نمایند.

انتهای پیام/

لینک کوتاه خبر: http://meftaah.com/news/۱۷4719

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند

*

*

<script>