خانه / اخبار /

یادداشت؛

چرا اسلام ربا را حرام می‌داند؟/ رکود اقتصادی و اختلاف طبقاتی از مهم‌ترین پیامدهای رباخواری است

یادداشت؛

چرا اسلام ربا را حرام می‌داند؟/ رکود اقتصادی و اختلاف طبقاتی از مهم‌ترین پیامدهای رباخواری است

Print This Post

نظام ربوی موجب ایجاد اختلاف طبقاتی شدید در جامعه می شود که در آن طبقه قوی طبقه ضعیف را از بین می برد. رباخوار همواره سود می کند و هیچگاه ضرر نمی کند و در مقابل قرض گیرنده تمام ریسک مال را متحمل می شود. بدیهی است که رباخواران در چنین جامعه ای روزبه روز غنی تر و دیگر اقشار فقیرتر خواهند شد و اختلاف طبقاتی عمیقی در جامعه حاکم می شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح سید یحیی علوی پژوهشگر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در مقاله «فلسفه تحریم ربا» می نویسد: ربا در دین اسلام و دیگر ادیان الهی تحریم شده است. با این همه وجود نظام مالی رایج در جهان امروز به ویژه در دنیای غرب با محوریت ربا بنا شده است. عدم نیاز به نظارت بر فعالیت اقتصادی تضمین اصل سرمایه و سودآوری قطعی قرض ربوی باعث شده است تا سرمایه داران غیرمتعهد این قرارداد را بر دیگر روش های سرمایه گذاری ترجیح دهند.

وی ادامه می دهد: رواج شبهات جدید در موضوع شناسی ربا و خارج نمودن بخشی از قراردادهای ربوی از دایره حرمت ربا رواج قراردادهای ترکیبی با ماهیت قرض ربوی و نیاز به طراحی قراردادهای جدید در چارچوب نظام مالی اسلام از جمله مهم ترین دلایلی است که ضرورت تحقیق و تبیین فلسفه تحریم ربا را بیش از پیش نمودار ساخته است و این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی و با بررسی آیات و روایات و استفاده از متون فقهی و تجزیه و تحلیل عقلی فلسفه تحریم ربا را استخراج کرده و به دنبال اثبات فرضیه های پیش رو است؛ نخست، ربای قرضی نه به جهت تعبد بلکه به جهت ظلم تحریم شده است. دوم، علت ظالمانه بودن ربای قرضی انتقال ملکیت در قرارداد قرض است. سوم، ربا به صورت سیستمی موجب اختلال فعالیت های مفید و خیر خواهانه اقتصادی می شود.

علوی، ربا را به دو قسمت قرضی و معاملی تقسیم کرده و بیان می کند: هرگاه در قرارداد قرض شرط شود که قرض گیرنده بیش از مثل مال قرض گرفته شده منفعتی اضافی به قرض دهنده بپردازد ربا و حرام است که به آن ربای قرضی می گویند. علاوه بر ربای قرضی در دین اسلام قسم دیگری از ربا نیز تحریم شده که به آن ربای معاملی گفته می شود. ربای معاملی عبارت است از معامله دو کالای مکیل و موزون و هم جنس با یکدیگر همراه با زیادی.

این پژوهشگر برای اثبات حرمت ربا به ادله قرآن و روایات تمسک جسته و می نویسد: درباره حرمت ربا در قرآن به طور مشخص و به تفصیل آیات متعددی نازل شده است که در اواخر سوره بقره و همچنین در سوره های آل عمران و نساء آن ها را مشاهده می کنیم. همچنین درباره حرمت ربا و نهی از ارتکاب آن روایات فراوانی از پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) نقل شده است که حکایت از عظمت گناه آن نزد خداوند می نماید. برای نمونه پیامبر اکرم(ص) در وصایای خود به حضرت علی(ع) فرموده اند »ای علی ربا هفتاد قسم دارد که سبک ترین آن ها مانند این است که انسان در خانه کعبه مرتکب فجور شود. ای علی یک درهم ربا در نزد خدا از هفتادبار فجور در خانه خدا سنگینتر است.»

وی همچنین تحریم ربای قرضی را حکم تعبدی نمی داند و معتقد است به سبب پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی است که ربا تحریم شده و در این باره تأکید می کند: با توجه به سخت گیری ها و هشدارهایی که در قرآن کریم و روایات شیعه و سنی درباره ربا وجود دارد و با توجه به پیامدهای ناگوار اقتصادی اجتماعی و سیاسی این پدیده معلوم می شود که تحریم ربا یک حکم تعبدی نیست و بر اساس علت مشخص صورت گرفت.

علوی از تلاش فقها و اقتصاددانان مسلمان برای بیان مهم ترین علل تحریم ربای قرضی خبر داده و آن را این گونه تشریح می کند؛

نخست، ربا عامل ظلم

برخی می گویند یکی از حکمت های تحریم ربا و شاید علت قطعی آن که در قرآن و روایات به آن اشاره شده، ظالمانه بودن آن است. قرآن می فرماید «اگر توبه کنید سرمایه هاى شما از خودتان است. نه ستم می کنید و نه ستم مى بینید.» امام رضا(ع) نیز وجود ظلم در ربا را یکی از سه علت حرمت آن برشمرده اند.

عدم رضایت قرض گیرنده

در قرض ربوی قرض گیرنده مجبور به پرداخت زیادی(ربا) است و رضایت باطنی(طیب نفس) بر این معامله ندارد پس عدم رضایت باطنی قرض گیرنده علت وجود ظلم است. به عبارت دیگر همان طور که در گران فروشی خریدار علی رغم نارضایتی مجبور به خرید کالا می شود در قرض ربوی هم قرض گیرنده علی رغم میل باطنی پرداخت ربا را به قرض نگرفتن ترجیح می دهد.

نقد دیدگاه اول

رضایت یا عدم رضایت قرض گیرنده به دلایل زیر نمی تواند معیار عدالت یا ظلم باشد؛

۱ – چه بسا افرادی که در قبال حق عادلانه خود ناراضی هستند پس رضایت افراد ملاک عدالت نیست.

۲ – در بسیاری از معاملات باطل طرفین قرارداد راضی هستند باید حکم به صحت کنیم!

۳ – در خصوص ربا نیز در بسیاری از موارد دو طرف قرارداد ربوی یعنی قرض گیرنده و قرض دهنده راضی هستند و از قرارداد سود می برند.

اگر رضایت را ملاک عدالت بدانیم آنگاه ربا در این گونه موارد حلال می شود! درحالی که ادله حرمت ربا اطلاق دارد و تمام قرض های ربوی را شامل می شود و از این جهت تفاوتی در بود یا نبود عنصر رضایت طرفینی وجود ندارد.

فاحش بودن نرخ ربا

اسلام نقش سرمایه در تولید را قبول دارد و به همین سبب در عقود مضاربه و مشارکت به صاحب سرمایه متناسب با سهم سرمایه در تولید سود تعلق می گیرد. البته نرخ بهره متعادل که به صورت میانگین نرخ بازدهی سرمایه در جامعه تعیین می شود مصداق ربای حرام نیست و ربای حرام تنها شامل نرخ های بهره بسیار زیاد(ربای فاحش) است که در عمل بازپرداخت قرض را برای قرض گیرنده دشوار می سازد.

نقد دیدگاه دوم

کم یا زیاد بودن نرخ بهره و ربا به دلایل زیر نمی تواند معیار عدالت یا ظلم باشد.

۱ – خداوند می فرماید «اگر توبه کنید سرمایه هاى شما از خودتان است. نه ستم مى کنید و نه ستم مى بینید.» در این آیه خداوند شرط توبه از ربا را اکتفا کردن به اصل سرمایه قرض داده شده می داند. بنابراین اگر بهره اندک و معتدل ربا نبود خداوند می فرمود «اگر از رباخواری توبه کردید می توانید اصل مالتان را همراه با بهره معتدل بگیرید.»

۲ – پذیرش این استدلال بدان معناست که تنها نرخ های بهره بیشتر از سهم سرمایه ربا محسوب می شود و در واقع حوزه ربا به ربای فاحش محدود می شود. درحالی که متون اسلامی ربا را به طور مطلق حرام کرده و کم یا زیاد بودن آن فرقی نمی کند.

۳ – باید توجه داشت که گرچه اسلام سهم سرمایه در تولید و ایجاد درآمد را قبول دارد برای آن شکل معامله و ساختار خاصی تعریف کرده است که در عقود مضاربه، مشارکت، مزارعه و… تبلور یافت.

مصرفی بودن قرض ربوی

از آنجا که مال قرض گرفته شده در قرض های مصرفی در فعالیت های تولیدی به کار گرفته نمی شود نباید از آن سود گرفت. در قرض های مصرفی قرض گیرنده مال قرض گرفته شده را برای تأمین نیازهای خود مصرف می کند. بنابراین دریافت سود توسط قرض گیرنده ظالمانه است.

نقد دیدگاه سوم

مصرفی بودن یا نبودن ربای قرضی به دلایل زیر نمی تواند معیار عدالت یا ظلم باشد.

۱ – در قرض های تولیدی و تجاری در موارد فراوانی تولید کننده و تاجر یا اصلاً سودی به دست نمی آورد یا سود حاصل در حد پایین است. پس طبق استدلال شما گرفتن زیاده به ویژه اگر بیش از مقدار کلّ سود باشد ظلم خواهد بود.

۲ – خیلی از موارد قرض های مصرفی برای تهیه نیازمندی های ضروری نیست. مطابق این نظریه نباید گرفتن بهره و زیادی از او حرام باشد درحالی که قرض مصرفی است.

۳ – از آیات قرآن در باب تحریم ربا معلوم می شود که ربای محرم در اسلام منحصربه قرض مصرفی نیست و شامل قرض های تجاری(تولیدی) نیز می شود.

۴ – شواهد تاریخی نشان می دهد که بیشتر قرض های ربوی بین اعراب جاهلی برای کسب تجارت و سرمایه گذاری بوده است.

۵ – روایات متعددی به صراحت دریافت زیادی در قرض های تولیدی(تجاری) را مصداق ربای حرام دانسته اند.

انتقال ملکیت در قرارداد قرض

برخی معتقدند ظالمانه بودن ربا ریشه در ماهیت قرارداد قرض دارد. چون قرض دهنده در مدت استقراض نه مالک سرمایه است و نه ریسک فعالیت سرمایه گذاری را متحمل می شود. از طرفی قرض گیرنده هم مالک دارایی است هم ریسک فعالیت را متحمل می شود و هم ضامن استرداد اصل مبلغ استقراض است.

نقد دیدگاه چهارم

این دیدگاه از ابعاد مختلف قابل نقد و بررسی است:

۱ – دریافت سود بر اساس منطق اقتصادی هزینه فرصت نه تنها ظالمانه نیست بلکه عین عدالت است.

۲ – اگر انتقال ملکیت مبنای ظالمانه بودن ربا باشد افزایش قیمت در بیع نسیه نیز ظالمانه است.

۳ – اگر بپذیریم تملیک مال در قرارداد قرض علت اصلی ظلم و فلسفه تحریم ربا باشد آنگاه همواره این احتمال وجود دارد تا در قراردادهایی نظیر مضاربه و مشارکت که تملیک مال صورت نمی گیرد با استفاده از شروط ضمن عقد قراردادی با شباهت کامل به قرض ربوی ایجاد شود.

دوم، ربا عامل اختلاف طبقات درآمدی در جامعه

گروهی معتقدند نظام ربوی موجب ایجاد اختلاف طبقاتی شدید در جامعه می شود که در آن طبقه قوی طبقه ضعیف را از بین می برد. رباخوار همواره سود می کند و هیچگاه ضرر نمی کند و در مقابل قرض گیرنده تمام ریسک مال را متحمل می شود. بدیهی است که رباخواران در چنین جامعه ای روزبه روز غنی تر و دیگر اقشار فقیرتر خواهند شد و اختلاف طبقاتی عمیقی در جامعه حاکم می شود.

نقد دیدگاه

۱ – از دیدگاه اسلام تضاد طبقاتی و تقسیم افراد جامعه به شهروندان درجه یک و دو مذموم شمرده شده نه اختلاف های درآمدی.

۲ – اسلام نقش سرمایه را در تولید ثروت قبول دارد به صورت طبیعی صاحب سرمایه بیشتر از دیگران درآمد دارد زیرا هم خودش و هم سرمایه اش کار می کند.

بر این اساس می توان گفت ایجاد اختلاف شدید طبقاتی در جامعه یکی از آثار ربا و یکی از حکمت های تحریم رباست اما علت تامه تحریم ربا نیست.

سوم، ربا عامل عقیم بودن پول

طرفداران این دیدگاه تأکید دارند پول قادر نیست که با بقای خود در ملک مالک اثر با ارزش تولید کند و لذا هرگونه زیادی بر آن ربا و حرام است. تنها در صورتی سرمایه گذاری پول مشروع است که پول در جریان تجارت یا مضاربه یا صنعت یا فلاحت قرار گیرد. یعنی مالکیت پول را تبدیل به مالکیت اشیائی کند که مولد هستند.

نقد دیدگاه

نظریه «عقیم بودن پول» به جهات ذیل نمی تواند علت تحریم ربا باشد:

۱ – این استدلال فقط برای دریافت ربا در قرض پول بیان می شود اما همان طور که می دانیم اسلام ربا را در پول و غیرپول مطلقاً حرام می داند.

۲ – گرچه پول عقیم است ولی نافع است. چون چیزی که نافع نیست ارزش ندارد. قابلیت پول برای این که به وسیله آن کسب اموال دیگر می شود صفتی است که موجب ارزش پول شده است.

در مجموع نظریه عقیم بودن پول گرچه تلاشی است در جهت ریشه یابی فلسفه حرمت ربا به نظر می رسد که این نظریه با اشکالات جدی همراه است و نمی تواند علت حرمت ربا باشد.

چهارم، ربا مانع ترویج کارهای نیک(اصطناع معروف)

برخی می گویند یکی از مهم ترین ادله در تحریم ربا ترویج قرض الحسنه و دیگر فعالیت های سالم اقتصادی است. به طور کلیّ انفاق صدقه قرض الحسنه در برابر رباخواری قرار دارند. ربا مانند یک بیماری کل اقتصاد را فرامی گیرد و قرض ربوی به فعالیت اقتصادی غالب مردم تبدیل می شود. امام رضا(ع) نیز در روایتی می فرمایند «علّت تحریم ربا در نسیه از بین رفتن کارهای نیک و نابودی اموال و گرایش مردم به سودجویی و رها کردن قرض است و حال آن که قرض از کارهای نیک است و نیز ربا سبب فساد و ظلم و از دست رفتن ثروت هاست.»

با نگاه به روایات درمی یابیم به قطع یکی از مهم ترین دلایل تحریم ربا به جریان انداختن دیگر طرق معیشت اقتصادی چون تجارت و قرض الحسنه است، چون اگر ربا در جامعه به عنوان یک قرارداد صحیح اقتصادی مورد تأیید شرع قرار بگیرد دیگر کسی به سراغ دیگر فعالیت های اقتصادی نظیر تجارت نمی رود زیرا این گونه فعالیت ها بدون تلاش و زحمت ممکن نیست و در عین حال سود تضمین شده ندارند و چه بسا که اصل سرمایه نیز از بین برود. لذا در نظر صاحب سرمایه قرض ربوی به دلیل سود قطعی و نداشتن ریسک همواره از مطلوبیت بیشتری نسبت به دیگر عقود اقتصادی برخوردار است.

پنجم، قطع رابطه سرمایه و فعالیت اقتصادی مفید و ایجاد رکود اقتصادی

این گروه خاطرنشان می شوند که قرض ربوی موجب قطع رابطه سرمایه و فعالیت اقتصادی می شود و به دلایل ذیل عامل رکود در جامعه می شود؛

۱ – در جامعه ای که ربا جایز باشد صاحبان سرمایه بدون این که به خود کمترین زحمتی بدهند همواره از یک سود قطعی بدون ریسک برخوردار می شوند و دائماً ثروتمندتر می شوند.

۲ – توزیع ناعادلانه ریسک و بازده در قرض ربوی باعث می شود وام گیرنده به جای سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی مفید سعی نماید تا مال را در فعالیت های کوتاه مدت پربازده کم ریسک و حتی مضر سرمایه گذاری کند.

۳ – در عقد قرض، قرض دهنده سرمایه را تملیک می کند و دیگر کاری ندارد که این مال در چه راهی به کار می رود.

نقد دیدگاه

۱ – درست است که ربا موجب قطع رابطه سرمایه و فعالیت اقتصادی می شود این اصل اقتصادی را که می گوید هر چیزی که موجب قطع این رابطه و ایجاد رکود می شود باید تحریم شود قبول نداریم. زیرا در اسلام کار کردن واجب نشده و اسلام نخواسته است همه راه های اعاشه را بر اشخاص جز راهکار ببندد تا اشخاص مجبور به کار بشوند.

۲ – عوامل دیگری که موجب رکود اقتصادی می شوند این گونه مورد تحریم از جانب اسلام قرار نگرفته اند.

ششم، ترویج فرهنگ سودمحوری

عده ای اذعان می کنند قرض ربوی یکی از قراردادهایی است که موجب می شود سرمایه دار بدون مشارکت در ریسک فعالیت اقتصادی و بدون دخالت در زحمات فرآیند سرمایه گذاری ضمن حفظ اصل سرمایه خود مقدار سود معینی را نیز دریافت کند. دریافت سود بدون دردسر در قرض ربوی باعث می شود این قرارداد جذابیت زیادی در بین صاحبان سرمایه داشته باشد. به همین سبب اگر ربا حلال باشد صاحبان سرمایه حتماً از قرض ربوی برای کسب سود استفاده می کردند و سراغ دیگر قراردادها و فعالیت های اقتصادی نمی رفتند.

فلسفه تحریم ربای معاملی

در دین اسلام غیر از ربای قرضی نوع دیگری از ربا تحریم شده است که ربای معاملی نام دارد. هرگونه زیادی در معامله دو شیء همجنس از کالاهای مکیل و موزون ربای معاملی نامیده می شود. این نوع ربا در گذشته که مبادلات پایاپای رواج داشت بیشتر مورد عمل قرار می گرفت. لذا بخش مهمی از مباحث ربا در کتاب های فقهی به ربای معاملی اختصاص داشت.

برای بررسی فلسفه تحریم ربای معاملی لازم است به انواع ربای معاملی توجه کنیم که شامل:

۱ – ارزش مالی عوضین(ثمن و مثمن) متفاوت است. برای مثال یک کیلوگرم برنج پاکستانی به صورت نسیه در مقابل دو کیلوگرم برنج از همان جنس فروخته می شود.

۲ – ارزش مالی ثمن و مثمن یکسان است گرچه ممکن است مقدار آن ها متفاوت باشد. برای مثال ۱۰ کیلوگرم برنج مرغوب را با ۱۵ کیلوگرم برنج نامرغوب تعویض کنیم.

البته علما معتقدند این کار ربا نیست ولی اگر ربای معاملی حلال باشد از آن به صورت یک حیله شرعی برای فرار از ربای قرضی استفاده می شود. با تحریم این نوع ربا شارع خواسته است تا حریم ربای قرضی را که دارای آثار بسیار مخرب برای جامعه مسلمین است حفظ کند.

در جمع بندی فلسفه تحریم ربای معاملی می توان گفت این ربا خود به دو نوع تقسیم می شود؛ در نوع اول وجود ظلم در ساختار علت تحریم است اما نوع دوم به خودی خود مشکلی ندارد و احتمالاً از باب حفظ حریم ربای قرضی تحریم شد.

انتهای پیام/

لینک کوتاه خبر: http://meftaah.com/news/216604

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند

*

*