غیر مودت عامه‌ای که بین مؤمنان تأکید شده، به‌طور خاص محبت میان زوج و زوجه و در فضای خانواده مورد تأکید قرار گرفته است.به آیه «... أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً...» نیز باید نگاهی داشته باشیم. یعنی براساس «و جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً» می‌شود حکمی فقهی استفاده کرد یا نه؟

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

وجوب حمایت ولی امر شامل مسائل اختلافی هم می‌شود، مثلا فقیه دیگر(قائل به ولایت فقیه) در یک مسئله سیاسی مهم و سرنوشت ساز و دخیل در کیان اسلام، نظر مخالف دارد، ادله حمایت شامل این موارد هم می‌شود.

۱۳۹۹/۱۲/۲۰

حاکم اسلامی اختیاراتی دارد که اعمال آن مشروط به وجود مصلحت است. احراز مصلحت در این زمینه که گسترده و متنوع است و شامل امور اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و... می‌شود در بسیاری از موارد نیازمند کمک گیری از فکر، اطلاعات و تخصص دیگران است.

۱۳۹۹/۱۲/۱۹

برخورد امیرمؤمنان(ع) با طلحه و زبیر هم امتیاز سیاسی را بر مبنای تفاوت‌های اجتماعی و اعتباری مبتنی بر حسب و نسب را نفی می‌کند و هم لغو امتیازهای اقتصادی را بر اساس این تفاوت‌های اجتماعی.

۱۳۹۹/۱۲/۱۶

اینکه می‌گوییم محبت خدا لازم است و به آن محبت بورزید از امور نفسانی که امور اختیاری است اصل نفسی بودن است و لذا ما فقه جوانحی داریم و بر اساس آن‌هم فقه اعتقادی و عبادی می‌شود از منظر فقه جوانحی مورد توجه قرار بگیرند.

۱۳۹۹/۱۲/۱۳

اگر کسی عضو خانواده خاصی باشد، اما شایستگی بیشتری از دیگران داشته باشد، در اینجا مانعی ندارد که مقام سیاسی به او داد. انتساب فامیلی نه منشأ امتیاز مثبت می‌شود و نه منشأ امتیاز منفی. بنابراین معیار، ارتباط خانوادگی و قبیله‌ای نیست.

۱۳۹۹/۱۲/۰۹

در بررسی حکم فقهی پول‌های رمزینه شده مورد توجه قرار گیرد این است که این‌گونه پول‌ها اگر خواسته باشند مورد بیع قرار گیرند، باید مال باشند و در نتیجه باید خصوصیاتی که در تعریف مال گفتیم را دارا باشند.

۱۳۹۹/۱۲/۰۵

عقل حکم می‌کند که هیچ بشری بر بشر دیگری ولایت و حق الطاعه ندارد، وقتی اینطور شد وجه قصور نصوص مرجعیت معلوم می‌شود زیرا آن نصوص مرجعیتی که شارع جعل کرده برای اینست که دین صیانت و اعزاز شود.

۱۳۹۹/۱۲/۰۲