خانه / اخبار /

آیت الله علیدوست/ فقه سیاسی ۲۱:

برای ورود به مباحث حکومتی باید درباره گستره شریعت بحث جامع اصولی داشت/ حداقل کار حکومت اسلامی اجرای شریعت جامع با مقاصد عالی است

آیت الله علیدوست/ فقه سیاسی ۲۱:

برای ورود به مباحث حکومتی باید درباره گستره شریعت بحث جامع اصولی داشت/ حداقل کار حکومت اسلامی اجرای شریعت جامع با مقاصد عالی است

گستره شریعت از مباحث بسیار لازم بوده و جنس بحث نیز اصولی است که اگر بخواهیم در فقه نظام، فقه تمدنی و فقه حکومت ورود کنیم، نمی توانیم بر روی این بحث ها، بحث های سنگین اصولی نداشته باشیم.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح، آیت الله ابوالقاسم علیدوست، استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم در جلسه بیست و یکم درس خارج فقه سیاسی به نقد، بررسی و تحقیق درباره موضوع «در عصر غیبت تشکیل حکومت براساس شرعیت واجب است یا خیر؟ مقوم های آن چیست؟ اگر نتوانستیم تشکیل دهیم آیا واجب است به سمت تشکیل حکومت به سوی اسلام برویم یا خیر؟» پرداخت.

وی گفت: ما در این بحث با یک مصطلح خاص شرعی مواجه نیستیم. در حالیکه محقق باید توجه کند در بحثی که دنبال می کند با مصطلح خاصی از شارع مواجه است؟ یا چیزیست که خود در آورده یا از علما گرفته است؟ ما در این بحث با مصطلح خاصی از شارع مواجه نیستیم. برای نمونه کلمه حکومت اسلامی در قرآن و روایات نیامده است. به همین دلیل ممکن است تعابیر مختلفی مانند حکومت اسلامی، حکومت شرعی، جمهوری اسلامی و… به کار ببریم. ثمره دانستن مطلب این است اگر با اصطلاح مواجه بودیم به قرآن، حدیث و لغت مراجع می کردیم تا اصطلاح و عناصر آن را مشخص کنیم. ولی اکنون چون با اصطلاح خاصی مواجه نیستیم باید به دنبال قدر متیقن و غیر قدر متیقن آن باشیم. البته این که با اصطلاح خاصی مواجه نیستیم به معنای آن نیست که در تعبیر بی دقتی کنیم. مسلما در بحثی مانند درس خارج حد الامکان باید در تعبیر دقت کنیم.

آیت الله علیدوست در ادامه سخنان خود با بیان این که عناصر مقوم هر نهادی به دو صورت علی التعیین و علی البدل تقسیم می شود و اگر عناصر شماری به فقه ما بیاید بسیار راهگشا می شود، عنوان کرد: منظور از عناصر مقوم یعنی کف هر چیزی و اگر آن ها نباشد نهاد و مجموعه شکل نمی گیرد. یکی از عناصر مقومات علی التعیین حکومت اسلامی، حکومت شریعت بر نظام است. این خط قرمز و حداقل است و بدون آن حکومت، اسلامی نیست بلکه حکومت مسلمانان به شمار می آید. براساس این عنصر قانون باید قانون شریعت باشد.

وی افزود: البته ممکن است فردی بگوید حکومت اسلامی حکومتی است که فقیه در هرم قدرت باشد ولو قوانین غیر اسلامی باشد، یا قوانین به اسم اسلام ولی غیر اسلامی باشد. به عقیده ما این حکومت، اسلامی نیست. مگر می شود حکومت اسلامی شرعی را بدون اجرای احکام شرعی متصور شد. البته احکام شرعی نیز حداقل و حداکثری دارد. به هر حال ابتدای راه حکومت اسلامی شریعت جامع با مقاصد عالی است، چون هیچ حکومتی نیست که بخشی از احکام اسلام در آن نباشد. حتی حکومت های سکولار بشری نیز بسیاری از واجبات را انجام می دهند مانند خانواده، سیاست و روابط. احکام اسلام نیز مخالف آن ها نیست.

این استاد حوزه تأکید کرد: البته وقتی می گوییم شریعت جامع، به معنای این نیست که هیچ تخلفی در آن نباشد، شاید در حکومت حضرت رسول(ص) و امیرمؤمنان(ع) نیز تخلفاتی صورت می گرفته است. منظورمان این است اگر حکومتی به نام اسلام باشد ولی پر تخلف باشد و شریعت حضور پر رنگ نداشته باشد حکومت اسلامی نیست. یعنی حکومت اسلامی شروع نمی شود ولو به نام مسلمانی باشد و حفظ آن در برخی مواقع نیز واجب باشد. چون برخی مواقع حکومت اسلامی نیست ولی حفظ آن واجب است. ما حفظ نظام و احترام و اجرای قوانین را مشروط به حکومت اسلامی نمی کنیم.

وی اضافه کرد: منظورمان از مقاصد عالی چیست؟ برخی مواقع در مطالعه سلولی(ریز) خلاف شرعی نمی بینیم ولی در مجموعه با مقاصد شریعت نمی سازد. برای نمونه بانکداری براساس یک سری قوانین، قواعد و تعابیری که در ربا مطرح است، قرار داده شده است. مقاصد بلند شریعت این است که سرمایه در دست عده ای محدود تجمع نکند. در بحث بانکداری تنها مشکل ربا مطرح نیست بلکه ربا یکی از مشکلات است. باید ببینم با این تعابیر ربای آن حل می شود یا خیر؟ عده ای می گویند با این تعابیر ربای فردی حل می شود نه ربای در حکومت و نظام.

آیت الله علیدوست گفت: اگر سیستم اقتصادی نظام با اهداف عالی اسلام مخالف باشد، برای نمونه فقیر روز به روز فقیرتر شود و سرمایه دار روز به روز سرمایه دار شود این جامعه اسلامی نیست. عدالت روز به روز کم رنگ تر شود و تفاوت فاحش طبقاتی رخ دهد اسلامی نیست. البته مقصد تراشی نباید صورت گیرد. حتی حکومتی که براساس فقه اهل تسنن تشکیل شود – ما چون معتقدیم فقه جامعه فقه امامیه است – باز آن اسلامی نیست. به هر حال این یکی از عناصر مقوم علی التعیین است.

استاد برجسته حوزه علمیه قم با یادآوری این موضوع که شریعت جامع با مقاصد عالی از ویژگی های ابتدایی حکومت اسلامی است، تأکید کرد: اگر زمان، زمان حضور پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) باشد این نکته در آن جا صدق نمی کند. ولی اگر عصر غیبت باشد موضوع متفاوت می شود. شریعت جامع به تشخیص چه کسی صورت می گیرد؟ در عصر غیبت که شریعت عریان در اختیار ما نیست بلکه ما از طریق فقه به شریعت دسترسی داریم. شریعت به معنای احکام الهی است و از طریق فقه به آن می رسیم. شریعت مکشوف و فقه کاشف است. حال اگر گفتیم در حکومت اسلامی در عصر غیبت اجرای شریعت جامع باید صورت گیرد، براساس کدام فقه باید باشد؟ در شریعت اختلاف نیست، شریعت واحد است در فقه اختلاف است؟ برای نمونه اگر فقیه ای به فقه تقابل و فقیه دیگری به فقه تعامل قائل باشد چقدر استنباط متفاوت می شود.

وی یادآور شد: در زمان مشروطه هیچ یک از دو طرف بی دین نبودند، هیچ کدام جاسوس نبودند. هیچ کدام بی سواد نبودند. هیچ کدام غرض مادی نداشتند. البته ممکن است برخی از عیادی این گونه بودند ولی بزرگانشان نبودند. ولی یک فقیه ای قائل بود وقتی قرآن داریم نیازمند قانون اساسی، مجلس، آرای عمومی، ارتش، گمرک و… نیستیم. اما فقیه دیگری می گفت ما برای اداره نظام به این ها نیازمندیم و نمی خواهیم این ها را به خدا نسبت دهیم. به همین دلیل این ها(گستره شریعت) مسائل اصول است که بحث نشده و باید بحث کنیم. گستره شریعت از مباحث بسیار لازم بوده و جنس بحث نیز اصولی است که اگر بخواهیم در فقه نظام، فقه تمدنی و فقه حکومت ورود کنیم، نمی توانیم بر روی این بحث ها، بحث های سنگین اصولی نداشته باشیم.

آیت الله علیدوست گفت: در این جا(شریعت جامع) باید به قدر متیقن اخذ کنیم چون اگر بخواهیم به حداکثر اخذ کنیم عنصر مشکوک می شود. این جا اگر اختلافی شد باید بگوییم حکومت اسلامی آن حدی است که کف را در نظر می گیرد نه حد اکثر را. مرحوم نائینی می گفت آن ساحت ها را شارع به خود عقلا واگذار کرده است که به آن منطقه ما لایستفی می گویند. برخی جاها به آن منطقه الفراغ، منطقه العفو و فتوای معیار نیز می گویند. حکومت های غیر اسلامی دغدغه خدا، پیامبر(ص) و فقیه را ندارند ولی در حکومت اسلامی که دغدغه وجود دارد بحث می شود کدام فتوا باید معیار باشد. با این که چهل سال گذشته است هنوز ما این بحث را به خوبی نپخته ایم. البته شورای نگهبان برای خودش مبانی دارد ولی در کشور مطرح نشده است. برای نمونه اکنون در مجلس درباره تساوی دیه زن و مرد بحث می شود. این ها به این مسائل باز می گردد.

وی ادامه داد: از یک سوء فقها – خدا حفظشان کند – حرف های خودشان را می زنند، مقلدانی نیز دارند و اگر چیزی خلاف شرع ببیند سکوت نمی کنند. از سوی دیگر کشور نیازمند قانون است. می شود گفت(برای دانستن احکام موضوعات) دائم به قم زنگ بزنند؟ به کدام دفتر زنگ بزنند؟ این جا بحث فتوای معیار است. بگوییم منظور فتوای مشهور است؟ بگوییم منظور کف است؟ بگوییم قوانین شناور داشته باشیم؟ نتیجه این که درست است گفتیم شریعت جامع با حفظ مقاصد عالی شریعت، ولی جامع را در چنین جاهایی به حداقل معنا کنیم.

این استاد حوزه اضافه کرد: نکته دیگر، شریعت جامع باید از طریق خاصی اجرا شود یا خیر؟ مسلماً نمی توان شریعت را ۱۰۰ درصد اجرا کرد تاکنون نیز نشده است. برای نمونه بگوییم ۸۰ یا ۹۰ درصد شریعت اجرا می شود ولی در فرآیند اجرا فقیه حضور نداشته باشد مثلاً یک ژنرال یا فرد مذهبی معمولی آن را اجرا کند، درست است یا خیر؟ فرآیند اجرا چگونه باید باشد؟ فقیه در هرم باشد؟ فقیه کنار باشد و نظارت کند؟ رهبر یا شورای رهبری باشد؟ و… .

انتهای پیام/

لینک کوتاه خبر: http://meftaah.com/news/۲۵10809

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند

*

*

<script>