خانه / مبانی علوم انسانی اسلامی / حاکمیت طاغوت، مانع استنباط فقه حکومتی بوده است

حاکمیت طاغوت، مانع استنباط فقه حکومتی بوده است

آیت‌الله اراکی در هفته سوم دوره آموزشی «رویکردشناسی فقه حکومتی»: حاکمان طاغوت اجازه ندادند که ائمه اطهار اداره جامعه را به دست گیرند، به همین دلیل مکلف کلان تحقق نیافته بود و سوالاتی که از فقها می‌شده سؤالات مربوط به فقه فردی بوده است.

در این نشست آیت‌الله اراکی موضوع بحث را تبیین «فقه کلان» یا همان فقه حکومتی عنوان کرده و در ابتدای سخنان خود تفاوت «فقه حکومتی» با «حکم حکومتی» را این‌گونه بیان کردند: حکم حکومتی آن است که انشاءکننده‌اش حاکم است. حاکمی که از سوی خدای متعال مأذون به حکومت است. رسول اکرم(ص) خلیفه خداست و سایر حاکمان بشری نمایندگان ایشان هستند. حاکمان پیش از رسول اکرم(ص) نیز خلفای تمهیدی ایشان نام دارند؛ یعنی خلفایی که ممهِد خلافت رسول اکرم(ص) هستند و تأیید این سخن نیز آیه ۸۱ سوره آل عمران می‌باشد: «وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثَاقَ النَّبِیینَ لَمَا آتَیتُکم مِّن کتَابٍ وَحِکمَه ثُمَّ جَاءَکمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَکمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَی ذَلِکمْ إِصْرِی ، قَالُوا أَقْرَرْنَا ، قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَکم مِّنَ الشَّاهِدِینَ»

ایشان در ادامه خلافت حاکمان پس از رسول اکرم(ص) را «خلافت امتدادی» نامیده و گفتند: خلفایی که باید حکومت را بعد از رسول اکرم(ص) اجرا کنند ائمه معصومین(ع) هستند. در دوره فوق‌العاده و اضطراری غیبت نیز فقیهان عادل، نایبان امام زمان (ع) هستند. احکامی هست که خدا به این دسته از حاکمان سپرده است. این دسته از احکام به احکام سلطانیه تعبیر می‌شود. در جایی تعیین موضوع نیاز به حکم حاکم دارد. فرض کنید در بعضی موارد قضاوت، اگر حاکم حکم کرد که این خانه ملک فلان شخص است نه ملک کس دیگر، او در موضوع دخالت کرده است. در مساله استهلال نیز دخالت حکم و تعیین موضوع را می‌بینیم. گاهی موضوع، مربوط به فقه خرد است و گاهی مربوط به فقه کلان.

آیت الله اراکی حوزه دیگر فقه حکومتی را «عناوین ثانویه» یا احکام ثانویه خوانده و مصادیق آن را تشریح نمودند: حکم ثانوی مربوط به جایی است که شارع حکمی دارد اما حکمی را صادر می‌کند که موضوعش حکم قبلی است. مثلاً اگر کسی نسبت به حکمی جاهل باشد، حکم برائت بر او جاری می‌شود. حکم برائت یک حکم ثانوی است. مثلاً اگر حکم شرعی موجب ضرر شود، حکم ثانوی حکم اولی را منتفی می‌کند. در موارد عسر و حرج و موارد تزاحم نیز همین حکم ثانوی وجود دارد. در این‌گونه احکام خود حاکم منشأ صدور حکم است. این همان چیزی است که شهید صدر از آن به «منطقه الفراغ» تعبیر کرده است.

ایشان سپس فقه حکومتی یا همان فقه کلان را توضیح دادند: فقه اصولاً احکامی است که خدای متعال جعل کرده است و بشر را مکلف کرده است که به آن‌ها عمل کند. مخاطب احکام، مکلفان هستند. مکلف متأخر از حکم است نه مقدم بر حکم. در احکام حکومتی اما حاکم مقدم بر حکم است. علم به حکم افعال مکلفین همان فقه است. مکلفی که مورد خطابات شرعیه است، دو نوع است؛ یکی مکلف خرد و دیگری مکلف کلان. اقامه نماز و زکات و پرهیز از محرمات و… موضوع و ملکفش خرد است اما وقتی مردم دور هم جمع می‌شوند و طی یک حکومت به هم پیوند می‌خورند و حاکمی را می‌پذیرند، به معنای این است که رفتار جمعی‌شان با دستور حاکم شکل می‌گیرد. جامعه یعنی مجموعه‌ای از انسان‌ها که حاکمیتی را پذیرفته‌اند. مکلف کلان وقتی معنا پیدا می‌کند که جامعه داشته باشیم و اراده واحدی بر جمع جاری باشد.

در صورت تشکیل جامعه، مکلف جدیدی به‌وجود می‌آید که اراده‌اش اراده جمعی است. این مکلف همان حاکم است. اگر حاکم وجود نداشته باشد یا مردم حاکمیت او را نپذیرند، عملاً جامعه شکل نمی‌گیرد و مکلف کلان وجود ندارد ولو اینکه حاکم مشروع نیز باشد. اصل مساله شکل‌گیری جامعه از مقوله‌های علم‌الاجتماع اسلامی است، اگر امام و مأموم باشند جامعه شکل می‌گیرد و جامعه را می‌توان ترکیبی از حاکم و محکوم دانست.

خداوند بر ترکیب حاکم و محکوم احکامی را فرض کرده است که همان فقه کلان است. این فقه نیاز به استنباط دارد، مقدار اندکی از این فقه در فقه رایج ما استنباط شده است و بخش اعظمی از آن بلااستنباط مانده است. دلیلش این است که ما در طول تاریخ تحقق «جامعه» را نداشته‌ایم و حاکمیت الهی در عصر غیبت عملی نشده است. بعد از امام مجتبی (ع)، حاکمان طاغوت اجازه ندادند که ائمه اطهار اداره جامعه را به دست گیرند و به همین دلیل مکلف کلان تحقق نیافته بود و سوالاتی که از فقها می‌شده سؤالات مربوط به فقه خرد و فردی بوده است.

ایشان درباره مکلف کلان مثال‌هایی زده و بیان کردند: مثلاً نظام بانکی مربوط به رفتار کلان می‌شود. وقتی شما پولی دارید که می‌خواهید در آن تصرف کنید، فقه این مساله فقه خرد است و موجود نیز هست. لکن اگر شما بانک داشته باشید که می‌خواهد ثروت جامعه را مدیریت کند، مربوط به حاکمیت و رفتار جمعی می‌شود و فقهش کلان و حکومتی است. یکی از انتقاداتی که به نظام بانکی موجود می‌کنیم این است که مبتنی بر فقه خرد تنظیم شده است؛ یعنی بر اساس عقود مضاربه و شرکت و اجاره و… تنظیم شده است. این‌ها مربوط به رفتار فرد و فقه فردی است. شما اول باید رفتار اجتماعی بانک را تعریف کنید تا فقهش روشن شود. نظام آموزش‌وپرورش و فرهنگ و سایر نظام‌های اجتماعی ما همین‌طور است.

آیت الله اراکی با تاکید بر این‌که فقه کلان می‌تواند روی دوش فقه‌خرد مبتنی شود، گفتند: این‌طور نیست که فقه خرد را کنار بگذاریم و بگوییم برای قدیم است. ما در مجموعه مباحث «فقه نظام» این را بحث کرده‌ایم. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَینَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. اینجا مکلف ناس است لذا امر اجتماعی است. وقتی قوام به قسط معنا پیدا می‌کند که جامعه وجود داشته باشد. روز قیامت مردم را بر اساس فقه کلان می‌سنجند. و مویّد این مسئله نیز حدیثی قدسی «لَأُعَذِّبَنَّ کلَّ رَعِیه فِی اَلْإِسْلاَمِ دَانَتْ بِوَلاَیه کلِّ إِمَامٍ جَائِرٍ لَیسَ مِنَ اَللَّهِ وَ إِنْ کانَتِ اَلرَّعِیه فِی أَعْمَالِهَا بَرَّه تَقِیه وَ لَأَعْفُوَنَّ عَنْ کلِّ رَعِیه فِی اَلْإِسْلاَمِ دَانَتْ بِوَلاَیه کلِّ إِمَامٍ عَادِلٍ مِنَ اَللَّهِ وَ إِنْ کانَتِ اَلرَّعِیه فِی أَنْفُسِهَا ظَالِمَه مُسِیئَه. عذاب خواهم کرد جمعی را که ولایت و اطاعت امام جائری را بپذیرند اگرچه رفتارهای فردی‌شان مطابق فقه خرد باشد و متقی باشند و عفو خواهم کرد امتی را که در رفتار جمعی‌اش امام عادلی را بپذیرند» می‌باشد.

منبع: خبرگزاری مهر

لینک کوتاه خبر: http://meftaah.com/news/۲۳2180
<script>