خانه / اخبار /

آیت الله علیدوست پاسخ داد/ فقه سیاسی ۲۲:

اختلاف فقها در ولایت فقیه بر سر قرار گرفتن فقیه در رأس هرم قدرت نیست/ در حکومت اسلامی هم قانون و هم اجرای آن اسلامی است

آیت الله علیدوست پاسخ داد/ فقه سیاسی ۲۲:

اختلاف فقها در ولایت فقیه بر سر قرار گرفتن فقیه در رأس هرم قدرت نیست/ در حکومت اسلامی هم قانون و هم اجرای آن اسلامی است

این که در هرم قدرت فقیه حکیم و… وجود داشته باشد مورد قبول همه فقهاست. ممکن است گفته شود آن‌هایی که ولایت فقیه را قبول ندارند چه می‌شود؟ آن‌ها می‌گویند فقیه در هرم قدرت باشد که خوب است. نمی‌گویند غیر فقیه اولاست ولی می‌گویند دلیلی بر ولایت نداریم.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح، آیت الله ابوالقاسم علیدوست، استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم در جلسه بیست و دوم درس خارج فقه سیاسی با یادآوری این موضوع که یکی از مقوم ها و عناصر حکومت اسلامی اجرای شریعت است، پرسش «حکومت اسلامی شکل خاصی دارد؟» را مطرح کرد و بیان داشت: اگر گفتیم حکومت اسلامی باید شکل خاصی داشته باشد، در این صورت مقوم و عنصر دوم مشخص می شود ولی اگر گفتیم شکل و عنصر خاصی ندارد، مسلماً مقوم دیگری نخواهیم داشت. البته درباره این موضوعات ادبیات خوبی نداریم و إن‌شاءالله باید برای آیندگان تولید کنیم.

وی در پاسخ به پرسش یکی از حاضرین درباره سرنگونی و یا حفظ حکومت های غیر اسلامی عنوان کرد: لزوم حفظ حکومت انحصار به حکومت اسلامی ندارد. حتی باید به مقررات این حکومت ها احترام گذاشت – البته اگر در جنگ با حکومت اسلامی نباشند – در این گونه حکومت ها نباید اخلال ایجاد کرد. ما حتی به چیزی بالاتر از حفظ نظام اعتقاد داریم، گاهی فردی کاری می کند که نظام بر هم نمی ریزد ولی دردسر درست می شود، حق این کارها را نیز ندارد. از کلام حضرت امیر(ع) چیزی فراتر از حفظ نظام استفاده می شود.

آیت الله علیدوست در پاسخ به پرسش دیگری از حاضرین مبنی بر این که اگر قانون حکومت، اسلامی باشد ولی اجرای آن اسلامی نباشد، چه باید کرد؟ بیان داشت: دو شکل دارد. نخست، گاهی در جایی تخلف وجود دارد ولی در بسیاری از جاها اجرا می شود و یا این که دعو حکومت بر پیشرفت کارهاست، این اسلامی است. دوم، اگر غلبه با عدم اجرا و یا ضد اجرا باشد، نمی توانیم به آن حکومت اسلامی بگوییم. البته ما بر حفظ آن فتوا می دهیم ولی به عنوان حکومت اسلامی نمی توانیم بگوییم. چون باید قانون و اجرا با یک دیگر باشد.

وی یکی از پرسش های مطرح میان برخی را این بیان کرد که «اگر تشکیل حکومت اسلامی مشروع است، چرا ائمه(ع) طی ۲۰۰ سال دست به تشکیل آن نزدند؟» تصریح کرد: برخی هر حرکت امام(ع) را نشانی برای تشکیل حکومت می دانند. وقتی می خواهند امامی را معرفی کنند اصرار دارند بگویند کجاها ایشان مبارزه کرده است. در صورتی که نمی توانیم این قدر افراطی بگوییم. البته آن طرفش هم نباید تفریط باشد.

استاد برجسته حوزه علمیه قم ادامه داد: باید ببینم در زمان ائمه(ع) امکان تشکیل حکومت وجود داشته است؟ یعنی اولاً باید ببینم آیا مردمی شنوا و اهل اطاعت وجود داشته یا خیر؟ و ثانیاً، آیا اساس و بنیان – اسلام – از بین نمی رفته است؟ که ائمه(ع) اقدام نکرده باشند. باید زمان را بشناسیم. برخی می گویند ائمه(ع) اقدام نکردند پس ما هم نباید اقدام کنیم. آیا نباید شرایط رفتار ائمه(ع) را ببینیم. اگر قبول کنیم ائمه(ع) اقدام نکرده اند که مناقشه دارد. باید ببینم شرایط آماده بوده است و اقدام نکرده اند؟! البته زمان امام صادق(ع) جوانان بصره و کوفه می گفتند زمینه است ولی امام(ع) می فرمودند زمینه نیست. چون حرکت فرهنگی لازم است. تشکیل حکومت باید براساس بنیان فرهنگی باشد. سقیفه چیزی باقی نگذاشته بود که ائمه(ع) بر آن اساس اقدامی داشته باشند.

آیت الله علیدوست در ادامه سخنان خود با یادآوری دوباره این موضوع که مقوم و عنصر اصلی حکومت اسلامی، اجرای شریعت است، با طرح این پرسش که اجرای شریعت باید از کانال خاصی صورت گیرد یا خیر و چند راه برای آن می توان متصور شد؟ گفت: برای این موضوع چهار راه و فرم بیان شده است. فرم نخست، فقیه حکیم و جامع الشرایط در هرم قدرت باشد و او اجرای شریعت کند. یعنی اجرای قانون، مصوبات و… با تنفیذ او باشد. این فرد باید در حد وسیع نیز از نظر مشاوران و کارشناسان امین استفاده کند. چون فکر انسان دارای ساحت های مختلف است. این راه مورد قبول همه بوده و براساس مبانی شیعه سازگار است.

وی افزود: این شکل شُسته و رُفته ای از حکومت اسلامی می باشد که در آن ضمن اجرای شریعت، در هرم نیز فقیه حکیم و… وجود دارد. اکنون قانون اساسی سال ۶۸ این شکل از حکومت را در جمهوری اسلامی پذیرفته است. البته ممکن است آسیب ها و خطراتی داشته باشد ولی این جا(درس) به آن نمی پردازیم چون بحث ما نظری است. این راهیست که مورد قبول همه فقهاست. البته ممکن است گفته شود آن هایی که ولایت فقیه را قبول ندارند چه می شود؟ آن ها می گویند فقیه در هرم قدرت باشد که خوب است. نمی گویند غیر فقیه اولا است ولی می گویند دلیلی بر ولایت نداریم. اگر از فقیهی که می گوید ما قائل به ولایت فقیه نیستیم سؤال کنیم فقیه توانا، مدیر و مدبر در هرم قدرت باشد یا یک غیر فقیه باشد؟ می گوید قدر متیقن فقیه است. برای نمونه در این بحث ها گاهی که به آیت الله خویی اشکال می شود ایشان از طریق حسبه وارد این مباحث می شود.

استاد برجسته حوزه علمیه قم اذعان داشت: فرم، دوم این است که یک فقیه با چند کارشناس یا چند فقیه با چند کارشناس حضور داشته باشند به گونه ای که اداره با شورای رهبری باشد. لذا کارشناس این فرم با کارشناس فرم نخست تفاوت دارد. در فرم نخست کارشناسان نقش مشورتی داشتند. نقش رأی دادن و وتو نداشتند ولی در فرم دوم کارشناسان جزو شورای رهبری هستند و این ها نظر دارند. حال که نظر دارند چند شکل می توان برای آن تصور کرد ۱- تنها می توانند ایراد بگیرند و نپذیرند که در این صورت می تواند رأی فقیه ضمانت اجرا نداشته باشد. ۲- اثباتاً نمی توانند رأی داشته باشند. می توانند رد کنند ولی نمی توانند اثبات کنند. اثبات نهایتاً باید به فقیه برسد. ۳ – هم برای اثبات و هم برای رد رأی داشته باشند. در این جا بیشتر شورای رهبری مطرح است. قانون اساسی سال ۵۸ تحمل چنین فرمی را داشت.

وی ادامه داد: در فرم دوم می توانیم بگوییم حکومت اسلامی است؟ به نظر می رسد نباید بر رد این فرم اصرار کنیم. چه دلیلی بر رد آن داریم؟ البته این که بخواهی چند فقیه را جمع کنی و اکثریت به یک نظر برسند و آن نظر پیاده شود، مشکلات جانبی را دارد مخصوصاً این که برخی اعضا کار تشکیلاتی نیز انجام نداده باشند. گاهی در جمع های محترم هستیم بحث می شود. همه که یک نظر ندارند. گاهی در جمع ها عصبانیت و تندی می شود البته اخلاق نیز مراعات می شود ولی آخر کار رأی است. ممکن است نظر شخصی رأی نیاورد. می بینی که فردا روز آن فرد مصاحبه می کند می گوید این کار اشتباه شد و حتی گاهی اصل رأی را زیر سؤال می برد. این درست نیست. وقتی انسان در یک تشکیلاتی است بالاخره هر چه شد. بنا نیست به این چیزها اسلام جهانی شود و یا اسلام نابود شود. این مشکلات جانبی وجود دارد و این فرهنگ سازی باید صورت گیرد. شاید آقایان سال ۶۸ که اصل را حذف کرده اند به سبب همین مسائل جانبی بود که از شورای رهبری به رهبری برده اند. ولی در بحث نظری اگر آسیب های آن بررسی شود و تدبیری برای آن اندیشه شود نمی توانیم بگوییم غیر اسلامی است. نتیجه می گیریم این که یک فقیه الزاماً در هرم باشد که اگر شورا بود خلاف شرع باشد و حکومت اسلامی نباشد، دلیلی وجود ندارد.

آیت الله علیدوست فرم سوم را این گونه تشریح کرد: فرم سوم را مرحوم نائینی در «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» پیشنهاد داده بودند. گفته شد وقتی سلطنت را مشروطه کردیم سوال می شود این سلطنت شرعاً دستش جایی بند نیست. حال این هایی که می خواهند به مردم دستور بدهند و در مال، ناموس، کشور و… تصرف کنند – آدم خوب هم باشند – بر مردم ولایت ندارند. جناب نائینی پیشنهاد داد این را از طریق حضور یک یا چند فقیه و یا مأذنان از یک یا چند فقیه در هرم تصمیم گیری، قانون گذاری و اجرا درست شود. شیخ فضل الله نیز پیشنهاد داد در مجلس چند مجتهد قرار گیرد.

وی اضافه کرد: تفاوت فرم سوم با فرم دوم کاملاً مشخص است. در این جا حکومت دست دیگران می باشد. فقیه یا شورای رهبری در رأس نیست ولی کارها با اذن و نظارت آن ها انجام می شود. اگر این فرم باشد می توانیم بگوییم حکومت اسلامی است؟ از نظر اعتقادات شیعه این مقدار دخالت کارها را مشروع می کند. چون ولایت برای خداست و از طریق خدا به پیامبر(ص) و از طریق پیامبر(ص) به حضرات معصومین(ع) و از طریق حضرات معصومین(ع) در عصر غیبت کبری به فقها داده شده است. حال می خواهد مطلق یا مقید، از باب امر به معروف و نهی از منکر یا در امور حسبیه و… باشد بالاخره فقیه در عصر غیبت ولایتی دارد که دیگران ندارند. چه ولایتی بالاتر از تصرف در امور مردم و اداره امور مردم. حال فقیه در هرم قدرت باشد یا این که اجازه داده باشد. یا این که پادشاه در رأس باشد یا رییس جمهور. وقتی مأذون از فقیه باشد مشکل شرعی آن حل می شود. نمی شود این حکومت را حکومت طاغوت و جور دانست. البته در صورتی که در آن اجرای شریعت صورت گیرد.

استاد حوزه یادآور شد: منتها خود این(حضور فقها در حکومت) می تواند شدت و ضعف داشته باشد. برای نمونه در صفویه ما به صورت فرم نخست و دوم نداریم ولی فرم سوم را داریم. حتی در بخشی از قاجار فرم سوم نیز اجرا شده است. در نامه های این زمان اشداد و ضعف حضور فقها مشخص است. برای نمونه شاه عباس به ملا عبدالله شوشتری می نویسد «ما مقرر کردیم کارها دست ایشان باشد و کدخدایان و… از جناب ملاء عبدالله شوشتری اطاعت کنند.» شاه عباس می گوید ما مقرر کردیم یعنی خود را سلطان می داند و خیلی از کارها را به ملاء عبدالله واگذار می کند. ولی در زمان شاه طهماسب، محقق کرکی در سفر دوم به ایران به عنوان نائب امام زمان(عج) می آید. به همین دلیل شاه طهماسب از ایشان(محقق کرکی) در کارها اجازه می گیرد و بخش عظیمی از اداره را ایشان انجام می دهد. البته این در عمل مانند شکل و فرم نخست است ولی خارجاً این گونه نبوده است که محقق کرکی بر تمام عزل ها، نصب ها و… نظارت و کنترل داشته باشد.

انتهای پیام/

لینک کوتاه خبر: http://meftaah.com/news/۳۱10881

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند

*

*

<script>