خانه / اخبار /

آیت‌الله علیدوست/ فقه سیاسی۲۴:

حاکمیت و دولت اسلامی در یک سرزمین نمی‌تواند متعدد باشد

آیت‌الله علیدوست/ فقه سیاسی۲۴:

حاکمیت و دولت اسلامی در یک سرزمین نمی‌تواند متعدد باشد

دولت اسلامی و حاکمیت با تعدد حاکمیت و دولت اسلامی در یک سرزمین نمی‌سازد. البته فرم خاصی ندارد، به همین دلیل هم می‌تواند تعدد حاکم و هم وحدت حاکم داشته باشد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح، آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست در جلسه بیست و چهارم درس خارج فقه سیاسی درباره تعدد حاکم در حکومت اسلامی بیان کرد: فقه شیعه در این‌باره دو بحث دارد؛ ۱ – بحث تقلید و مرجع تقلید است. ۲ – بحث مربوط به حاکم شرع است.

وی افزود: فقه شیعه در بحث مرجع تقلید در طول زمان تعدد مرجعیت را پذیرفته است. فقه شیعه با تعدد مرجعیت انس داشته و آن را پذیرفته است. سیره مستمراً بر آن است. حتی در زمان اهل‌بیت(ع) نیز برخی مرجعیت داشته‌اند. برای نمونه یونس بن عبدالرحمان، ابوبصیر و… مرجعیت داشته‌اند. البته این مرجعیت و اجتهاد ساده بوده و این افراد برداشت خود از سخنان معصومان(ع) را مطرح می‌کرده‌اند.

آیت‌الله علیدوست خاطرنشان کرد: فقه شیعه در بحث زعامت، حاکم شرع را مطرح می‌کند. فقهای ما گاهی مرجع تقلید نمی‌گویند بلکه حاکم شرع می‌گویند. حاکم شرع را چه چیزی معنا می‌کنند؟ مجتهد عادل معنا می‌کنند. مجتهد باشد تا جزو فقها به شمار آید و عادل باشد تا بتواند صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً علی هواه، مطیع لامر مولاه و… باشد.

وی ادامه داد: البته فقها، حاکم شرع را در مباحثی مانند تشکیل و تأسیس حکومت نمی‌برند بلکه درباره امور حسبیه مطرح می‌کنند. فقه شیعه در این موضوع نیز با تعدد حاکم کنار می‌آید بدین معنا که حتی یک شهر می‌تواند چند حاکم شرع داشته باشد و چیزی به نام ولی فقیه و رهبری در مباحث فقها مرسوم نیست.

استاد برجسته حوزه تصریح کرد: هر جا فقها حاکم شرع می‌گویند منظورشان مجتهد عادل است البته نه بماهو مرجع بلکه بماهو صاحب حکم حکومتی. یعنی شخصی را به عنوان این‌که مرجع تقلید است، فقیه می‌گویند و به عنوان این‌که می‌تواند حکم حکومتی صادر کند حاکم شرع می‌گویند. اگر تنها این مسأله باشد که بسیار راحت تعدد آن پذیرفته می‌شود. اما بحث ما بحث تعدد مرجعیت و حاکم شرع نیست.

وی اضافه کرد: بحث ما این است اگر دولتی تشکیل شد، منظورمان دولت مدرن است در این‌جا فقه شیعه درباره تعدد حاکم چه نظری دارد؟ می‌پذیرد یا نمی‌پذیرد؟ اگر نمی‌پذیرد راه حل فقهی آن چیست؟ چون فقهای متعددی داریم و اگر می‌پذیرد با اختلاف و تشاجر چه خواهد کرد؟ راحل فقهی فقه شیعه در این‌باره چیست؟ اگر تمام نوشته‌های علما را در این‌باره جمع کنیم و تکرار آن‌ها را حذف کنیم، سه صفحه نمی‌شود. اولاً، نادری از فقها این موضوع را مطرح کرده‌اند. دوماً، نادری از فقها که مطرح کرده‌اند بیشترش تکرار است. در حالی که به نظر ما این موضوع گنجایش یک مقاله بسیار خوب و یا یک پایان نامه خوب را دارد.

آیت‌الله علیدوست گفت: برخی از فقها که وارد بحث شده‌اند مانند مرحوم آقای منتظری در «دارسه فی ولایت الفقیه» می‌گوید: اگر عصر، عصر حضور باشد که جای اختلاف نیست. چون حاکم تنها امام معصوم(ع) است. اگر عصر غیبت باشد و در این عصر قائل شدیم تمامی فقها ولایت دارند، ولایتشان نیز فعلی است یعنی نقشی برای مردم در ولایت پیدا کردن فقیه قائل نباشیم، دو تقسیم بندی وجود دارد: ۱- یک فقیه حکومتی تشکیل می‌دهد و فقیه دیگر سکوت می‌کند، فقیهی که حکومت تشکیل داده زعامت دارد و فقیهی که سکوت کرده زعامت دارد ولی از زعامتش استفاده نمی‌کند. در این‌جا مشکلی پیش نمی‌آید و حکومت شرعی است.

وی ادامه داد: ۲- اگر گفتیم فقیه ولایت دارد، ولایتش نیز فعلی است و دو فقیه مدعی تشکیل حکومت شدند، یا این‌که یکی از فقها مدعی شد فقیه دیگر برای تشکیل حکومت شرایط را ندارد، مشکل پیش می‌آید. در این صورت تشاجر به وجود می‌آید. در این‌جا ما باید برای رأی معصوم(ع) نقش تعیین کننده قائل باشیم، یعنی بگوییم فقیه ولایت دارد ولی نه ولایت فعلیه بلکه ولایت شأنیه. شأنیت را چه کسی به فعلیت می‌رساند؟ رأی مردم. چه رأی مردم مستقیم باشد و چه از طریق غیر مستقیم مانند خبرگان باشد. ثمره‌اش این می‌شود فقیهی که رأی مردم را ندارد بالفعل ولایت ندارد بلکه شأناً ولایت دارد. ثمره شأناً چیست؟ اگر مردم به او رأی دادند او فعلی می‌شود(البته این حرف مشروعیت رأی مردم را تأیید می‌کند نه مقبولیت آن را) البته این‌که رأی مردم مشروعیت می‌دهد بدین معنا نیست که بتوانند ضوابط را نیز تعیین کنند. ضوابط را باید از شرعیت بگیرند. در این صورت نقش تعیین کننده‌ای برای مردم در نظر گرفته می‌شود. در این صورت مشکل تنازع دو نظر حل می‌شود و رأی مردم نقش پیدا می‌کند.

آیت‌الله علیدوست با بیان این‌که آقای خلخالی نیز کتابی با عنوان «الحاکمیه فی الاسلام» دارد، اذعان داشت: در کتاب آمده: اختلاف علما و فقها در فتوا هیچ اشکالی ندارد. آن چه مشکل ایجاد می‌کند بحث زعامت و اداره امور است. اگر در این موضوع اختلاف پیش آمد سه راه می‌توان پیشنهاد داد؛ ۱ – باید شورا و مشورت صورت گیرد و هر چه خروجی شورا شد، لزوم متابعت داشته باشد(ایشان با این سخن عملاً به شورای رهبری رأی می‌دهد. اثبات شورا از نظر قرآن نیز مشکلی ندارد«أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ»)

وی یادآور شد: ۲- سراغ اعلم از فقها برویم. در این‌جا باید رأی مردم یک یا دو مرحله‌ای تعیین کننده باشد.(اگر یک مرحله‌ای باشد مگر مردم می‌تواند اعلم را تعیین کنند؟) ۳- به سراغ قرعه برویم. البته قرعه که به درد امروز نمی‌خورد، بنیان دارد ولی مشکلات خاص خود را دارد. آقای خلخالی نیز برای رأی مردم نقش تعیین کننده قائل شده است.

استاد حوزه گفت: آن‌چه از این مباحث خوب می‌توان نتیجه گرفت؛ دولت اسلامی و حاکمیت با تعدد حاکمیت و دولت اسلامی در یک سرزمین نمی‌سازد. فرم خاصی ندارد. می‌تواند تعدد حاکم باشد می‌تواند وحدت حاکم باشد. می‌تواند شورا باشد می‌تواند یک نفر در رأس قدرت باشد. حاکمیت و دولت اسلامی در یک سرزمین نمی‌تواند متعدد باشد چون با شوراست و شورا همه در رأس یک دولت هستند.

انتهای پیام/

لینک کوتاه خبر: http://meftaah.com/news/۲۵11250

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند

*

*

<script>