خانه / اخبار /

در نشستی مطرح شد:

توجه امام خمینی(ره) به فقه حکومتی زمینه ابداع نظریه خطابات قانونیه بود

در نشستی مطرح شد:

توجه امام خمینی(ره) به فقه حکومتی زمینه ابداع نظریه خطابات قانونیه بود

آیت الله ملک زاده گفت: ابداع نظریه خطابات قانونیه به وسیله امام راحل با عنایت، آشنایی و عطف توجه ایشان به عرف و عادت قانون گذاری عقلای مشرّع در دنیا به ویژه در عصر حاضر بوده است. به عبارت دیگر مرحوم امام به یک امر حکومتی توجه نموده و این سبب شده که این نظریه به ذهن شریف ایشان خطور کند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری-تحلیلی مفتاح، نشست ترویجی «بررسی کاربست خطابات قانونیه در فقه حکومتی» شنبه ۱۸ اسفند ۹۷ با حضور آیت الله محمد حسین ملک زاده استاد درس خارج حوزه علمیه قم و حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سالن اجتماعات پایگاه فقه حکومتی وسائل در شهر قم برگزار شد.

در ابتدای این نشست استاد ملک زاده ضمن اشاره به عظمت و جایگاه نظریه خطابات قانونیه به مقدمات این نظریه پرداخت و گفت: جایگاه این بحث در حقیقت در مبادی کلامی علم اصول و یا فلسفه فقه است که  البته می توان از آن به عنوان یک اصل موضوعی در ابواب و مسائل مختلف علم اصول بحث کرد و ثمرات آن را مترتب کرد.

مقدمه اول: تعریف خطاب شرعی

خطاب یعنی دلیل تبیین کننده و حاکی از حکم شرعی و یا دلیل متکفل از بیان حکم شرعی. در این تعریف خطاب حاکی و دال از حکم شرعی است و حکم محکی و مدلول این خطاب است، یعنی حکم، مستفاد از خطاب شرعی است و از همین بیان اشکال مشهور از تعریف حکم شرعی معلوم می شود که حکم شرعی را مساوی با خطاب شرعی می دانستند. همچنین حکم شرعی اعم از تکلیفی و وضعی است لذا خطاب شرعی فقط شامل خطاب حاوی امر و نهی مولوی که صرفا بیانگر احکام تکلیفیه باشند نیست بلکه شامل حکم وضعی نیز می شوند. با یک توسعه دیگر می توان گفت ادله شرعیه علاوه بر ادله نقلیه لفظیه شامل ادله نقلیه غیر لفظیه نیز می شوند خلاف آنچه متبادر از خطاب است. حتی می توان پا را فراتر گذاشت و آن را شامل مطلق ادله ای که بیانگر حکم شرعی هستند اعم از نقلی و عقلی به شمار آورد.

مقدمه دوم: مخاطب در خطابات شرعیه کیست؟

تعبیر خطاب در جایی استفاده می شود که مخاطبی وجود داشته باشد چه این مخاطب مقدّر الوجود باشد و چه محقّق الوجود، به هر حال خطاب بدون وجود عینی یا افتراضی مخاطب محقّق نمی گردد. تمام بحث مرحوم امام در خطابات قانونیه بر سر کیفیت خطاب و نوع مخاطب در خطابات شرعیه است که آیا شخصی هستند و یا کلّی. مخاطب عبارت است از کسی که حکم متوجه اوست و او موظّف به امتثال است از این نظر می توان مخاطب را موضوع به معنی (من وضع علیه الحکم) دانست یعنی کسی که حکم برای او وضع شده است و کسی که قرار است امتثال کند. به طور مثال موضوع در حکم وجوب حج عبارت است از مستطیع یا به عبارت دقیق تر انسان دارای شرائط عامه تکلیف که شامل بلوغ و عقل و قدرت است و دارای استطاعت مالی بدنی است که در این صورت وجوب حج فعلیت می یابد اگر در خارج وجود پیدا کند.

مقدمه سوم: تقسیم انحاء جعل حکم شرعی

تقسیم بندی در باب انحاء جعل حکم شرعی که می گویند حکم شرعی یا به نحو قضیه خارجیه جعل می شود و یا به نحو قضیه حقیقیه جعل می گزدد. از کسانی که روی این تقسیم یندی خیلی کار کرده است، میرزای نائینی ره است. اجمالا تفاوت قضیه حقیقه و خارجیه در موضوع است. در قضیه خارجیه شارع حکم خود را بر افرادی که تحقق خارجی دارند در یکی از زمان های سه گانه، بار می کند. به عبارت دیگر در قضایای خارجیه شارع حکم خود را بر افراد خارجی محقّق الوجود بار می کند. اما قضیه خارجیه جایی است که موضوع مقدّر الوجود است، موضوع افتراضی الوجود است و فرمایش میرزای نائینی مبنی بر بازگشت قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه بر همین مبناست یعنی اگر موضوع محقّق شد حکم بر آن مترتّب است، از جمله ثمرات آن اینکه که در قضیه حقیقه هرچه افراد بیش تر شوند حکم شامل آن ها نیز می شود به خلاف قضیه خارجیه.

مقدمه چهارم: تقسیمات عموم

عموم تقسیم می شود به استغراقی، مجموعی و بدلی. عموم یعنی استیعاب و شمولیت که افراد مفهوم را در برمی گیرد. به عبارت دیگر در عام گاهی افراد به نحو عرضی لحاظ می شوند و گاهی به نحو تبادلی لحاظ می شوند. جایی که در عرض هم لحاظ می شوند، لحاظشان بعضی در عرض بعض دیگر است به نحو مستقلّ و جایی که لحاط تبادلی است عرضی نیست بلکه یا این فرد را باید اتیان کرد و یا فرد دیگر را. از طرف دیگر در جایی که عرضی هستند یا وحدت افراد با یکدیگر لحاظ شده است و یا اینکه هر فردی به تنهایی اطاعت و عصیان دارد.

از همین جا بحث انحلال پیش می آید که اگر عام استغراقی باشد و نه عام مجموعی در اینصورت حکم به تعداد افراد موضوع منحل می شود، یعنی به تعداد موضوعات حکم داریم و به همین تعداد اتیان وعصیان داریم.

مقدمه پنجم: جهت صدور تکلیف مولا چیست؟

وقتی حکم شرعی از جانب مولا صادر می شود یک مقام ثبوت داریم و یک مقام اثبات. در مقام ثبوت سه عنصر را باید لحاظ کرد. مقام ثبوت حکم شرعی یک مقام تحلیلی عقلی است چون ما اشراف به نفس الامر نداریم و مراتب صدور حکم را به صورت عقلی تحلیل می کنیم که یک سری مراحلی طی شده است. سه عنصر در مقام ثبوت حکم شرعی یعنی مقام نفس الامر در نظر گرفته می شود:

۱- عنصر ملاک که مثلا الفعل الفلانی دارای مصلحت است و یا دارای مفسده است. این به وسیله شارع درک شده است.

۲- عنصر دوم اراده است که متناسب با مصلحت و مفسده ای که در مرحله ملاک ادراک شده است شوق مولوی در وجود شارع و قانون گذار شکل می گیرد که فعل معیّنی انجام و یا ترک بشود.

۳- عنصر سوم اعتبار یا جعل است که با توجه به مصلحت با مفسده درک شده در عنصر اول و با توجه به اراده ای که به آن ها تعلّق گرقته است حکم جعل و اعتبار می شود. اما آیا این اعتبار از آن جهت که اعتبار است لحاظ شده است یعنی مولا صرفا حکم را در یک سیاق قانونی اعتبار نموده و یا اینکه اعتبار از آن جهت که ناشی از انگیزه بعث و تحریک است لحاظ شده است. مشهور صحت نظر دوم است زیرا غرض مولا از بعث مکلف به سوی یک عمل و یک تکلیف، انبعاث و برانگیخته شدن اوست نسبت به آن عمل و اساسا بعث مولا بدون لحاظ انگیزه بعث و تحریک مکلف لغو و در خصوص مولای حکیم مستهجن و قبیح است.

مقدمه ششم: آیا قدرت شرط جعل و اعتبار است و یا شرط ملاک و مبادی؟

از اینجا بحث تازه ای مطرح است که اگر مخاطب شانی و افتراضی، عاجز،غافل، ساهی و نائم است و یا اساسا مکلف نیازی به انبعاث او نداشته باشد چون خود داعی بر تکلیف دارد و یا اینکه مخاطب معاند و عاصی است لذا داعی بر انجام فعل نداشته باشد، در اینصورت اعتبار تکلیف برای مخاطبی که شرائط تکلیف را ندارد آیا لغو و عبث نیست؟ این تکلیف به محال است چون مخاطب شرط تکلیف را ندارد. در اینجا یک قاعده ای مطرح است تحت عنوان استحاله التکلیف بغیر مقدور و در اینجا قدرت به عنوان شرط تکلیف مطرح می گردد و می گویند قدرت شرط ضروری است. اما آیا این شرط ضروری در مرحله سوم یعنی مرحله اعتبار اخذ شده است و یا اینکه این شرط ضروری در مرحله ملاک و اراده -که اصطلاحا مبادی حکم نامیده می شوند- اخذ شده است. به عبارت دیگر آیا قدرت شرط جعل و اعتبار است و یا شرط ملاک و مبادی؟ بعضی می گویند قدرت شرط ضروری در اعتبار است نه ملاک و مبادی، یعنی وقتی مولا می خواهد حکم را جعل بکند باید قدرت را لحاظ بکند. یعنی شارع بعث می کند به غرض انبعاث و اگر مکلف به جهت عجز صلاحیت انبعاث را نداشته باشد، بعث مولا لغو و بیهوده خواهد بود. بنابراین نظر قدرت شرط ضروری در مرحله اعتبار است. اما بر اساس نظر دوم قدرت شرط ضروری تکلیف است که در مرحله ملاکات و مبادی حکم اخذ شده است یعنی اساسا حکم برای کسی مصلحت دارد که قدرت انجام آن را دارد. یعنی مولا اراده کرده تکلیف را برای کسی که توان انجام آن را دارد. در این مرحله قدرت شرط ضروری نیست اما می تواند اخذ شود به خلاف مرحله اعتبار که شرط ضروری است. حال بنابر این مبنا اگر مبادی تکلیف مقید بودند به حال قدرت و نیز انتفاء تکلیف از شخص عاجز به خاطر وجود مقتضی و عدم ملاک بود، در اینصورت دخالت قدرت در تکلیف دخالت شرعی خواهد بود که اصطلاحا به آن می گویند قدرت شرعی اما اگر قدرت شرعیه در ملاک اخذ نشده بود بلکه صرفا در مقام جعل و انشاء قدرت لحاظ شده بود، به این می گویند قدرت غقلی چرا که دخالت قدرت در تکلیف عقلا فهمیده می شود نه شرعا.

بیان این مقدمات لازم بود و تازه رسیدیم به اول بحث که مرحوم امام(ره) می فرمایند عجز و غفلت و سهو و جهل و … مانع توجه خطاب به مکلفین نیستند چرا که اساسا خطابات شرعیه کلیه یا اصطلاحا قانونیه اند و در خطابات قانونیه اگر مخاطبینی و لو به نحو موجبه جزئیه وجود داشته باشند که منبعث از بعث خطاب شوند، همین مقدار برای اصل این جعل و اعتبار کافی است.

نظریه امام(ره) در خطابات قانونیه

آیت الله ملک زاده در بخش دوم سخنان خود ضمن بیان تقسیم مخاطبین به اعتبار اقسام خطاب گفت: خطاب تقسیم می شود به خطابات کلیه و شخصیه، اگر خطاب از نوع خطابات شخصیه باشد مخاطب عبارت است از عامه الناس که جنبه عمومی دارد اما اگر خطاب از نوع خطابات شخصیه باشد مخاطب عبارت است از اشخاص و آحاد و افراد معین و منظور از خطابات قانونیه همان خطابات کلیه در قبال خطابات شخصیه است که به عناوین دیگری از قبیل “الناس” و یا “الذین آمنوا” تعلق می گیرد. پس می توان از این خطابات قانونیه به خطابات کلیه تعبیر کرد.

بنابراین تفاوت خطابات شخصیه و کلیه در مخاطبین از نظر تعلق تکلیف به عاجز، غافل، ساهی و نائم است که اگر خطاب شخصی باشد نمی تواند به افرادی که عاجز یا غافل باشند تعلق بگیرد چرا که خطاب همانطور که توضیح داده شد، برای بعث و برانگیختن مخاطب است و این دسته از مکلفین از این خطاب منبعث نمی شوند. ولی در خطاب قانونی یا کلی همین مقدار که در میان مصادیق آن عنوان عامی که متعلق خطاب است، همچون الناس و الذین آمنوا، عده ای باشند که امکان انبعاث آنها وجود داشته باشد کافی است و لو به نحو موجبه جزئیه و نیازی نیست به نحو موجبه کلیه یکایک آن ها قدرت بر تکلیف داشته باشند. بنابراین عاجز غافل ساهی و نائم در ضمن مردم مخاطب خطاب الهی هستند و خطاب شرعی متوجه آن ها هست ولی در مخالفت تکلیف الهی معذور هستند. به عبارت دیگر معذور بودن عده ای از مکلفین غیر از عدم توجه تکلیف به آن هاست و این دو با یکدیگر ملازمه ای ندارند زیرا اساسا تحقق عذر فرع بر توجه  تکلیف بر مخاطب معذور است چرا که در مرحله اول باید خطاب متوجه او شود و بعد مخاطب معذور مخالفت نماید تا عذر معنا پیدا کند و اگر تکلیف متوجه او نباشد اصلا عذر معنایی ندارد چون تکلیفی نیست تا او از امتثال آن معذور باشد، برای این بیان می توان شواهد قرآنی و روایی نیز آورد که اساسا فضای آیات و روایات ما این است که همه ما مکلف خطاب پروردگار هستیم الا ابنکه عذر می آوریم که خدایا من طاغی نبودم.

دیدگاه مشهور در انحلال و نقد آن

مشهور می گویند توجه خطاب به ساهی، عاجز و غافل مستهجن است. در اینجا یک جواب نقضی وجود دارد که این استهجان با توجه خطاب به کافر و عاصی نقض می شود.که اگر توجه خطاب به این گروه مستهحن باشد، توجه خطاب به غافل و عاصی و عاجز اقبح است و استهجانش بیش تر است.

تمام کلام در اینست که اگر بعثی هست، ناگزیر باید انبعاثی وجود داشته باشد، چون داعی و غرض از بعث، انبعاث است وتحریک بدون داعی تحرّک معنایی ندارد.

جایی که شخصی داعی طبعی دارد برای امتثال و یا جایی که شخص عاصی است و با وجود بعث نیز منبعث نمی شود، نیازی ندارد شارع او را بعث و تحریک نماید همچون بعث کفار و عصاه، همانطور که در اینجا بعث مستهجن نیست در رابطه با عاجز و غافل و امثال ذلک نیز بعث قبیح و مستهجن نیست. از همین رو امام ره می فرمایند نه عجز و غلفت و سهو و جهل و نه وجود داعی طبعی و یا عدم داعی مثل تکلیف عاصی و نه خروج از محل ابتلاء در علم اجمالی، هیچ کدام مانع از توجه تکلیف نیست.

بررسی دلائل رجحان نظریه خطابات قانونیه بر نظریات رقیب

۱- قدرت پاسخگویی به اشکالات و حل معضلات فقهی اصولی

یکی از راه های ترجیح یک نظریه بر نظریات دیگر، قدرت پاسخ گویی یک نظریه به اشکالات و عویصات و حل معضلات است که از پاسخ گویی نظر رقیب قوی تر باشد. این یک مرجّح قوی است برای ترجیح یک نظریه بر نظریات دیگر و به نظر ما این نظریه در موارد مختلف به شکل بهتری می تواند از نظریه انحلال مشهور پاسخگو باشد به طور مثال در بحث ترتّب که در فرض اجتماع انقاذ غریق و صلاه مطرح است، مولا هم فرموده صلّ و هم فرموده انقذ الغریق، مفروض براینکه آخر وقت هست و با انقاذ غریق نماز مکلف قضاء می شود. تزاحم در مقام امتثال رخ داده که باید به اقوی ملاکا اخذ نمود. حال اگر کسی بگوید من به هر دلیلی نمی خواهم انقاذ غریق کنم، تکلیف نماز او که مهم بود و نه اهم، چه می شود؟ آیا این نماز در ظرف امر به اهم، امر دارد یا نه؟ در این مساله که به عنوان مثال ذکر شد هر کسی یک پیشنهادی طرح می کند و اگر ما دیدیم این نظریه پیشنهاد و حل بهتری دارد آن را برمی گزینیم.

در حقیقت مشهور در مساله انحلال خطابات شرعیه، این قبیل خطابات را به خطابات شخصیه تبدیل می کنند و لذا دچار عویصات و گرفتاری هایی می شوند از جمله اینکه چطور خطاب متوجه عاجز شده است، که ایشان سعی می کنند با لحاظ شرط قدرت و استثناء نمودن عاجز مشکل را حل کنند. اما امام ره می فرمایند اصلا نیازی به این همه تکلف و تجشّم نیست، چرا که خطاب در اینجا به یک عنوان کلی تعلّق گرفته است و هر کس که عاجز بود معذور است. شارع می فرماید “یا ایها الذین آمنوا” این عنوان کلی برای همه منجّز است و همه را از جمله غافل و عاجز را در برمی گیرد. واین هم منافاتی با علم مولا ندارد که می داند این ها عاجز اند و همچنین جهل، نسیان و پشیمانی در او راه ندارد و امر او به عناوین کلیه تعلق می گیرد و اعذار نیز مشخص اند. و هر کس که عذر داشت معاقب نخواهد بود و استحقاق عذاب را ندارد.

۲- مخالفت نظریه انحلال با ظهور خطابات شرعی

نکته دیگری که در ترجیح این نظریه بر نظریه رقیب وحود دارد این است که انحلال خطاب خلاف ظهور دلیل است چرا که ظهور خطاباتی که ما داریم همچون “یا ایهاالذین آمنوا” در مخاطب قرار دادن تک تک مومنین است یا ظهور آن در مخاطب قرار دادن مومنین به صورت کلی است. ظهور اولیه عرفی آن در معنای “ای مومنان” است. کسی که قائل می شود به انحلال خطاب به یکایک مخاطبان به معنی ای مومن ای مومن ای مومن، در حقیقت خلاف ظهور حرکت می کند و باید توجیه کند که چرا بر معنای خلاف ظهور حمل می کند.

نظریه خطابات قانونیه تحلیل مقام ثبوت است نه اثبات

نکته دیگر توجه به قانون عقلایی و عرفی عرف قانون گذاری هاست. وقتی ما می گوییم توجه به عرف و عقلاء ظاهرا دو مقام با یکدیگر خلط شده است، گاهی بحث از ظهور خطاب شارع است که مراجعه به فضای صدور خطاب می شود که در آن زمان این لفظ در چه معنایی ظهور داشته است، همچون معانی الفاظ صعید و اناء و .. که در زمان صدور ظهور در چه معنایی داشتند و یا اینکه در مقام اثبات امضاء برای یک سیره عقلایی هستیم که باز هم باید به زمان معصومین علیهم السلام مراجعه کنیم و ببینیم این سیره عقلایی در زمان ایشان وجود داشته یا نه، در زمان صدور و یا نزول بوده یا نه. به عبارت دیگر گاهی ما در مقام اثبات هستیم و گاهی ما در مقام تحلیل ثبوت و نفس الامر هستیم. درست است که مقام ثبوت به مقام اثبات منجر می شود لکن خطابات قانونیه نظریه ایست در افق مقام ثبوت یعنی مقام جعل و این اشکالی که یکی از بزرگان مطرح فرموده ناظر به مقام اثبات است. در نتیجه این نظریه اولا و بالذات در مقام ارائه یک تحلیلی است از مقام ثبوت، یعنی می خواهد بگوید خدای متعال در نفس الامر خطاب را چگونه لحاظ کرده که بعد تجلی آن در مقام اثبات شده “یا ایهاالذین آمنوا” یا “یا ایها الناس”. لذا در این صورت توجه به قانون گذاری و لو قانون گذاری مدرن نباید منشاء اشکال عده ای از بزرگان شود مبنی بر اختلاف زمانی فضای صدور خطاب به بیانی که گذشت.

بررسی کاربست خطابات قانونیه در فقه حکومتی

حکومی بودن نظریه خطابات قانونیه را از چند نظر و با چند لحاظ می توان مورد تأکید قرار داد:

یک. به لحاظ منشاء و زمینه خطور چنین نظریه ای به ذهن مرحوم امام بدین بیان که نظریه پردازی و ابداع این نظریه به وسیله امام راحل با عنایت و آشنایی و عطف توجه ایشان به عرف و عادت قانون گذاری عقلای مشرّع در دنیا به ویژه در عصر حاضر بوده است. به عبارت دیگر مرحوم امام به یک امر حکومتی توجه نموده و این سبب شده که این نظریه به ذهن شریف ایشان خطور کند.

دو. به لحاظ کلیت این نظریه که نظریه ای در رابطه با تشریع و قانون گذاری است و این امر معمولا در این سطحی که مورد لحاظ است یک امر حکومتی و مربوط به حکومت هاست.

سه. به لحاظ نوع نگاه وگفتمان حاکم در این نظریه و پس زمینه آن که در باب رابطه خدا با مردم به جای رابطه مولا و عبد که از جهاتی جنبه خصوصی و شخصی در آن پر رنگ تر است، رابطه قانون گذار و مردم در نظر گرفته شده است.

چهار. به لحاظ مخاطب خطابات الهی که به جای مخاطب بودن آحاد و افراد با لحاظ خصوصیات شخصیه، کلیت امّت و عموم مکلّفین در نظر گرفته شده اند.

پنج. به لجاظ آثار و پیامد های این نظریه در فقه حکومتی و فقه سیاسی و به طور کلی عرصه های حکومتی که ما بر اساس این نظریه نسبت به نظریه رقیب به نتیجه ای بهتر می رسیم.

انتهای پیام/

لینک کوتاه خبر: http://meftaah.com/news/۲۰10526

۴ دیدگاه

  1. سلام
    این نشست تو پارک سر کوچه شما برگزار شده؟؟؟
    اخوی محل برگزاری رو بزنید تا خواننده بدونه کجا برگزار شده
    این اولیات کار خبری است که به نظر می رسه شما خیلی مبتدی هستید.

  2. سلام علیکم

    عذر می خوام این نشست رو کجا برگزار کردن؟ کاش توی خبرتون می آوردین

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند

*

*

<script>