تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : general133
حوزه : اخبار, برگزیده ترین ها, سياست, مشروح خبرها
شماره : 14251
تاریخ : ۱۱ آذر, ۱۳۹۸ :: ۱۳:۲۸
آیت‌الله سیفی مازندرانی در درس خارج مسائل مستحدثه: حکم تصرف املاک شخصی توسط حکومت/ اگر به دستور ولی‌امر باشد جائز بوده و اذن مالک شرط نیست اگر این تحت ولایت ولیّ امر باشد و او به خاطر مراعات مصالح اسلام و مسلمین حکم کرد و ‌یا کسی که از جانب ولیّ امر ماذون است حکم کرد، این جائز و نافذ است و اذن مالک شخصی شرط نیست.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح، آیت‌الله علی اکبر سیفی مازندرانی، استاد برجسته حوزه علمیه قم در درس خارج مسائل مستحدثه به بررسی موضوع «حکم فقهی تصرف املاک شخصی افراد توسط دولت برای ایجاد خیابان و...» پرداخت که متن آن بدین شرح است؛

این مسئله بسیار مهم و مبتلابه است. در طول مرور دولت‌ها و اعصار و ازدیاد جمعیت، مخصوصاً از زمانی که ماشین و وسائل نقلیه به وجود آمده‌اند، باید این جاده‌ها و میادین توسعه پیدا کنند و چه بسا این جاده‌ها و میادین در أراضی دیگران واقع می‏شود، این أراضی عامره‌اند و موات نیستند و جزء املاک شخصی هستند.

در این مسئله 3 بحث در 3 محور اساسی واقع می‏‌شود.

محور اول: نفس إحداث این شوارع و میادین است که برای اولین مرتبه دولت می‏خواهد این خیابان‌ها را إحداث کند. آیا إحداث این شوارع و میادین در أراضی عامره‌ی آبادِ مملوکه‏ی بالملکیّت شخصی اصلاً جائز است‌یا خیر؟

محور دوم؛ بعد از این‌که دولت این میادین و شوارع را إحداث کرد، مثلاً 5 سال قبل این شوارع احداث شدند، مردم هم می‏دانند که اینجا قبلاً ملک فلان شخص بود و این شوارع و میادین در ملک او واقع شده است و دولت ایجاد کرده، تصرّف مردم در این‌ها چه حکمی دارد؟

محور سوم؛ گاهی این شوارع و میادین در أراضی عامره‌ی موقوفه واقع می‏شوند حال‌یا به وقف خاص‌یا وقف عام، این مسئله خودش دارای 2 محور است؛ اولاً بحث می‏شود که آیا احداث این شوارع و میادین در چنین أراضی که موقوفه هستند(قبلاً ملک شخصی بوده و بعد وقف شده،‌یا وقف عام‌یا وقف خاص) چه حکمی دارد؟

ثانیاً بحث می‏شود که وقتی دولت در این أراضی، شوارع و میادین را احداث کرد مثلاً مسجد بوده و دولت آن را تبدیل به میدان کرد‌یا وقف برای مثلاً بیمارستان بوده‌یا وقف برای حوزه‌ی علمیه بوده و تبدیل به جاده و میدان کردند در حالی که همه‌ی این‎ها وقف بودند، تصرف در این اراضی که قبلاً موقوف بود حال‌یا به وقف عام‌یا به وقف خاص، برای مردم عبور و مرور در این خیابان‌ها چه حکمی دارد؟

این 3 محور اساسی است و از مسائل بسیار مبتلابه است که باید بحث شوند.

محور اول؛ کلام را می‏‌بریم در اصل ایجاد و احداث شوارع و میادین در اراضی آباد و عامره‌ی مملوکه‌ی به ملک شخصی البته این در غیر ملک‌های وقفی است، مثلاً ملک زید و بکر بوده و دولت می‏‌خواهد در آن جاده درست کند، آیا این اساساً جائز است‌ یا خیر؟

حکم این مسئله واضح است، اگر چنانچه این احداث کننده و دولت تحت ریاست و حکومت ولیّ امر شرعی باشد: تبعاً ولی‌امر شرعی یا برای مراعات مصالح اسلام و مسلمین این کار را انجام می‏دهد ‌یا برای سدّ و جلوگیری از اختلال در نظام معاش عباد این کار را می‏کند ‌یعنی مثلاً عبور و مرور و حمل وسائل سخت می‏شود و امور مردم مختل می‏شود و چاره ای جز باز کردن این راه‌ها و این میادین نیست. پس اگر این تحت ولایت ولیّ امر باشد و او به خاطر مراعات مصالح اسلام و مسلمین حکم کرد و ‌یا کسی که از جانب ولیّ امر ماذون است حکم کرد، این جائز و نافذ است، در این صورت کلام در این است که «هل‌یعتبر اذنُ مالک الشخصی أو لا؟» جواب اینست که خیر، اذن مالک شخصی شرط نیست، حتی اگر او بگوید اجازه نمی‏دهم، عدم اجازه‏اش مانع نیست و اذنش شرعاً اعتبار ندارد، وقتی که ولیّ امر‌یا منصوب او حکم کند، بدون شک او برای مراعات مصالح اسلام و مسلمین که دارای مصادیق عدیده ای است مثل اختلال در عبور و مرور، که در این موارد اذن مالک شرط نیست.

سوال: این به حکم اولی است یا به حکم ثانوی؟

جواب: مسلماً به حکم ثانوی است زیرا حکم اولی اینست که «لایجوز التصرف فی مال الغیر» و «الناس مسلطون علی اموالهم» و «الغصب کلّه مردود»، پس معلوم است که به حکم اولی جائز نیست ولی به حکم ثانوی که مقتضای ادله‌ی ولایت است، جائز می‏شود کما اینکه اصل ولایت فقیه بر اساس ادله‏ی ولایت مطلقه‌ی فقیه بر همه‌ی احکام اولیه حکومت دارد،‌یکی از آن مواردی که حکم اولی محکوم است و دلیل ولایت فقیه حاکم است همان ادله‌ی ملکیت است، ادله‌ی نفی جواز تصرف در مال الغیر به ادله‌ی اولیه است که دلیل ولایت بر آن حاکم است.

اما اگر این ولیّ امر شرعی نباشد، این تصرّف جائز نیست، او طاغوت است و حکم او نافذ نیست، مگر در فرض اضطرار که این اضطرار باید برای آن کسی که دارد تصرّف می‏کند ثابت شود. نتیجه‌ی این کار در تصرّف مردم معلوم می‏شود؛ که اگر احداث این شوارع و میادین در این اراضی عامره‌ی مملوکه‌ی شخصیه به امر دولتی بود که تحت امر ولیّ امر نبوده تصرف مردم جایز نیست، مثل تمام دولت‌های اسلامی که اینها همه طواغیتند و دولت شرعی نیستند غیر از جمهوری اسلامی، چون کشوری که شیعه باشد و دولت را به دست فقیه جامع الشرائط نسپارد، این مصداق همان طاغوت است، ولو اینکه خودش مجری باشد و تمام امور را اجراء کند لکن باید در تمام موارد از آن ولیّ فقیه جامع اذن بگیرد نه اینکه ولیّ فقیه را خانه نشین کنند و بگویند نصیحتی کن، اگر موافق سیاست ما بود عمل می‏کنیم، این حکومت را اسلامی نمی‏کند، البته مقصود این نیست که باید ولیّ فقیه مباشراً امور را به دست بگیرد.

شرط اذن مالک در حکومت طاغوت

حال اگر طاغوت بود، اذن مالک این ملک شرط است‌یا خیر؟ بله شرط است زیرا ملک شخصیش است و حکم اولی عدم جواز تصرّف در ملک اوست و حکم ثانوی هم نداریم تا بر آن حاکم شود مگر اضطرار که عرض کردم ثمره اش در تصرف مردم ظاهر می‏شود که وجداناً هر مومنی بداند که در اینجا اگر جاده احداث نمی‏شد زندگی مردم مختل می‏شد، پس اگر بین خود و خدایش، موضوع اضطرار برایش ثابت شد، در اینصورت مرور برایش جائز می‏شود و الا خیر، آن اضطراری که از باب «ما من حرامٍ إلا و قدأحلّه الاضطرار» باشد.

عدم منافات ضمان وضعی با حکم تکلیفی

این جواز هم که جواز تکلیفی است که در شق اول عرض کردم اگر ولیّ فقیه باشد، جائز است، آن منافات با ضمان وضعی ندارد زیرا آن چیزی که مصلحت اسلام و مسلمین متوقف بر آن است یا حفظ نظام معاش عباد سدّ از اختلال نظام متوقف بر آن است، اصل احداث این شوارع است، اما آیا توقف بر نفی ضمان هم دارد؟خیر، منافات ندارد که این شوارع احداث شوند و مصالح اسلام و مسلمین تأمین شود منتهی ادله‏ی ضمان به قوّت خودش باقی باشد‌یعنی بر شخص ولیّ امر واجب است که از بیت المال مسلمین، مِثلاً‌یا قیمةً به‌اندازه‌ی این اراضی که از صاحبش گرفته شده، به او بدهد، اگر مِثل بود مانند اینکه‌یک زمین دیگری به همین‌اندازه که قیمتاً هم با آن مساوی است و قابلیت کشت و زرعشان هم‌یکی است، مثل را به او بدهد البته اگر بگوییم این مصداق مثل است زیرا اراضی را قیمی حساب می‏کنند، اگر همچنین مثلی نبود، قیمت را به او بدهد.

سوال: ممکن است بتوان راهی از میان کوه‌ها باز کرد ولو اینکه قیمتش بیشتر از باز کردن راه از اراضی مردم است ولی موجب تصرف در مال آنها نمی‏شود، آیا این متعیّن است که باید از میان کوه‌ها جاده را درست کنند؟

جواب: این منوط به تشخیص ولیّ امر است که ببیند قدرت آن هزینه‌ی گزاف را دارد و هیچ ضرری هم به مصالح اسلام و مسلمین وارد نمی‏شود، گاهی اوقات مصالح مسلمین اینطور است که آن هزینه‏ی گزاف موجب ضرر به آنها می‏شود و موجب اختلال در اقتصاد می‏شود، پس گاهی اوقات اینگونه مخارج برای هر دولتی باشد که در تنگنای اقتصادی است، این خرج کردن مخلّ به اصل نظام اقتصادی آن کشور است، اینها منوط به تشخیص ولیّ امر می‏شود که اگر مخلّ دانست تبعاً تصرّف در این زمین‌های مملوکه جائز می‏شود.

محور دوم؛ اگر این شوارع و خیابان‌ها احداث شد، حال چه جاده‌های خارج از شهر که از زمین کشاورزی ردّ می‏شود و چه در داخل شهر که خانه‌ها خراب می‏شوند، در این صورت تصرّف در این اراضی برای مردم چه حکمی دارد؟ شخص عبور کننده اگر علم داشته باشد که این قبلاً ملک فلانی بوده مثلاً خانه‏اش بوده و دولت خراب کرده و تبدیل به جاده کرده است، تصرّف در این چه حکمی دارد؟

همان 2 قسم قبل در اینجا می‏آید که اگر چنانچه از قبیل آن مواردی است که به حکم ولیّ امر‌یا منصوبینش(با اذن ولی فقیه این جاده‌ها احداث شده بود و آن مصالح هم رعایت شده بود و اصل احداث جائز بود، تبعاً تصرّف در این جاده‌ها هم جائز می‏شود. اما اگر از این قبیل نبود مثلاً دولتی آمده این جاده‌ها را احداث کرده مانند دولت پهلوی و دولت‌های فعلی غیر جمهوری اسلامی، مملکت اسلامی است ولی دولت طاغوت است، در طول تاریخ اسلام که ممالک اسلامی از مهد امّ القری که عربستان باشد تا عراق و سائر بلاد اسلامی، همه‌ی این سلاطین طواغیت بودند.

عرض کنم این دولت‌های اینطوری که اصلاً تحت اشراف ولیّ امر شرعی نیستند، اگر این جاده‌ها را احداث کردند، مردم مسلمانند و این اراضی هم برای مسلمین است ولی اینها جاده احداث کردند، در اینجا مرحوم شیخ حسین حلّی که‌یک فقیه بسیار مدقِّق است و تقریباً معاصر مرحوم نائینی بود، ایشان در اینجا‌یک کتاب مفصّلی دارد که ترجمه‌ی محاضرات ایشان در مجله‌ی فقه اهل بیت آمده است.

ایشان در خصوص جایی که شوارع و خیابان‌ها و میادینی که در ملک شخصی افراد احداث شده است چه در خارج و چه در داخل فرقی ندارد، وجوهی آوردند و خواستند بگویند تصرّف در آنها مطلقا جائز است حتی اگر دولتی که این شوارع و میادین را ایجاد کرده، طاغوت باشد، برای مردم و مومنین تصرّف در اینها جائز است.

اجمال کلام اینست که ما در وجوه ایشان مناقشه کردیم و ردّ کردیم و در آخر عرض کردیم که این تصرّف جائز نیست مگر اینکه اضطرار باشد، حال ما می‏خواهیم وجوه ایشان را بخوانیم که ایشان به چه وجوهی استدلال کردند که نتیجه اش این شد که در این فرض تصرّف برای افراد جائز است؟

مصادیق این مسئله بسیار زیاد است زیرا به غیر از ایران شامل تمام دولت‌های اسلامی می‏شود. ما آن صورت اضطرار را خارج کردیم.

سوال: در صورتی که اذن از ولیّ امر هم باشد، تصرّف در این جاده‌ها در صورتی جائز است که حقّ و حقوق صاحبان اراضی پرداخت شود، ولی در جامعه‌ی ما هم این اتفاق می‏افتد که چنین تصرّفاتی می‏کنند ولی حق و حقوق شخص را نمی‏دهند.

جواب: این سخن خوبی است که به اذن و حکم ولیّ امر بوده و لکن حقّ آن شخص صاحب ملک را ندادند، این تخلّف است و باید به آن رسیدگی شود و اگر خدای نکرده آن ولیّ امر به اطلاع و علم به این معنا این را پیگیری نکند خودش از عدالت ساقط می‏شود و دیگر حکمش نفوذی نخواهد داشت اما این‌یک مسئله‌ی جدایی است که ما در این فرض قرار نداریم، مسئله‌ی ضمان‌یک مسئله‌ی مستقل است که اگر چنانچه‌یک واجب شرعی که ضمان به قیمت مثل بود و ولی پرداخت نکردند، این عمل حرام است و عمل حرام مسقط عدالت است. طبعاً اگر برای هر مکلّفی این مطلب بین خود و خدای خودش إحراز شد، به قول امام صادق (ع) در جایی که راوی‌یک سؤالی کرده است و موضوعی را بیان کرده بود که إحراز خارجی آن فقط به شخص مکلّف بستگی داشت و دخلی به امام (ع) نداشته است، حضرت (ع) آن آیه شریفه را خواند و فرمود که: « بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ» هر کسی به درون خودش آگاه است که آیا آن چه را که الان دارد بر آن اساس عمل می کند، شرایطش محقّق است‌یا خیر؟ آیا آن ردّ مال غیر و ضمان، رفع نشده و مقصّر بوده‌اند‌یا خیر؟ این حرف دیگری است که عملٌ حرامٌ و علی القاعده مسقط عدالت است و آثارش هم منتفی می شود.

سؤال:‌ یکی از مسائل مبتلا به زمان ما این است: چون ولی امر مسلمین که مستقیماً وارد نمی شود ولی‌یک إذن عامی دارد که تمام کارکنانش اگر دیدند کاری به مصلحت مسلمین است انجامش دهند. لکن مثلاً خیلی از کارهایی که شهرداری انجام می دهد، خلاف مصلحت مسلمین است...

جواب: چون شما به زمان ما تطبیق کردید، بنده هم باید عرض کنم که در زماننا هذا، بلا شکٍ و ریبٍ، این احتمال وجود ندارد که ولیّ امر، این گونه تخلفات را بالمباشره خبر داشته باشد، و إلا مطمئناً از آن جلوگیری می نمودند. در چنین فرضی، باز هم تصرّف جائز است، منتها باید پیگیری کند و آن شخصی که ضمان را پرداخت نمی کند، همان شخص، مجازات شود. تخلّف او جواز تصرف را سلب نمی کند، چون ولیّ امر که حکم داد، تصرّف این شخص هیچ اختلالی به اصل حکم ولیّ امر وارد نخواهد کرد. هرگز آن حکمی که ولیّ امر برای احداث شوارع می کند، منوط نیست به این که شخص بگوید من به این شرط جائز می دانم... بلکه به این خاطر است که فی نفسه مصالح اسلام و مسلمین به این احداث شوارع مربوط است، اما پرداخت و عدم پرداخت قیمت، دخل و ربطی به مصالح اسلام و مسلمین ندارد و کاملاً شخصی است، اما فرض ما این است که اگر اخلال نظام پیش می آید، آن شوارع و میادین، فی نفسها باید ایجاد شود. لذا هیچ گاه در هیچ برهه ای از زمان، هر فقیه و ولیّ امری اگر بخواهد با إحراز چنین مصالح و ضروریاتی حکم به احداث شوارع کند، مقیّد به دادن قیمت و ندادنش نیست. و چون مقیّد نیست، لذا جواز تصرّف به قوّت خود باقی است، بلکه شائبه حرمت ایجاد کردن هم حرام است چون موجب تضعیف ولیّ امر می شود. لکن آن هم واجب است و باید پیگیری شود و آن شخصی که ضمان را نمی دهد، مجازات شود.

سؤال: اصلاً إحراز این که این مطابق با حکم ولیّ امر باشد، مشکل است...

استاد: در این گونه از موارد، شارع مقدس تشخیص موارد را به عهده ولیّ امر و منصوبین از جانب او گذاشته است و به آن‌ها هم امر کرده است که اگر تخصّص ندارید، مشورت کنید. کما این که رهبر معظّم در قضیه أخیر تصریح کردند و فرمودند من که در این قضایا تخصّصی ندارم، لذا مشورت کردیم، اکثریت قاطع کارشناسان در این مورد، این طور نظر دادند و ما هم بر اساس تصمیم کارشناسان، موافقت کردیم. اگر جایی باشد که خود ولیّ امر صاحب نظر باشد، در نهایت باید خودش تصمیم بگیرد. در این صورت مشاوران می توانند بصیرتی در جوانب بحث ایجاد کنند، اما تصمیم گیری با خود ولیّ امر است. اما در مواردی از موضوعات خارجیه که خود ایشان تخصّصی ندارد، مشورت می گیرد، و علی کلّ حال، باید همه این‌ها حمل بر صحت شود. « ...وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ» که آن تصمیم نهایی را شارع مقدس بر عهده ولیّ امر گذاشته است. حال، هزاران نظر داریم که‌یکی می گوید مصلحت نیست‌یکی می گوید هست و بسیاری از هیاهوهای سیاسی، که در همه این‌ها شارع متعال فرمودند: و شاورهم فی الأمر، فإذا عزمت فتوکّل علی الله.‌یعنی أقدِم و احکُم بما أنزل الله، بحسب تشخیصِک. و دیگر در مقام مشورت، آن مشورت‌ها جای خودش را دارد و حکم تصمیم نهایی هم جای خودش. همه این‌ها حمل بر صحت می شود. این‌ها امور مصداقی است که نباید وارد بحث فقهی استدلالی ما شود و بهتر است واردش نشوید.

اصل بحث را شروع می کنیم و‌یک وجه از وجوه مرحوم محقق حلّی را بخوانیم تا برسیم به وجوه بعدی: وجه اولی که شیخ حسین حلّی (ره) برای جواز تصرّف مردم در این شوارع و میادینی که توسط دولتی که مطلقاً تحت إشراف ولیّ امر هم نبوده است مطلقا، ایجاد شده، بیان نموده‌اند، این است که در این جا تصرّف در این أراضی جائز است و إذن آن شخص مالک هم دیگر معتبر نیست و لازم نیست شخص به دنبال إذنش باشد.

دلیل اولی که ایشان ذکر نمودند، این است که می فرمایند: این أراضی ( شوارع و میادینی) که از جانب دولت ایجاد شده‌اند، این‌ها از قبیل اموالی هستند که مالکش إعراض کرده است. چون‌یک موقع کلام در أصل إحداث است، که در آن موقع، مالک إعراض نکرده بوده است چون مالک شخصی دارد. اما بعد از این که توسط دولت ایجاد شد و خیابان و میدان شد، دیگر این مالک، از این اراضی، قطع امید کرده است. (سؤال): کجا شما دیدید که ملک شخصی کسی جاده شود، آن هم جاده‌های عریض و طویل، آن وقت مالک بتواند بعد از مدّتی این میدان‌یا جاده را خراب کند و آن جا را مجدّداً به ملک شخصی خودش برگرداند؟! لذا باید گفت مالک شخصی از این ملک خودش إعراض کرده است. و لذا بعد از این که إحداث شد، ولو این که اصل إحداث هم حرام بود، ولی تصرّف برای باقی مردم جائز است، چون علم به إعراض مالک هست. آیا این وجه، صلاحیت صحّت دارد‌ یا خیر؟

انتهای پیام/

© 2019 تمام حقوق این سایت برای پایگاه خبری-تحلیلی مفتاح (علوم اسلامی و مطالعات اجتماعی) محفوظ می باشد.