تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : general133
حوزه : اخبار, برگزیده ترین ها, جامعه و فرهنگ, مشروح خبرها
شماره : 14255
تاریخ : ۱۱ آذر, ۱۳۹۸ :: ۱۶:۰۸
حجت‌الاسلام والمسلمین رفعتی مطرح کرد؛ حکم فقهی پرداخت دستمزد عوامل توسط تهیه کننده استاد درس خارج حوزه علمیه قم گفت: اگر تهیه کننده‌ای و یا پیمانکاری بر خلاف قانون عمل کرده و حقوق عوامل و یا کارگران را پایین‌تر از قانون کار بدهد و تراضی طرفین نیز وجود نداشته باشد به حقوق زیردستان خود اجحاف کرده است.

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس رفعتی نائینی، سخنگوی مدیریت حوزه‌های علمیه در درس خارج فقه رسانه خود به تبیین نقش «تهیه کننده» پرداخت و با اشاره به انواع قراردادهای تهیه کنندگی گفت: غالب قراردادهای تهیه کنندگی اینگونه است که صدا و سیما و یا یک مجموعه با تهیه کننده قراردادی می بندد و محتوای درخواستی و مبلغ مورد نظر را اعلام کرده و باقی قراردادها همچون صدابرداری، تصویربرداری و بازیگری را بر عهده تهیه کننده قرار می دهد.

وی به تشریح یکی از مسائل مبتلابه تهیه کنندگی پرداخت و اظهار داشت: یکی از مسائل مبتلابه در این زمینه این است که اگر تهیه کننده مبلغ قرارداد با عوامل فیلم و یا سریال را پایین تر از مقدار مبلغ قانونی منعقد کند، حکمش چیست؟ به عنوان مثال اگر حقوق یک فرد در سریال ساعتی 20 هزار تومان است، قراردادش را با ساعتی 15 هزار تومان ببندد و به ازای هر ساعتی که این شخص کار می کند مبلغ 5 هزار تومان به سود تهیه کننده باشد، چه حکمی بر آن بار می شود؟

حجت‌الاسلام والمسلمین رفعتی با بیان اینکه فرض مذکور تنها اختصاص به تهیه کننده ندارد، بلکه در رابطه با پیمانکاران و سایر حرفه ها نیز صدق می کند، خاطرنشان کرد: مسأله مورد بحث صورت های مختلفی می تواند داشته باشد؛ به عنوان مثال گاهی مجموعه حمایت کننده و سازنده سریال و فیلم ریز پرداخت ها و حقوق را به تهیه کننده اعلام می کند و تهیه کننده بر اساس قاعده «المؤمنون عند شروطهم» نمی تواند بدون رضایت طرفین غیر از آن عمل کند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم عنوان کرد: اگر مجموعه سازنده و هزینه کننده برای ساخت فیلم ریز پرداخت ها را به تهیه کننده اعلام نکرده و او را در زمینه پرداخت ها مخیر می سازد، تهیه کننده می تواند کم تر از آنچه که مصوب است به عوامل فیلم بپردازد؛ اینگونه کارها از لحاظ اخلاقی درست نیست و از مصادیق ظلم برشمرده می شود، اما به لحاظ فقهی مشکلی ندارد.

وی ادامه داد: اگر برآوردی که از سوی سازمان سازنده فیلم اعلام می شود مطابق قوانین و مقررات باشد و پرداخت کم تر از آن مقدار مصداق عمل به خلاف بخش نامه حکومتی(مانند قانون کار) باشد، بنا بر نظر فقهایی که عمل به قانون و مقررات را لازم می دانند درست نیست، زیرا سبب تضییع حقوق دیگران می شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین رفعتی خاطرنشان کرد: اگر تهیه کننده ای طبق قیمت های اعلام شده با عوامل فیلم قرارداد منعقد نکرده و پایین تر از آن قیمت با آنها قرارداد ببندد، در صورتی که آن افراد از اصل ماجرا خبر نداشته و به آن رضایت نداشته باشند کار حرامی مرتکب شده و عوامل می توانند از وی شکایت کرده و حق خود را پس بگیرند.

وی در پایان با بیان اینکه باید در انعقاد قراردادها تراضی طرفین وجود داشته باشد، گفت: اگر تهیه کننده ای و یا پیمانکاری بر خلاف قانون عمل کرده و حقوق عوامل و یا کارگران را پایین تر از قانون کار بدهد و تراضی طرفین نیز وجود نداشته باشد به حقوق زیردستان خود اجحاف کرده است.

انتهای پیام/

منبع: رسا

© 2019 تمام حقوق این سایت برای پایگاه خبری-تحلیلی مفتاح (علوم اسلامی و مطالعات اجتماعی) محفوظ می باشد.