تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : general133
حوزه : اخبار, اقتصاد, برگزیده ترین ها, مشروح خبرها
شماره : 13863
تاریخ : ۱۶ آبان, ۱۳۹۸ :: ۱۴:۰۷
استاد علی عندلیبی/ فقه بورس1: ادله مشروعیت بورس/ شارع موجودیت بورس و سایر اشخاص حقوقی را قبول دارد موضوع عمومات و اطلاقات باب معاملات بیع عرفی است که شامل بورس و... هم می‌شود. لازمه صحت یک نوع از بیع این است که آن بیع، مشروع باشد. پس شارع مشروعیت بورس را بیان فرموده و معامله با آن را صحیح دانسته لذا شارع موجودیت بورس و سایر اشخاص حقوقی را قبول کرده است.

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح، استاد علی عندلیبی همدانی از اساتید حوزه علمیه قم در جلسه اول درس خارج فقه معاصر به بررسی «بورس و اوراق بهادار» پرداخت که در ادامه متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌شود؛

مسائل مطرح در بحث

شبهات و سوالاتی که در این درس باید به تدریج به آن‌ها پاسخ داده شود، عبارتند از؛

1- با توجه به این‌که بورس شخصیت حقوقی است، آیا شارع مقدس آن را قبول دارد یا نه؟ یعنی با توجه به این که دولت‌ها به بورس ترتیب اثر می‌دهند و اهل بورس با خود بورس وارد معامله می‌شوند، پس هم عقلاء و هم دولت‌ها به بورس ترتیب اثر می‌دهند، آیا شارع هم آن را مشروع می‌داند؟

2- به فرض که شارع مشروعیت این شخصیت حقوقی به نام بورس را پذیرفته باشد، با توجه به این‌که در بورس قبض و اقباض حقیقی رخ نمی‌دهد، آیا حکم به بطلان معاملات واقع شده در بورس می‌شود و در نتیجه پول‌هایی که بورس در قبال انجام این معاملات می‌گیرد، اکل مال به باطل محسوب می‌شود یا این‌که اینطور نیست؟

3- اگر نظر فقیهی این باشد که پول‌هایی که در اختیار اشخاص حقوقی مثل بانک، قرار می‌گیرد، مجهول المالک هستند و همین که شما پول را به حساب واریز کردید، دیگر این پول شما نیست و پول مجهول المالک محسوب می‌شود، در این حالت شخصی که در بورس معامله می‌کند و با حسابش خرید و فروش می‌کند با چه پولی معامله کرده است، پول که از خودش نداشته است و آنچه در حسابش بوده است که مجهول المالک است؟!

4- بر فرض که فقیه قائل شد، پول‌هایی که در بانک گذاشته می‌شود، مجهول المالک نیستند ولی چون سپرده گذاری و قرض الحسنه هستند، من فقط از بانک طلب کار هستم و آن پول‌ها در ملک بانک قرار دارند، پس در معاملاتی که با حساب بانکی‌ام انجام می‌شود، قبض و اقباض ثمن چگونه تصویر می‌شوند؟

بررسی اولين مسئله

برای این‌که از مشروعیت بورس سخن بگوییم، ابتدا بایستی کمی مفهوم بورس را توضیح دهیم؛

بورس؛ بورس اسم هتلی در بلژیک بود که برای اولین بار عده‌ای از تجار در آنجا جمع شدند و معاملاتی را انجام دادند و سپس این معاملات توسعه پیدا کرده و اسم همان هتل را پیدا کرده است. هر چند از قبل انقلاب قانون بورس بوده ولی آنچه در ایران جاری می‌شود، قانونی است که در سال 84 یا 85 تصویب شده است.

ما یک سازمان بورس داریم که تحت نظر او یک شرکتی داریم به نام شرکت بورس، مثل وزارت نفت که شرکت نفت دارد، سازمان بورس که موسسه عمومی و غیردولتی است که بر فعالیت‌های شرکت بورس که شرکت سهامی عام - شرکت سهامی خاص تنها مربوط به موسسین آن می‌باشد ولی شرکت سهام آن یعنی شرکتی که بخش از سهام آن را افرادی غیر از موسسین آن خریداری می‌کنند و سرمایه‌اش را پرداخت می‌کنند - است، نظارت دارد.

تمام شرکت‌های سهامی، شخصیت حقوقی هستند. البته اختلاف است که صاحبان سهام در شرکت‌های سهامی عام آیا شریک در اموال آن شرکت هستند یا این‌که سهام داران تنها مالک سهمی هستند که آن مالی اعتباری است؟

اگر مطلب اول را می‌گفتیم دیگر می‌شود شرکت حقیقی یا فقهی نه شرکت سهامی ولی طبق مبنای دوم، سهام داران مالک اموال شرکت نیستند. بورس سازمانی است که تحت نظر آن شرکت سهامی‌ای قرار دارد که متشکل از شورایی است که حدود 13 نفر هستند و هیئت مدیره دارد و مدیر عامل دارد که این 13 نفر عبارتند از: وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان بورس، وزیر بازرگانی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون، دادستان کل کشور، یک نماینده از طرف کانونها، سه نفر خبره مالی و... . فلذا بورس یک سازمان دارد که ناظر است و یک شرکت دارد که در قالب سهامی عام است و مجری است و واسطه‌گری می‌کند و ما به تمامی این مجموعه فعلاً اطلاق بورس می‌کنیم و می‌خواهیم مشروعیت این مجموعه را بررسی کنیم.

در بورس هم بازار اولیه و هم بازار ثانویه داریم. در بورس به کسی که می‌خواهد چیزی بفروشد، ناشر می‌گویند. در بورس هم سهام به فروش می‌رسد و هم کالا. وقتی ناشر می‌خواهد کالا یا سهامی را بفروشد ابتدا آن را در بازار اولیه عرضه می‌کند و برای هر سهم قیمتی می‌گذارد و عده‌ای می‌خرند. البته اشخاص در آنجا خریدار نیستند بلکه مثلاً من به کارگزار یا سبدگردان یا معامله گر(که همگی شخصیت حقوقی هستند) وکالت می‌دهم که آن کارگزار برای من خرید کند و از آن طرف هم ناشر، معامله‌گر را وکیل خود در فروش قرار می‌دهد، پس این کارگزار یا معامله‌گر است که برای من خرید می‌کند و برای ناشر می‌فروشد. در بورس کارگزارهایش به نام من و به حساب من برای من معامله می‌کنند.

انواع قرارداد در بورس؛

قرارداد آنی: یعنی معامله در همان زمان انجام می‌شود که خود بر دو قسم است؛ نقدی: که پول همان زمان داده می‎شود. به وعده: که در زمانی دیگر پول پرداخت می‌شود.

قرار داد آتی: الان قرار داد نوشته می‎شود ولی بیع در آینده رخ می‌دهد. اگر بخواهیم به بورس نگاهی ساده داشته باشیم، می‌توان این طور تعبیر کرد که بورس، یک دلال است، یک بازار خود انتظام است به این معنا که قواعد و قوانینی دارد مثل این‌که اجناس سریع الفساد در آنجا معامله نمی‌شود و... .

ادله مشروعيت «بورس»؛

1- طبق قواعد اولیه

2- طبق قواعد ثانویه

طبق قواعد اوليه؛

دليل اول: تمسک به سيره عقلاء

مقدمه اول: بورس یک امر مشروع عقلائی است، بناء و سیره عقلائی بر اعتبار آن است و بر آن ترتیب اثر می‌دهند.

مقدمه دوم: شارع آن را ردع نکرده است.

البته مقدمه دوم بستگی به مبانی مختلف در باب سیره عقلائیه دارد، چون در آنجا برای حجیت سیره، چند مبنا داریم که عبارتند از:

نیاز به امضای شارع داریم.

عدم ردع شارع کافی است.

همین که ردعی واصل نشده باشد، کافی است.

به هیچ کدام یک از این موارد نیازی نداریم.

مبنای اول: یعنی نیاز به امضای صریح شارع باشد، در اینجا با مشکل مواجه می‌شویم زیرا این بنا و سیره مستحدث است و در مرآی و منظر شارع هم نیست که شارع آن را امضا کند و دلیلی هم بر امضای شارع نداریم. پس ابتدا باید دلیل حجیت سیره‌های مستحدث را بررسی کنیم تا مبنای ما در آنجا مشخص شود بنا بر بعضی مبانی که در کتاب الرائد آمده است، می‌توان حجیت آن‌ها را اثبات کرد مثل این‌که دلیل ما برای حجیت سیره آیه «وامر بالعرف» باشد و با همین آیه تمام معروف‌ها معتبر دانسته می‌شود ولی عمده‌ی دلایل از این سنخ در آنجا خدشه دارد.

مبنای دوم: که باید احراز عدم ردع می‌کردیم تا کاشف از امضای شارع باشد، اشکالش نرسیدن تمام شرع به ماست.

مبنای سوم: که عدم وصول ردع بود می‌تواند مشروعیت بورس را اثبات کند.

مبنای چهارم: اگر در تقریب حجیت سیره مبنا این باشد که شارع در مقام قانون گذاری حداقلی است و تنها اموری که به جهنم منجر می‌شود را بیان کرده است و تنها از آن‌ها جلوگیری کرده است یعنی فقط خط قرمزها را بیان می‌کند؛ مثل والدینی که به بچه‌هایشان که در حیاط خانه بازی می‌کنند می‌گویند کنار حوض نروید ولی هر بازی‌ای خواستید بکنید، البته نه این‌که جعل کرده باشد که هر طور می‌خواهید بازی کنید بلکه آن‌ها را به حال خود رها کرده و دستورات موالی تنها در مورد خطوط قرمز است و دستور دیگری ندارد.

روایت هم داریم که پیامبر(ص) فرموده‌اند که هر چیزی که شما را به بهشت نزدیک و از جهنم دور، بیان کرده‌ام. فلذا اموری که خط قرمز شارع در معیشت است، بیان کرده است فلذا مشکلی ندارد برای خودمان بازار حقوقی بر خالف بازار حقیقی درست کنیم و تنها باید حواسمان باشد، بر خالف خطوط قرمز شرع رفتار نکنیم.

حال اگر کسی این مبنا را پذیرفت نتیجه‌اش می‌شود این‌که برای اعتبار و حجیت سیره عقلائیه نه امضا می‌خواهیم و نه عدم ردع، به عبارت دیگر ما اصلاً در این امور نیازی به جعل شارع نداریم بلکه شارع تنها خط قرمزها را بیان کرده است و همانها برای ما کافی است.

در این صورت اباحه و مستحب و مکروه جعل شرعی ندارد بلکه همگی ارشادیات است پس دستوریات نیستند. حال طبق این مبنا نتیجه می‌گیریم: این خط قرمزهایی که شارع بیان کرده است، شامل بورس نمی‌شود، فلذا مشروعیت بورس اثبات می‌شود. البته این مبنا را ما در حد مایقال مطرح کردیم و در مقام رد یا اثبات نبودیم. این مبنا نیاز به بررسی بیشتر دارد که شارع مقدس در هر امری حکمی دارد که در این صورت مبنای فوق مخدوش می‌شود یا این‌که شارع در هر امری و مسئله‌ای حکم نداده است بلکه تنها خطوط قرمز را بیان کرده است؟

ما در بررسی‌های خودمان نتوانستیم اثبات کنیم که شارع در تمام مسائل حکم دارد، هر چند روایات زیادی در باب بود ولی همگی اشکالی داشت إما سندا و إما دلالتًا. پس خلاصه مبنای چهارم این شد که شارع مقدس خط قرمزها را چه تکلیفی و چه وضعی اعم از معاملات و غیرمعاملات را بیان کرده است و بیان هم اعم از عموم و اطلاق و بیان خاص است، حال اگر عقلا بنا و روشی داشتند و خطوط قرمز شرعی شامل آن‌ها نشد، اشکالی به مشروعیت آن سیره وجود ندارد.

اشکال به مبنای چهارم: البته طبق مبنای چهارم این مطلب باقی می‌ماند که آیا تمام خط قرمزهایی که شارع بیان کرده است، به ما رسیده است یا نه؟ مخصوصاً با وضعیت تاریخ اسلام و تدریجیت بیان احکام و فقر کامل شیعه از حیث معارف در بعضی از ازمنه تا جایی که در زمان امام سجاد(ع) و امام باقر(ع) شیعه احکامشان را از عامه می‌پرسیدند و این‌که خیلی از روایات ما از بین رفته مثل مدینه العلم، اصول اربعه مئه و... .

اگر هم کسی بگوید که قرآن تبیان لکل شی است ولو با اطلاقاتش همه چیز را بیان کرده است، جواب می‌دهیم که اطلاقات کتاب معمولاً برای ما مفید نیست زیرا قرآن کریم معمولاً در مقام بیان تمام موضوع نیست بلکه تنها در مقام تشریع بوده است فلذا نیاز به مفسر دارد که همان اهل‌بیت باشند، بله قرآن تبیان لکل شی است ولی خود اهل‌بیت می‌فهمند و آن‌ها هستند که می‌توانند از قرآن استفاده‌هایی را ببرند که ما مجوزی برای آن نوع تأویل و تطبیق‌ها نداریم.

البته در بعضی از بناهای عقلایی این احتمال که رادع وجود داشته ولی به ما نرسیده است، نمی‌رود مثل حجیت ظهورات و... زیرا این سیره‌ها از واضحات هستند و اگر ردعی بود حتمًا به ما می‌رسید. پس اگر بنایی از واضحات نبود، چون احتمال وجود ردع هست نمی‌توان حکم به مشروعیت آن کنیم و جای رجوع به اصول عملیه است.

دليل دوم: تمسک به عمومات باب معاملات. دلیل دوم ما برای اثبات مشروعیت بورس عبارت است از عمومات و اطلاقات ادله معامله مثل احل الله البیع، اوفوا بالعقود و... .

تقریب استدلال؛ در صدر اسلام وقتی آیه عقود نازل شد معاملات مختص به معاملات دو انسان با یک‌دیگر نبود بلکه معامله با کنیسه و کعبه که موجود ذی شعور نبودند، نیز وجود داشت که مثلاً چیزهای از کعبه می‌خریدند یا به کعبه می‌فروختند هر چند متولی کعبه یا معبد واسطه این معامله می‌شد ولی بایع یا مشتری اصلی همان معبد و کعبه که شخصیت حقوقی می‌باشد، بود؛ بعد از نزول آیه بدون این‌که سوال بپرسند که آیا این آیه فقط مربوط به بیع انسان‌ها است یا نه؟ به همان روش ادامه دادند و شارع هم ردع نفرمود. فلذا این مطلب کاشف می‌شود که مقصود از بیع و عقد در آیه، همان عقود و بیع‌های عرفی است و عرف آن زمان همان را موضوع می‌دانسته و شارع هم این فهم را تخطئه نفرموده است؛ اگر شارع بیع و عقد خاصی مقصودش بود باید بیان می‌کرد، پس اطلاق مقامی برای این ادله شکل می‌گیرد یعنی همان عقود عرفی از جمله بیع با کنیسه و معبد هم حلال است و هم وفای به آن لازم است. مثلاً شما فرض کنید الان آیه نازل می‌شد و یکی از معاملات رایج عرف، مثلاً معامله با بورس، بیمه و... است. این آیه شامل تمام شخصیت‌های حقوقی می‌شد چون در تمام موارد عرفاً بیع محقق شده است و آیه می‌فرماید احل الله البیع.

پس چون آیه اطلاق مقامی دارد پس شامل معاملات مستحدث مثل بورس و... هم می‌شود، پس تا اینجا صحت معامله با بورس اثبات شد. از طرف دیگر چون آیه دلیل اجتهادی است، فلذا لوازمش حجت است پس صحت این بیع ملازم با این است که این بیع مشروع باشد.

پس خلاصه استدلال این شد که؛ موضوع عمومات و اطلاقات باب معاملات، بیع عرفی است که شامل بورس و... هم می‌شود. لازمه صحت یک نوع از بیع این است که آن بیع، مشروع باشد. پس شارع مشروعیت بورس را بیان فرموده و معامله با آن را صحیح دانسته فلذا شارع موجودیت بورس و سایر اشخاص حقوقی را قبول کرده است، لذا این اشخاص حقوقی مالک می‌شوند.

بله اگر کسی توهم کند که مقصود از بیع در آیه شریفه تنها بیعی بوده است که خود شارع قبول داشته است، تمسک به این آیات برای مشروعیت بورس، می‌شود تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل، ولی با تقریبی که داشتیم این توهم رد می‌شود.

انتهای پیام/

© 2019 تمام حقوق این سایت برای پایگاه خبری-تحلیلی مفتاح (علوم اسلامی و مطالعات اجتماعی) محفوظ می باشد.