خانه / اخبار /

یادداشت؛

شفافیت اقتصادی در اقتصاد اسلامی/ تأکید احکام تکلیفی، قواعد فقهی و قراردادها بر شفافیت اقتصادی

یادداشت؛

شفافیت اقتصادی در اقتصاد اسلامی/ تأکید احکام تکلیفی، قواعد فقهی و قراردادها بر شفافیت اقتصادی

در مقاله ای، قابلیت دسترسی به اطلاعات قابل اتکا و به موقع برای همه ذی نفعان و پرهیز از مخفی کردن عامدانه اطلاعات، شفافیت سازی تعریف شده و شفافیت اقتصادی در سه بخش احکام تکلیفی، قواعد فقهی و قراردادها مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح، حسین غفورزاده دانشجوی دکترای فلسفه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی زیر نظر رحمت الله عبدالله زاده استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور و مصعب عبدالهی آرانی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور مقاله «شفافیت اقتصادی در اقتصاد اسلامی (با پافشاری بر منابع قرآنی و روایی)» را به رشته تحریر در آورد.

غفورزاده در این مقاله شفافیت اقتصادی را از مهم ترین موضوعات در هر نظام اقتصادی بر می شمارد و این پرسش را مطرح می کند که ظرفیت آموزه های قرآنی و روایی به عنوان منابع معرفتی نظام اقتصادی اسلام در ایجاد شفافیت اقتصادی چگونه است؟

وی، قابلیت دسترسی به اطلاعات قابل اتکا و به موقع برای همه ذی نفعان و پرهیز از مخفی کردن عامدانه اطلاعات را شفافیت می داند و برای آن چهار ویژگی قابلیت دسترسی به اطلاعات برای همه افراد، قابل اتکابودن اطلاعات، به موقع بودن اطلاعات و پرهیز از مخفی کردن عامدانه اطلاعات در نظر می گیرد.

این دانشجوی دکتری، شفافیت اقتصادی را در سه بخش احکام تکلیفی، قواعد فقهی و قراردادها مورد بررسی قرار می دهد و آن ها را این گونه تشریح می کند؛

احکام تکلیفی ناظر به شفافیت اقتصادی

در آیات قرآن، جوامع روایی و کتب فقهی در آداب و چگونگی دادوستد مطالب ارزنده ای نقل شده است که برخی از آن ها گویای اهمیت شفافیت در معاملات است که در اینجا به دو دسته احکام الزامی و غیرالزامی با رعایت اختصار ارائه می شود:

نخست، احکام الزامی

منظور از احکام الزامی احکامی است که شارع مقدس انجام یا ترک آن فعل را بر مکلّف الزام کرده است. برخی از آن ها عبارت اند از:

الف) واجبات

ذکر عیوب ظاهری و باطنی: بر اساس نظر برخی از فقیهان نظیر شیخ طوسی چنانچه کسی بخواهد کالایی را بفروشد که در آن عیبی وجود دارد واجب است که آن عیب را به مشتری بگوید و آن را کتمان نکند. این عمل در واقع برای پرهیز از پنهان کردن عامدانه اطلاعات است که یکی از مؤلفه ها در تعریف شفافیت است.

ب) محرمات

۱ – دروغ: دروغ در کسب وکار انواعی دارد:

دروغ قولی: دروغ قولی این است که فروشنده با دروغگویی خود خریدار را از اطلاعات قابل اتکا محرم می کند و مانع از شفافیت اقتصادی می شود. دروغگویی همه مؤلفه های شفافیت اقتصادی را دچار خدشه کند.

دروغ عملی: دروغ عملی را می توان به دو صورت زیر بیان نمود:

غش در معاملات: تقلب در معاملات مانند معامله با پول های تقلبی یا با پول هایی که از درجه اعتبار خارج شده به جای پول معتبر یا فروش کالای تقلبی به جای کالای واقعی بدون اطلاع به مشتری مانند آب ریختن در شیر و… که از آن به «غش» در معامله تعبیر شد. علت این که غش در معامله سبب خدشه دارشدن شفافیت اقتصادی می شود این است که اطلاعاتی که به خریدار داده می شود قابل اتکا نیست و پنهان کاری عامدانه سبب آن است.

تدلیس: «تدلیس» عبارت از عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود. در تدلیس نیز غیر قابل اتکابودن اطلاعات و پنهان کاری عامدانه آن سبب عدم شفافیت اقتصادی می شود.

۲ – احتکار: بعضی از روایات احتکارکننده را خطاکار معرفی کرده اند. احتکار و انبارکردن مواد غذایی مورد نیاز و ضروری مسلمانان برای گران شدن و بالارفتن قیمت آن ها سبب صوری شدن قیمت ها و عدم اطلاع طرفین از قیمت واقعی آن می شود که این در نهایت سبب می شود اطلاعات افراد نسبت به سطح واقعی قیمت ها به جا و قابل اتکا نباشد که منجر به عدم شفافیت اقتصادی می گردد.

دوم، احکام غیرالزامی

منظور از احکام غیرالزامی احکامی است که شارع انجام یا ترک آن فعل را بر مکلّف الزام نکرده است:

الف) مستحبات

تزیین نکردن کالا: مستحب است فروشنده کالای خود را برای جلب مشتری ناآگاه که از باطن کار خبر ندارد، زینت ندهد. البته اگر قصدش از این عمل امر دیگری غیر از فریب و ترغیب جاهلان باشد اشکالی نیست.

نوشتن قرارداد و شاهدگرفتن: در آداب تجارت از امام باقر(ع) نقل شده که خداوند بندگان را به نوشتن قرارداد در معاملات و در مورد دیون خود امر کرد. به نظر می رسد علت پافشاری قرآن و روایات نسبت به رعایت این جزئیات در قراردادها مؤلفه قابل اتکابودن اطلاعات در تحقق شفافیت اقتصادی باشد.

خرید و فروش با کیل و وزن کردن: پیامبر(ص) می فرمایند «در خوراکی هایتان هنگامی برکت به وجود می آید که شما پیمانه و وزن کنید.» به نظر می رسد یکی از حکمت های تأکید نسبت به وزن کردن کالاها و خصوصاً مواد غذایی این است که شفافیت اقتصادی بر معاملات حاکم باشد و مؤلفه قابل اتکابودن اطلاعات در شفافیت اقتصادی تحقق یابد.

دقت در هنگام معامله: مشتری می تواند با اجازه صاحب کالا هر کالایی را که می خواهد بخرد، آزمایش کند، برای نمونه جنس بوییدنی را بو کند و خوردنی را بخورد تا بعداً دچار غبن نشود. سفارش به دقت در معامله سبب می شود خریدار بر اساس اطلاعات قابل اتکا و به موقع نسبت به انتخاب کالا اقدام کند و به درستی تصمیم بگیرد.

شناخت کافی از فضای بازار: یکی از عواملی که سبب می شود افراد در معاملات خود به اطلاعات قابل اتکا دست پیدا کنند و از پنهان کاری عامدانه اطلاعات در امان باشند این است که شناخت کافی نسبت به فضای بازار داشته باشند و این امر در صورتی که تجارت و معاملات در شهر خود افراد صورت گیرد بیشتر تحقق می یابد.

مباشرت در انجام معاملات مهم: گاهی در انجام معاملات اقتصادی واسطه ها علاوه بر افزایش دادن هزینه های مبادله سبب می شوند اطلاعات قابل اتکا در اختیار خریداران قرار نگیرد، لذا در روایات نیز نسبت به انجام معاملاتی سفارش شد به صورت مستقیم و بدون واسطه صورت گیرد.

در نظر گرفتن خیر و صلاح مشتری: مستحب است فروشنده در معامله احسان کند و چیزی را به خریدار بدهد که به نفع و صلاح او باشد. چنان که فروشنده همه اطلاعات کافی را در اختیار خریدار بگذارد و شفافیت اقتصادی را با هر چهار مؤلفه مذکور رعایت کند خریدار در انتخاب کالای خود موفق تر خواهد بود. البته این روایات فراتر از این مطلب را از فروشنده می خواهد و از او می خواهد علاوه بر رعایت شفافیت اقتصادی خیرخواه خریدار هم باشد.

ب) مکروهات

تلقی رکبان: یکی از موارد تأکید در فقه اقتصادی در شناخت فضای بازار «ترک تلقی رکبان» است. به نظر می رسد قابلیت دسترسی به اطلاعات برای همه افراد و نیز به موقع بودن اطلاعات در تلقی رکبان فراهم نیست و به همین علت شفافیت اقتصادی زیر سؤال می رود.

وکیل شدن شهری برای روستایی: مکروه است شخصی که از اهل شهر است از روستاییان بخواهد که وی را در امر فروش مالش وکیل و دلال قرار دهند. در این حالت قابلیت دسترسی به اطلاعات برای همه افراد به عنوان یکی از مؤلفه های شفافیت اقتصادی محقق نشده است. دلیلی که در روایت برای نهی از این عمل آمده آن است که سبب می شود شهری کالای روستایی را بگیرد و به تدریج آن را بفروشد که این سبب افزایش قیمت کالا و احتکار می گردد.

عرضه کالا بین اذان صبح و طلوع آفتاب: این کار ـ که به دلیل تاریکی هوا مشخصات کالا به خوبی آشکار نباشد و سبب گمراهی خریداران باشد ـ مکروه است. توصیه به این امر ممکن است به دلیل قابل اتکا نبودن اطلاعات در آن زمان و نیز پنهان کاری عامدانه باشد.

تعریف از کالا در موقع فروختن و مذمت در موقع خریدن: به نظر می رسد این کار سبب می شود شفافیت اقتصادی بر اثر مدح فروشنده و ذم خریدار دچار اختلال شود و قابل اتکابودن اطلاعات خدشه دار شود.

فروش کالا در تاریکی: کراهت دارد فروشنده کالا را در جایی که در اثر تاریکی یا دلیل نقص کالا مشخص نمی شود، بفروشد. این کراهت نیز به خاطر قابل اتکانبودن اطلاعات در این شرایط است.

ترک معامله با فرومایگان و کسانی که اموالشان شبهه ناک است: شاید حکمت ترک این گونه معاملات در این باشد که معامله با این گونه افراد از شفافیت کافی برخوردار نیست و چه بسا سبب ورود اموال شبهه ناک به اموال انسان شود. همچنین قابل اتکانبودن اطلاعات این گونه افراد به عنوان یکی از مؤلفه های شفافیت اقتصادی محل تأمل است.

فروش وکیل از کالای خودش به موکلی که قرار است برایش کالایی خرید کند: در اینجا هم چه بسا موکل چنین پندارد که اگر از دیگری بخرد، شاید بهتر و ارزان تر باشد. به نظر می رسد در این حالت که وکیل می خواهد کالای خودش را به موکلش بفروشد مؤلفه قابل اتکابودن اطلاعات برای موکل محل تأمل است، بنابراین ممکن است همان طورکه در روایت به آن تصریح شده است سبب اتهام زدن به موکل شود.

خریدن کالای موکل از سوی خود وکیل: این کراهت شاید برای جلوگیری از دفع این پندار باشد که مبادا فروشنده تصور کند که اگر وکیل به دیگری بفروشد، سود بیشتری دارد تا این که خودش بردارد. علاوه بر این در این حالت قابلیت دسترسی به اطلاعات برای همه افراد به عنوان یکی از مؤلفه های شفافیت اقتصادی محقق نشده است.

هر یک از مواردی که در احکام الزامی و غیر الزامی مطرح شد سبب پرهیز از کژگزینی یا کژمنشی می شوند و بدین نحو موجب تقارن اطلاعات و در نتیجه افزایش شفافیت اقتصادی می گردند.

قواعد فقهی مؤثر در شفافیت اقتصادی

در مباحث فقهی قواعدی وجود دارند که از طریق آن ها می توان نتیجه گرفت اسلام به دنبال شفافیت اقتصادی در معاملات است.

نخست، قاعده نفی غرر

فقها غرر را به جهالت، ابهام یا عدم اطمینان در ارکان معامله یا عناصر قرارداد تعریف کرده اند. بر اساس این قاعده چنان که عدم شفافیت و ابهام در قراردادی سبب خطری برای طرفین معامله شود، معامله غرری بوده و مورد پذیرش نخواهد بود.

دوم، قاعده لاضرر

مضمون قاعده لاضرر نفی مشروعیت هرگونه ضرر و اضرار در اسلام است. در پدیده عدم شفافیت اقتصادی که افراد در معاملات اطلاعات بیشتری نسبت به طرف مقابل دارند از آن سوء استفاده کرده و به طرف دیگر ضرر می رسانند تا از طریق آن سود کسب کنند لذا طبق قاعده ذکر شده این پدیده در اسلام جایگاهی ندارد.

سوم، قاعده أکل مال به باطل

منظور از أکل هر آنچه در آن تصرف کرده یا مصرف می کند است و منظور از باطل نیز امور و رفتارهایی است که بر مبنای عرف، پایه و اساس ندارد. این قاعده از جمله قاعده های گسترده و اثرگذار در معامله هاست که به عنوان قاعده فقهی در تمام ابواب جریان دارد. بنابراین معاملات نباید با سبب باطل انجام شود و هیچ کس نباید به طور ظالمانه مالک اموال دیگران شود. پس اگر در معامله ای به دلیل عدم شفافیت و تقارن اطلاعات یکی از طرفین بر مال دیگری تملک پیدا کند مشمول أکل مال به باطل شده است.

چهارم، قاعده وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی

بر اساس این قاعده اگر کسی چیزی را که دارای خطر است به دیگری که ناآگاه از آن است بدهد باید او را از آن خطر آگاه کند. از این قاعده به صورت وسیع تری در معاملات و شفافیت اقتصادی می توان بهره برد. به عبارت دیگر اگر در کالایی عیب و نقصی وجود داشته باشد که عدم اطلاع خریدار از آن ممکن است برای او خطراتی به همراه داشته باشد بیان عیب و نقص آن کالا وجوب پیدا می کند.

پنجم، قاعده غرور و تدلیس

مراد از قاعده غرور این است که هرگاه غرامتی که در اثر غفلت و جهل شخص به واقع به سبب شخص دیگری برسد همان شخص فریب دهنده ضامن است و معامله در برخی موارد باطل است. از جمله مواردی که می توان از این قاعده در شفافیت اقتصادی بهره برد این است که می توان تبلیغات اغواگرانه رسانه ها مانند تلویزیون، رادیو و روزنامه ها را در صورتى که موجب خسارت باشد، مصداق قاعده غرور دانست و چنانچه شخص، مؤسسه و یا کارخانه و همانند این ها با به کارگیری نام و یا نشان دیگران که از ارزش و معروفیت برخوردار است، سبب گردد مشترى فریب بخورد و آن کالا را بخرد این عمل موجب ضمان صاحب کالا نسبت به خسارت وارده بر مشترى مى گردد.

آموزه های فقهی مؤثر در شفافیت اقتصادی در عقود اسلامی

نخست، مؤلفه های شفافیت هنگام اجرای عقود

منجّزبودن قرارداد: یکی از شروط اصلی برخی از قراردادها منجّز بودن آن ها بیان شده است. یعنی اگر طرفین قرارداد اراده خود را برای انشای قرارداد موقوف به تحقق شرط دیگری کنند دیگر این قرارداد منجّز نخواهد بود. بنابراین قرارداد باید از هرگونه ابهام و تردید به دور باشد.

مـعلوم و معین بودن مورد معامله: منظور از «معلوم بودن» مورد معامله این است که اوصاف آن نزد دو طرف معامله معلوم و روشن باشد. مقصود از «معین بودن» این است که مالى که اوصاف آن معلوم است از میان مصادیق و افراد آن تعیین شود.

مشخص بودن مدت و مکان قرارداد: یکی از مواردی که سبب شفافیت اقتصادی در قراردادها می شود تعیین زمان و مکان قرارداد است. باید مدت قرارداد در حین انعقاد قرارداد معین شود تا از هرگونه ابهام به دور باشد.

منجّزبودن قرارداد، مـعلوم و معین بودن مورد معامله و مشخص بودن مدت و مکان قرارداد در هنگام قرارداد سبب می شود اطلاعات قابل اتکایی به دست آید و شفافیت بالاتر رود. همچنین مانع کژگزینی برای طرف قرارداد می شود.

در این قسمت به مقتضای هر قرارداد به مواردی که برای شفافیت بیشتر آن قرارداد در فقه اسلامی تأکید شده است، اشاره می شود:

الف) قرارداد بیع

بر اساس فقه اسلامی خرید و فروش های تصادفی که مرسوم در زمان جاهلیت بود ممنوع شد. چون مشتری بدون دانستن جنس و خصوصیات کالا مجبور به خرید آن کالا می شد. به همین دلیل از اطلاعات قابل اتکا محروم بود. لذا اسلام این گونه معاملات را غیر مشروع دانست.

ب) قرارداد اجاره

به کارگیری اجیر پیش از تعیین اجرت مکروه است. بهتر آن است که در آغاز اجرت مشخص شود آن گاه او را به کار گیرند. شاید حکمت تعیین اجرت قبل از شروع به کار ایجاد شفافیت بیشتر و نیز قابلیت دسترسی به اطلاعات قابل اتکا و به موقع بودن برای نیروی کار است تا بتواند انتخاب درستی را انجام داده و از کژگزینی در امان بماند.

ج) قرارداد مضاربه

عامل نمی تواند پس از انعقاد مضاربه سرمایه را با سرمایه دیگر خواه از خود باشد یا دیگری مخلوط کند. به نظر می رسد علت این مطلب جلوگیری از عام کج‌منشی باشد و به سبب این حکم او را ملزم کرده همه اطلاعات را در اختیار مالک قرار دهد تا شفافیت اقتصادی فراهم شود.

د) قرارداد شرکت

بر اساس فقه شیعه شرکت ابدان و مفاوضه باطل است، پس هر کس هر قدر اجرت گرفته مال خود او خواهد بود و دیگری در آن سهم ندارد. به نظر می رسد یک از دلایلی که شرکت ابدان و مفاوضه باطل است این است که در هر دو نوع از شرکت شفافیت کافی وجود ندارد و هر فردی از دستمزد متناسب با میزان کاری که انجام داده برخوردار نمی شود.

ه) قرارداد وکالت

وکالت وکیل به صرف عزل از سوی موکل منحل نمی شود بلکه وصول خبر عزل به او نیز شرط است. همان گونه که در این مسئله مشهود است یکی از عناصر مهم شفافیت اطلاعات به جا و به موقع است، لذا اگر اطلاعات به موقع فراهم نباشد چه بسا هدف مدنظر موکل محقق نشود.

و) قرارداد ضمان، حواله و کفالت

در قراردادهای ضمان، حواله و کفالت عالم بودن مضمون له، محتال و مکفول له نسبت به تمکن یا عدم تمکن ضامن، محال علیه و کفیل شرط است و لذا در صورت جهل قراردادهای مذکور امکان فسخ دارد و یا خود به خود فسخ می گردد. در این موارد نیز ممکن است مضمون له(طلبکار)، محتال و مکفول له به دلیل فقدان اطلاعات قابل اتکا مجبور به کژگزینی شوند لذا با در نظر گرفتن حق فسخ در این موارد از عدم تقارن اطلاعات کاسته و شفافیت اقتصادی بیشتر می گردد.

دوم، مؤلفه های شفافیت پس از اجرای عقود

گاهی ممکن است به سبب رعایت نشدن احکام و شرایطی که در فقه اسلامی در پیش و هنگام قراردادها نسبت به آن ها تأکید شده غفلت صورت گیرد و ضررهایی را برای یکی از طرفین قرارداد به بار آورد که در فقه اسلامی برای این موارد نیز راه چاره ای اندیشیده شده و بحثی با عنوان خیارات مطرح شده است. از جمله خیاراتی که مرتبط با بحث شفافیت اطلاعات است می توان به موارد زیر اشاره کرد:

خیار تخلف شرط: بر اساس این خیار هر یک از طرفین خلاف آنچه تعهد کرده عمل نماید اختیار فسخ معامله برای طرف مقابل وجود دارد. پس وجود چنین حقی می تواند در عدم پنهان کاری عامدانه اطلاعات مؤثر باشد.

خیار غبن: در صورتی که خریدار(فروشنده) بدون اطلاع از قیمت واقعی کالایی را با قیمتی بیشتر(کمتر) از قیمت بازار خریداری نماید(بفروشد) و یکی از طرفین دچار ضرر و زیان شده در این صورت طرف مغبون حق فسخ یا اخذ ارش(دریافت مابه التفاوت ارزش واقعی با قیمت فروخته شده) دارد از این رو طرفین برای جلوگیری از فسخ شدن معامله سعی در انجام معامله با کمترین پنهان کاری اطلاعات را دارند و این امر شفافیت اقتصادی را افزایش می دهد.

خیار رؤیت: گاهی اوقات ممکن است خریدار کالا را از روی وصف شخص دیگری بدون مشاهده بخرد سپس کالا را خلاف وصف مذکور بیابد و یا کالا خلاف وصف سابق باشد. در این صورت نیز به دلیل صحیح یا کامل نبودن اطلاعات حق فسخ یا اخذ ارش وجود دارد.

خیار تدلیس: زمانی که فروشنده با نمایاندن یک صفت کمالى که در مال نباشد و یا با پنهان نمودن صفت نقصى که در مال موجود است کاری کند که سبب فریب خوردن مشترى شود مشتری در قبول کردن یا فسخ معامله اختیار دارد. این مورد نیز نوعی فسخ معامله به دلیل پنهان کردن اطلاعات و یا ارائه اطلاعات غیر قابل اتکاست پس در صورت وجود چنین اختیاری فروشنده سعی می کند اطلاعات درستی ارائه دهد و از این رو شفافیت اقتصادی افزایش می یابد.

خیار عیب: اگر خریدار بعد از معامله بفهمد که مورد معامله معیوب بوده در قبول کردن کالا و گرفتن خسارت(ارش) یا فسخ معامله مختار است. در این مورد اگر خریدار به دلیل اطلاعات غیر قابل اتکا کالایی را خریداری کند و بعد متوجه عیبی در کالا شود حق فسخ معامله را دارد، پس بهتر است فروشنده از همان ابتدا اطلاعات صحیح را به خریدار ارائه دهد.

خیار تبعض صفقه: این خیار وقتى حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بخشی از کالا به هر دلیلی باطل باشد در این صورت مشترى حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا در بخشی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به بخشی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند. در این حالت نیز وجود خیار برای مشتری سبب افزایش شفافیت اقتصادی خواهد شد.

انتهای پیام/

لینک کوتاه خبر: http://meftaah.com/news/۲۶5678

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند

*

*

<script>