تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : general133
حوزه : اخبار, مبانی علوم انسانی اسلامی, مشروح خبرها
شماره : 20481
تاریخ : ۳ مهر, ۱۳۹۹ :: ۹:۲۳
درس خارج/ مناقشات وارده به استناد آیت‌الله خویی در اثبات مشروعیت حق سرقفلی آیت‌الله شوپایی/ عقود مستحدثه36: مناقشات وارده به استناد آیت‌الله خویی در اثبات مشروعیت حق سرقفلی حق سرقفلی به حسب آنچه در بازار متعارف بوده و مورد سیره عقلائیست، قابل انتقال به دیگری است. اما از روایات حق سکنی بیش از این‌که قرار دادن حق سکنی برای غیر مالک الدار جائز است و تا حدودی که شرط شده می‌‌تواند سکونت کند، استفاده نمی‌‌شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح، آیت‌الله حسین شوپایی جویباری از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر با موضوع «عقود مستحدثه» به بیان ملکیت و مالیت پرداخت که در ادامه جلسه 55 الی 63 تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد؛

وجه چهارم مشروعیت حق سرقفلی

مرحوم آقای خوئی در مستند در کتاب الاجاره فرموده با استناد به روایات حق السکنی می‌‌توانیم مشروعیت حق سرقفلی را اثبات کنیم. ایشان فرموده از روایات باب حق السکنی استفاده می‌‌شود که در موردی که عین قابلیت سکنی دارد، شخص می‌‌تواند حق سکنی آن را به دیگری منتقل کند و مشروعیت این حق سکنی از ادله استفاده می‌‌شود.

فرموده است حق سکنی حالت متوسطه بین اجاره و عاریه است. در جایی که انسان می‌‌تواند در مکانی سکونت و تصرف کند، گاهی از باب اباحه و اذن مالک است که تعبیر به عاریه می‌‌شود و در عاریه، مالک می‌‌تواند هر زمان از اذن خود رجوع کند.

گاهی از این باب است که چون مالک منفعت شده است سکونت می‌‌کند که باب اجاره است و لذا مالک حق مزاحمت و منع تصرفات مستاجر را ندارد و مستاجر هر تصرفی که بخواهد می‌‌تواند انجام دهد. اما حق سکنی حالتی متوسط است، یعنی نه مجرد اذن است که مالک هر موقع خواست رجوع کند و نه ملکیت منفعت است تا ساکن بتواند هر تصرفی که خواست انجام دهد، بلکه در حق سکنی شخص مالک منفعت نیست ولی در عین حال، مالک نمی‌‌تواند از اذن خود برگردد.

سپس فرموده است این حق سکنی که حالت متوسطه بین عاریه و اجاره است، گاهی قابل جعل ابتدائی است که مورد آن در روایات بیان شده و گاهی از راه شرط به دیگری منتقل می‌‌شود نه ابتداءً. با استناد به روایات وارده در حق سکنی، می‌‌توانیم مشروعیت حق سرقفلی را اثبات کنیم؛ چون حق سرقفلی همان حق سکنی است که از طریق عقد اجاره به افراد داده می‌‌شود.

وقتی اصل مشروعیت این حق(در مقابل ملکیت عین و منفعت) با اشتراط آن در ضمن عقد اجاره مشکل حل می‌‌شود و لذا مالک بعد از این‌که حق را به مستاجر منتقل کرد، نمی‌‌تواند ملک را به دیگری اجاره دهد بلکه تابع اراده مستاجر است.

ان قلت: حق سرقفلی متعارف در صورت فوت، به وارث منتقل می‌‌شود اما حق سکنی به وارث ذی حق منتقل نمی‌‌شود.

قلت: از روایات حق سکنی استفاده می‌‌شود که حق سکنی تابع شرط است. اگر جعل حق سکنی تا زمان حیات زید باشد بله به وارث منتقل نمی‌‌شود، اما اگر بگوید برای زید و ورثه و عقبه او، این شرط صحیح است پس چنین نیست که حق سکنی با فوت شخص از بین برود بلکه قابلیت بقاء دارد.

بنابراین ایشان فرموده با توجه به این‌که مالک می‌‌تواند حق سکنی را در اختیار دیگری قرار دهد و او را از سکنای منزل منتفع کند، مشروعیت حق سرقفلی استفاده می‌‌شود. وقتی اصل وجود این حق ثابت شد، از جهت کیفیت جعل این حق برای شخص آخر، ممکن است به صورت ابتدائی این حق به شخص داده شود و ممکن است در ضمن عقدی این حق سکنی را به دیگری منتقل کند.

در حق سرقفلی نیز مالک می‌‌تواند حق سکنی را به دیگری بدهد در ضمن عقد اجاره یا در ضمن عقد آخر، و می‌‌تواند به صورت مطلق این حق سکنی را بدهد یا این‌که بگوید به شرطی که مبلغی را پرداخت کنی(حق سرقفلی) این حق سکنی را منتقل می‌‌کنم و ممکن است شرط لفظی باشد و یا شرط ارتکازی.

یکی از روایات باب حق السکنی به عنوان نمونه «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السُّكْنَى وَ الْعُمْرَى- فَقَالَ النَّاسُ فِيهِ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ- إِنْ كَانَ شَرَطَ حَيَاتَهُ فَهِيَ حَيَاتَهُ- وَ إِنْ كَانَ لِعَقِبِهِ فَهُوَ لِعَقِبِهِ كَمَا شَرَطَ حَتَّى يَفْنَوْا- ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى صَاحِبِ الدَّار.»

آنچه در روایات حق سکنی آمده این است که مالک دار می‌‌تواند سکنای دار را برای شخصی قرار دهد و به همان نحوی که شرط کرده‌اند تبعیت می‌‌شود، مثلا گفته باشد تا فلان سال یا تا زمان حیات ساکن یا بعد از موت ساکن برای ورثه او، به هر نحوی که باشد متبع است. در روایات حق سکنی فرض این است که ابتداءً حق سکنی منتقل شده است.

استدلال آقای خوئی این است که با مراجعه به روایات حق سکنی می‌‌یابیم که در مورد اعیان قابل اجاره مانند خانه غیر از مالکیت عین که مربوط به صاحب دار است و غیر از مالکیت منفعت که از راه اجاره به مستأجر می‌‌رسد و غیر از اباحه تصرف به تنهایی که در مورد عاریه است، یک امر وضعی به عنوان حق سکنی وجود دارد و شارع فرموده می‌‌توان این امر وضعی را به دیگری منتقل کرد. وقتی امضاء شارع نسبت به این حق را احراز کردیم، می‌گوییم لازم نیست این حق را مالک ابتداء به دیگری بدهد بلکه می‌‌تواند آن را در ضمن معامله ای به عنوان شرط قرار دهد که با حق سرقفلی سازگاری دارد.

مناقشه

حق سرقفلی به حسب آن چه در بازار متعارف است و مورد سیره عقلائی است، به نحوی است که قابل انتقال به دیگری است و مستاجر اول می‌‌تواند سرقفلی را به مستاجران بعدی يا به شخص ديگر بفروشد. اما از روایات حق سکنی بیش از این‌که قرار دادن حق سکنی برای غیرمالک الدار جائز است و تا حدودی که شرط شده است می‌‌تواند سکونت کند، استفاده نمی‌‌شود.

لذا این‌که ساکن، حق سکنی را بتواند به دیگری نقل دهد و بابت آن مبلغی بگیرد، از روایات استفاده نمی‌‌شود، به تعبیر دیگر از روایات حق سکنی استفاده نمی‌‌شود که سکنی به عنوان امر وضعی و حق باشد، نه صرف حکم. لذا نمی‌‌توان حق سرقفلی را با خصوصیاتی که دارد، از روایات سکنی استفاده کنیم.

اشکال و مناقشۀ دوم عبارتست از این‌که: آنچه که در حق سرقفلی متعارف و رائج بین العقلاء وجود دارد اين است که اگر شخصی صاحب حق سرقفلی شد این حق سرقفلی را می‌‌تواند به دیگری بدهد بگونه ایی که نفر دوم و مستاجر ثانی این حق سکنی را از مستاجر اول تلقی می‌کند، مالک حق سرقفلی را به مستاجر اول داده است و مستاجر اول آن را به شخص آخر می‌دهد و از او عوض می‌گیرد. این آن چیزی است که در حق سرقفلی رائج است.

ولی آنچه که در مورد روایات سکنی است اینست که: مالک الدار حق سکنی را برای هر شخصی که قرار داده، آن حق تنها برای همان شخص ثابت می‌‌شود اگر حق را برای شخص آخر مثلاً زید قرار داده است، این حق تنها متعلق به خود زید است و اگر این حق را برای زید و فرزندان او قرار داده این حق متعلق به زید و فرزندان او است لکن در اینجا رسیدن این حق به فرزندان بخاطر همان شرط و قراری است که مالک انجام داده است نه از باب ارث.

ولی آنچه که در باب سرقفلی رائج است اینست که: شخصی که سرقفلی را گرفته است او در نقل اختیاری می‌تواند به دیگران این سرقفلی را نقل بدهد و دیگری این حق را از خود مستاجر اول تلقی می‌کند و اگر هم او حق سرقفلی اش را نقل اختیاری نداد بعد از موت او این حق سرقفلی به وارث او منتقل می‌‌شود از باب این‌که ورثه این مال و حق را از مورث خودت تلقی می‌کنند نه این‌که از مالک الدار این‌ها را تلقی کرده باشند.

پس بین آنچه که در حق سرقفلی رائج است و این تقریبی که بیان شد این تفاوت وجود دارد و بر این اساس ما نمی‌توانیم از آن روایتی که در مورد حق سکنی است حق سرقفلی را با توجه به تمام خصوصیات مورد نظرش توجیه بکنیم.

مناقشه سوم اين است که بین حق سرقفلی و حق سکنی فرق ديگر وجود دارد و آن فرق این است که در حق سکنی مجانیت در کار است اما در حق سرقفلی پای عوض در کار است.

برخی برای نفی مشروعیت سرقفلی کما سیاتی به روایات حق سکنی تمسک کرده‌اند که امام علیه السلام فرموده است با موت شخص، حق سکنی باطل می‌‌شود و گفته‌اند سرقفلی هم مثل حق سکنی است. در فقه العقود این استدلال را نفی کرده و فرموده بین دو مورد فرق وجود دارد، لذا نمی‌‌توان حکم یکی را به دیگری سرایت داد.

در روایات بحث حق سکنی است و حق سکنی را مالک مجانا به شخص می‌‌دهد، اما در حق سرقفلی این حق را در مقابل عوض منتقل به غیر می‌‌کند. از آنجایی که در حق سرقفلی مالک مبلغی گرفته است، ممکن است دیگر با موت شخص باطل نشود و بالاخره بین دو مورد، فرق وجود دارد.

این فرمایش تمام نیست چون هرچند غالب این است که در حق سرقفلی آن را در مقابل عوض به مستاجر منتقل می‌‌کنند، اما قوام حق سرقفلی در تصویر اول این است که این حق برای مالک است و از ناحیه مالک به دیگری منتقل می‌‌شود و این‌که مجانا یا بالعوض باشد، در حقیقت سرقفلی مدخلیت ندارد.

لذا این‌که گفتیم بین دو مورد فرق است و در حق سکنی مجانیت است برخلاف سرقفلی، مقصود از مجانیت مجانیت در اول امر نیست که در فقه العقود بیان شده، بلکه مراد این است که در حق سکنی، ساکن بدون این‌که عوضی بدهد ساکن می‌‌شود یعنی در حق سکنی وجه الاجاره ای در کار نیست، اما در حق سرقفلی که به شخص منتقل می‌‌شود، کسانی که از ملک منتفع می‌‌شوند باید اجاره بدهند.

لذا گفتیم ملک بدون سرقفلی اجاره اش فرق دارد و کمتر است از ملک با سرقفلی. در موارد سرقفلی انتفاع ساکن از عین، بالاجاره است که باید عوض منفعت را بدهد، اما در موارد حق سکنی، ساکن چیزی به عنون اجرت نمی‌‌دهد. سرقفلی طبق آن چه در منشأ تاریخی پیدایش آن گفتیم(که در اموال وقفی مطرح بود و حق سرقفلی را به اشخاص می‌‌دادند و اجاره کمی برای مال وقفی قرار می‌‌دادند) توأم با اجرت منفعت در طول زمان است، اما حق سکنی بدون عوض و اجرت است.

به تعبیر دیگر مجانیت در مورد حق سکنی، در دو قسمت مطرح است: یکی در ابتداء که حق سکنی به افراد داده می‌‌شود و دوم در ناحیه بقاء حق سکنی است و انتفاعات بقائی که شخص از ملک مورد سکنی می‌برد. در قسمت اول، بله مجانیت ملازمه با حق سکنی ندارد و ممکن است کسی حق سکنی را به دیگری بدهد و پولی بگیرد، اما مجانیت مورد نظر ما مجانیت در فرض حدوث نیست(خلافا لفقه العقود).

مراد ما این است که به لحاظ انتفاع مستمر، این فرق وجود دارد که انتفاع مستمر در حق سکنی مجانی است و اگر حق سکنی به کسی داده شد، برای استفاده ماهانه و سالانه پولی پرداخت نمی‌‌کند، برخلاف بحث حق سرقفلی.

پس بین حق سکنی و اجاره در قسمت دوم یعنی به لحاظ انتفاع مستمر فرق وجود دارد و لذا از روایات حق سکنی نمی‌‌توانیم مشروعیت حق سرقفلی را استفاده کنیم.

انتهای پیام/

© 2020 تمام حقوق این سایت برای پایگاه خبری-تحلیلی مفتاح محفوظ می باشد.